شیعه نیوز | یکی از نمایندگان مجلس عراق، با انتشار جزئیاتی از پیش‌نویس جدید قانون الحشد الشعبی اعلام کرد: اهداف این سازمان از ۹ هدف به ۵ هدف و وظایف آن از ۱۴ مورد به ۸ مورد کاهش یافته است.
به گزارش «شیعه نیوز»، علاء الحیدری نماینده پارلمان عراق تصریح کرد: تغییرات جدید در قانون الحشد الشعبی عراق، علاوه بر محدود کردن اختیارات و ساختار سازمانی، با هدف عدم پرداخت معوقات گذشته، اجرای قانون با عطف به ماسبق یا اثر برگشت‌پذیر مالی به تاریخ صدور فتوای جهاد در سال ۲۰۱۴ را لغو کرده است.
به گزارش وان نیوز، علاء الحیدری، نماینده پارلمان عراق، با انتشار جزئیاتی از تغییرات لایحه جدید قانون «الحشد الشعبي» در مقایسه با نسخه قبلی آن، از کاهش اهداف این سازمان از ۹ هدف به ۵ هدف وظایف آن از ۱۴ به ۸ مورد خبر داد و تصریح کرد: حذف بندهای مربوط به دفاع از قانون اساسی، حذف شرکت «المهندس» و لغو اثر تعلیقی و برگشت‌پذیر مالی قانون به سال ۲۰۱۴ از مهم‌ترین اصلاحات صورت‌گرفته است.
وی تأکید کرد: علاوه بر کاهش اهداف و وظایف این سازمان، تغییرات مهمی در تاریخ اجرای قانون، ساختار سازمانی، مرخصی‌ها، تمدید خدمت و سن بازنشستگی ایجاد شده است.
الحیدری در یادداشتی تاکید کرد: در قانون جدید، اهداف سازمان الحشد الشعبي از ۹ هدف به ۵ هدف و وظایف آن از ۱۴ مورد به ۸ مورد کاهش یافته است که از جمله بندهای حذف‌شده می‌توان به دفاع از نظام سیاسی و قانون اساسی و همچنین حفاظت از آب‌ها، حریم هوایی و زیرساخت‌های کشور اشاره کرد.
وی افزود: از دیگر تغییرات مهم، لغو اجرای قانون با اثر برگشت‌پذیر به تاریخ صدور فتوای جهاد کفایی (۱۳ ژوئن ۲۰۱۴) است در حالیکه این موضوع در گذشته بار مالی گسترده‌ای ایجاد می‌کرد و طبق اصلاحیه جدید، این قانون تنها از تاریخ انتشار رسمی آن لازم‌الاجرا خواهد بود.
این نماینده پارلمان خاطرنشان کرد: اختیارات سازمان الحشد الشعبی در مواجهه با بحران‌ها و بلایای طبیعی نظیر سیل و طغیان آب‌ها و زلزله، حذف شده و چارچوب مرخصی‌های خاص که شامل حج، عمره و ازدواج می‌شد، نیز محدودتر شده است.
الحیدری در خصوص ساختار سازمان الحشد الشعبی نیز خاطر نشان کرد: بخش‌هایی همچون «اداره خدمات داوطلبانه»، «اداره مبارزه با تروریسم فکری»، «مدیریت قراردادها»، «دادگاه عالی تجدیدنظر نظامی» و «شرکت عمومی المهندس» از متن قانون جدید حذف شده‌اند.
وی تصریح کرد: در بخش مربوط به خدمت و بازنشستگی نیز اصلاحات شامل لغو یا محدودسازی اختیارات برای تمدید خدمت پس از رسیدن به سن قانونی بوده است در حالیکه این اختیارات پیش از این به فرمانده کل نیروهای مسلح اجازه می‌داد خدمت «رزمندگان» را تا سه سال تمدید کند.
همچنین بند مربوط به تعویق پنج‌ساله سن بازنشستگی برای صاحبان مناصب از فرمانده گردان به بالا لغو شده است.
مقایسه اصلاحات اعمال شده در قانون جدید با قانون قبلی توسط الحیدری حکایت از آن دارد که اصلاحات جدید تنها به کاهش وظایف و اهداف محدود نشده، بلکه ساختار، اختیارات، سن بازنشستگی و زمان اجرای قانون را نیز دستخوش تغییرات اساسی کرده است.
گفتنی است در طرح‌ها و قوانین قبلی، این بند وجود داشت که قوانین مالی و استخدامی مانند محاسبه سنوات خدمت، معوقات حقوق، حق بیمه و پاداش‌ها به عقب برگردد و از همان روز فتوای مرجعیت در سال ۲۰۱۴ محاسبه شود که این موضوع باعث می‌شد دولت عراق موظف شود تمامی حقوق و مزایای پرداخت‌نشده این نیروها را از سال ۲۰۱۴ تا زمان تصویب قانون به‌صورت یک‌جا یا معوقه پرداخت کند که بار مالی بسیار سنگینی برای بودجه عمومی عراق ایجاد می‌کرد اما در پیش‌نویس قانون جدید، این بند حذف شده است.