شیعه نیوز | یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه کاهش شتاب تورم ماه اخیر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا در بازار بوده است، گفت: کاهش تورم در افغانستان هم به دلیل فقر مردم در این کشور و کاهش تقاضا بوده و متاسفانه کشورمان در حال تبدیل به این وضعیت است.
به گزارش «شیعه نیوز»، مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، درباره علائم ابرتورم در زندگی مردم و جامعه و همچنین اعلام بانک مرکزی مبنی بر کنترل شتاب تورم، گفت: ابرتورم زمانی رخ میدهد که نرخهای تورمی بهصورت روزانه یا در فواصل زمانی بسیار کوتاه افزایش پیدا کنند، جهشهای قیمتی شدید و مستمر رخ دهد و شرایط بهگونهای باشد که مردم و سرمایهگذاران دیگر نتوانند برای آینده برنامهریزی کنند.
وی افزود: درباره اینکه گفته میشود شتاب تورم گرفته شده است، باید توجه داشت که سیاستگذاران پولی و مالی داخلی در شرایط فعلی نقش چندان فعالی در مدیریت بازارهای اقتصادی ندارند و بیشتر منفعل هستند. در حال حاضر، متغیرهای فعال در اقتصاد کشور عمدتاً تحولات خارجی، اتفاقات بینالمللی، سیاست خارجی، جنگ و همچنین مواضع مثبت و منفی طرفهای مختلف هستند.
افقه ادامه داد: حتی اگر کاهش شتاب تورم درست باشد، بخش قابل توجهی از آن میتواند ناشی از کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضا باشد، نه لزوماً نتیجه سیاستهای پولی بانک مرکزی. مردم پول کافی برای خرید کالا ندارند و در نتیجه فشار تقاضا بر بازار کاهش پیدا کرده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: امروز کالا در بازار، فروشگاهها و سوپرمارکتها وجود دارد، اما قیمت کالاها به اندازهای افزایش یافته که بسیاری از مردم توان خرید آنها را ندارند. بنابراین کاهش فشار تقاضا نسبت به عرضه، الزاماً به معنای بهبود شرایط اقتصادی یا افزایش قدرت برنامهریزی مردم نیست.
وی تأکید کرد: کاهش تقاضا به معنای کاهش نیاز مردم نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد ناشی از کاهش توان خرید است. برخی از ما میپرسند چرا افغانستان با وجود مشکلات متعدد، تورم تکرقمی دارد. پاسخ این است که فقر در آن کشور بالاست و زمانی که فقر افزایش پیدا کند، تقاضای مؤثر نیز کاهش مییابد و فشار کمتری بر بازار و قیمتها وارد میشود. متأسفانه ما نیز در حال نزدیک شدن به چنین وضعیتی هستیم و نباید کاهش تقاضای ناشی از کاهش قدرت خرید را بهعنوان یک دستاورد سیاستی تلقی کرد.
افقه در پاسخ به این پرسش که اگر مردم قدرت خرید ندارند، پس چرا در زمان ثبتنام خودرو یا عرضه اولیه در بورس، تقاضای زیادی شکل میگیرد و حتی سایتها با هجوم متقاضیان مواجه میشوند و همچنین چرا میزان سفرها بالاست، گفت: این موارد را نمیتوان بهعنوان معیار و شاخصی برای سنجش قدرت خرید کل جامعه یا میزان نقدینگی مردم در نظر گرفت.
وی افزود: یکی از خطاهای رایج در ارزیابی شرایط اقتصادی این است که وضعیت کل کشور براساس مشاهدات محدود و روزمره در اطراف محل زندگی مسئولان ارزیابی شود. اینکه در ایام تعطیلات تعداد زیادی از مردم به شمال سفر میکنند یا فروشگاهها و پارکها شلوغ هستند، بهتنهایی نمیتواند نشاندهنده وضعیت اقتصادی کل جامعه باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کشور حدود ۹۰ میلیون نفر جمعیت دارد و نمیتوان وضعیت اقتصادی جامعه را صرفاً براساس آنچه در تهران یا اطراف محل زندگی و فعالیت خود میبینیم، ارزیابی کرد. اگر بخشی از مردم به سمت بازار خودرو میروند، به هر حال بخشی از نقدینگی در جامعه وجود دارد؛ اما باید توجه داشت که بخشی از این نقدینگی نیز ممکن است در اختیار تعداد محدودی از افراد بسیار ثروتمند باشد که توانایی اثرگذاری بر برخی بازارها و قیمتها را دارند.
وی گفت: از سوی دیگر، بخشی از مردم نیز ممکن است برای حفظ سطح زندگی خود، از سایر داراییها و پساندازهایشان استفاده کنند. بنابراین مشاهده برخی فعالیتهای اقتصادی در جامعه، به معنای برخورداری همه مردم از قدرت خرید مناسب نیست.
افقه با اشاره به سفرهای تفریحی مردم اظهار داشت: اینکه در ایام تعطیلات بخشی از مردم به شمال سفر میکنند، این سفرها نیز لزوماً نشانه برخورداری از رفاه و قدرت خرید بالا نیست. بسیاری از این سفرها با چادر و با حداقل امکانات انجام میشود. حتی در ایام نوروز نیز بخشی از طبقه متوسط برای کاهش هزینهها با خودروهای شخصی سفر میکنند و در پارکها، مدارس یا اماکن ارزانقیمت اقامت دارند.
وی افزود: بنابراین شادیها و تفریحات مختصر مردم را نیز نمیتوان نشانه برخورداری از وضعیت اقتصادی مناسب دانست. ممکن است فردی برای چند روز سفر یا تفریح، هزینهای محدود انجام دهد، اما این موضوع به هیچ عنوان نشاندهنده سطح رفاه و قدرت خرید او در زندگی روزمره نیست.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: مسئله اصلی این است که ارزیابی وضعیت اقتصادی مردم باید بر اساس پژوهشهای علمی، جامع و بیطرفانه در سراسر کشور انجام شود. اگر مسئولی قصد تصمیمگیری درباره وضعیت اقتصادی جامعه را دارد، باید با یک مطالعه دقیق و مبتنی بر داده مشخص کند که مردم در نقاط مختلف کشور از چه میزان درآمد و قدرت خریدی برخوردارند، نه اینکه صرفاً با مشاهده چند نفر در اطراف خود درباره شرایط کل جامعه قضاوت کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر کیفیت و سطح زندگی مردم و همچنین نحوه تأمین هزینههای آنها مورد بررسی قرار نگیرد، مشاهده صرفِ حضور مردم در فروشگاه، سفر یا یک بازار خاص میتواند به ارزیابی اشتباه از شرایط اقتصادی منجر شود و در نهایت، تصمیمهایی براساس همین ارزیابی نادرست اتخاذ شود.