شیعه نیوز | پلیس پایتخت در هفتههای اخیر از کشف یک پرونده آدمربایی خبر داد که طی آن یک کودک ۸ روزه از سوی پرستار ربوده شده بود و بعد از ۱۱ ماه توسط پلیس پیدا و به آغوش مادرش بازگشت؛ این آدمربایی یکی از انواع پروندههای آدمربایی است که بازپرس ویژه گروگانگیری دادسرای جنایی تهران درباره آنها توضیح داد.
به گزارش «شیعه نیوز»، حسین گودرزی در این باره گفت: آدمربایی به معنای انتقال شخص، بدون رضایت وی و با سوء نیت قبلی اطلاق میشود که به دو نوع «با حیله و فریب» و «با عنف و تهدید» تقسیم میشود که در دادسرای جنایی به این پروندهها رسیدگی میشود و مجازات نوع دوم به مراتب شدیدتر است، اما همه پروندههایی که به شعب رسیدگی به گروگانگیری ارسال میشوند مصداق آدمربایی نیستند و اتفاقات زیادی در مسیر پرونده و تعیین جرم تاثیرگذار هستند.
وی با اشاره به اینکه پروندههای آدمربایی انواع مختلفی دارند که با نیتهای متفاوتی رقم میخورند، افزود: مهم ترین نوع آدمربایی، مربوط به پروندههایی است که افراد با نیت قبلی، طعمه خود را شناسایی کرده، در محیطی مناسب وی را ربوده و به محل دیگری منتقل میکنند. سپس با خانواده او ارتباط برقرار کرده و درخواست پول نقد، رمزارز و غیره میکنند که این مسئله مصداق اصلی آدمربایی است که خوشبختانه درصد کمی از پروندهها در تهران را شامل میشود.
این بازپرس دادسرای جنایی تهران اظهار کرد: نوع دوم پروندههای آدمربایی، مربوط به اختلافات مالی است و دو نفر با هم شراکت یا مراوده مالی دارند اما وقتی بدهی باقی میماند و آنها به مشکل میخورند، ممکن است فرد بدهکار برای تسویه حساب نقشه دیگری طراحی کند. به این شکل که فرد بدهکار با فرد طلبکار قرار میگذارد، به محلی میروند و در همین حین شخص مدیون برای صحنه سازی تلفن همراه خود را از دسترس خارج میکند و چندساعتی را نیز پیش طلبکار میماند؛ اما صبح روز بعد به پلیس مراجعه کرده و عنوان میکند که توسط طلبکار دزدیده شده و یک سری چک و سفته به زور از او گرفته شده است.
بازپرس ویژه گروگانگیری دادسرای جنایی تهران ادامه داد: به طور میانگین ماهانه هفت تا هشت پرونده از این دست تشکیل میشود؛ اما پس از تحقیقات دقیق مشخص میشود که آیا واقعاً آدمربایی صورت گرفته یا نه. اگر آدمربایی احراز نشود، پرونده مختومه میشود و حق اعاده حیثیت برای طلبکار بوجود میآید.
گودرزی با اشاره به نوع سوم پروندههای آدمربایی گفت: سومین نوع پروندههای آدمربایی مربوط به فردی است که به هر دلیلی «حکم جلب» متهمی را گرفته است. فردی که حکم جلب دارد باید با حضور مأمور نیروی انتظامی به سراغ فردی برود که دستور بازداشتش را دارد و نباید به تنهایی اقدام به پیدا کردن و انتقال متهم کند. در برخی موارد شاهد هستیم افرادی که حکم جلب دارند بدون مأمور سراغ متهم رفته و او را به زور به کلانتری میبرند که این امر از نظر قانونی صحیح نیست و مصداق آدمربایی است. متأسفانه در این نوع پروندهها شاهد هستیم که متهم میتواند از این وضعیت سوءاستفاده کند. به این معنا که فرد مجلوب به دنبال تهاتر بدهی خود با رضایت به طلبکار در پرونده ربایش بر میآید.
وی افزود: نوع چهارم پروندههای آدمربایی که قانونا مصداق این جرم نیست، مربوط به اختلافات زن و شوهری و حضانت فرزندان است؛ به این معنا که پدر یا مادر بدون هماهنگی با والد دیگر، فرزند مشترک را به جای دیگری منتقل میکند و شکایت آدمربایی مطرح میشود. این درحالیست که مسئله مزبور آدمربایی محسوب نمیشود؛ چراکه والدین حق و تکلیف نگهداری از فرزند مشترک را دارند و راه رسیدگی به این دعاوی، دادگاه خانواده و اخذ رأی حضانت است و این مسئله به آدمربایی ارتباطی ندارد.
بازپرس شعبه ششم دادسرای جنایی تهران ادامه داد: نوع پنجم پروندههای گروگانگیری، پروندههایی است که افراد با معرفی خود به عنوان مأمور نهادهای امنیتی یا انتظامی، افراد را در معابر سوار خودرو کرده و ضمن اخاذی، آنها را به جای دیگری منتقل میکنند. این مسئله نیز مصداق بارز گروگانگیری و اخاذی محسوب میشود. برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی به مردم توصیه میکنیم اگر کسی خودش را به عنوان مأمور به آنها معرفی کرد و از آنها خواست با مأموران به جایی برود حتما کارت شناسایی آنها را ببینید و دستور جلب را نیز حتما مشاهده کنند در غیر این صورت انتقال افراد به جز در جرایم مشهود، نیازمند دستور قضایی است.
گودرزی در خصوص پروندههای نوع ششم نیز افزود: نوع دیگر پروندههای آدمربایی، هنگامی است که طعمه خودش برنامه ریزی میکند به این معنا که فرد با خانواده خود تماس میگیرد و ادعا میکند گروگان گرفته شده یا برای استخدام در یک شرکت یا سازمان نیاز به پول دارد. پس از بررسی مشخص میشود که خود شخص از افرادی خواسته تا بتواند از خانوادهاش کلاهبرداری کند؛ این موارد نیز آدمربایی نیست، بلکه کلاهبرداری یا جرم دیگر محسوب میشود.
وی تأکید کرد: گروگانگیری درجات مختلفی دارد و مجازات آن نیز بر همین اساس و همچنین بررسی سوابق کیفری افراد و شرایط پیرامونی ارتکاب بزه توسط قاضی تعیین میشود.