شیعه نیوز | عباس المرشد، نویسنده بحرینی، در تحلیلی با بررسی مقررات جدید مربوط به جمعآوری کمکهای مالی، آن را بخشی از روند گستردهتر محدودسازی فعالیتهای اجتماعی و دینی شیعیان در بحرین میداند و معتقد است مجموعهای از قوانین و تصمیمهای ظاهراً اداری، در عمل میتواند استقلال نهادهای مردمی و خیریههای شیعی را بیش از گذشته محدود کند.
به گزارش «شیعه نیوز»، عباس المرشد مینویسد برای محدود کردن یک جامعه، لزوماً نیازی به تصویب قانونی با عنوان صریح «محاصره شیعیان» وجود ندارد؛ بلکه میتوان این محدودیت را در قالب مجموعهای از قوانین و دستورالعملهای جداگانه اعمال کرد. او از تنظیم امور اوقاف و شعائر گرفته تا قوانین مبارزه با افراطگرایی و مقررات جدید مربوط به جمعآوری کمکهای مالی را نمونههایی از این روند میداند که به اعتقاد وی، در نهایت فضای فعالیت مستقل نهادهای شیعی را کوچکتر میکنند.
نویسنده با تمرکز بر مقررات مالی جدید، میگوید اعطای اختیار صدور مجوز برای جمعآوری کمکها، نظارت بر منابع درآمد، کنترل نحوه هزینهکرد، بررسی انتقال پول به داخل و خارج، ارزیابی ریسک، اعمال جریمه و حتی مداخله در اموال، این نگرانی را ایجاد میکند که استقلال نهادهای مدنی و خیریه تا چه اندازه باقی خواهد ماند.
از نگاه او، مسئله صرفاً «تنظیم کمکهای مالی» نیست، بلکه کنترل کامل چرخه مالی نهادهای مردمی است.
المرشد در ادامه به اظهارات شیخ ناصر بن حمد، نماینده پادشاه در امور بشردوستانه و رئیس هیئت امنای مؤسسه سلطنتی امور بشردوستانه، اشاره میکند که فعالیت خیرخواهانه را ریشهدار در جامعه بحرین دانسته است.
نویسنده در برابر این سخنان این پرسش را مطرح میکند که اگر امور خیریه محصول مشارکت مردم و نهادهای اجتماعی بوده، چرا باید گردش مالی آن بیش از پیش تحت نظارت دستگاه اجرایی قرار گیرد و الگوی مطلوب دولت، خیریهای مستقل از جامعه باشد یا ساختاری متمرکز زیر چتر حکومت؟
این بحث برای جامعه شیعه بحرین حساستر دانسته شده است؛ زیرا به نوشته المرشد، فعالیتهای خیریه با ساختار اجتماعی و دینی شیعیان پیوندی تاریخی دارد و نهادهایی مانند حسینیهها، موقوفات، صندوقهای محلی، برنامههای کمک به نیازمندان و حمایت از ایتام، تا حد زیادی بر مشارکتهای مردمی متکی هستند.
از نگاه نویسنده، محدود کردن منابع مالی این مجموعهها میتواند در عمل دامنه فعالیت اجتماعی آنها را نیز محدود کند.
در بخش دیگری از این تحلیل، به پیوند میان مقررات مالی و ادبیات امنیتی، از جمله «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «ارزیابی ریسک»، پرداخته شده است.
المرشد معتقد است استفاده از چنین چارچوبهایی، بهویژه در شرایطی که در ادبیات سیاسی رسمی، درباره ارتباط بخشی از شیعیان با ایران و وفاداریهای خارجی حساسیت مطرح میشود، میتواند زمینه انتقال نگاه امنیتی و سیاسی به حوزه فعالیتهای مالی و خیریه را فراهم کند.
المرشد در نهایت مسئولیت این روند را فراتر از یک وزارتخانه یا دستگاه اجرایی میداند و آن را متوجه ساختار سیاسی حاکم میکند.
جمعبندی او این است که آنچه در حال شکلگیری است، لزوماً حذف رسمی نهادهای شیعی نیست، بلکه ایجاد مجموعهای از محدودیتهاست که حرکت، منابع مالی و توان ادامه فعالیت آنها را بیش از گذشته به مجوز و نظارت دولت وابسته میکند؛ روندی که نویسنده از آن بهعنوان نوعی «قانون نانوشته محاصره شیعیان» یاد میکند.