شیعه نیوز | بازداشت یک مقام بلندپایه جنبش نجبا، از گروههای شبهنظامی نزدیک به ایران در عراق، واکنش تند کتائب حزبالله را بهدنبال داشت.
به گزارش «شیعه نیوز»، کتائب حزبالله که از دیگر گروههای شبهنظامی طرفدار ایران است، علی زیدی، نخستوزیر عراق، را تهدید کرد که بر اساس اصل «چشم در برابر چشم» پاسخ خواهد داد.
کتائب حزبالله همچنین برای هرگونه توافق با دولت درباره خلع سلاح شدن، شرایطی را اعلام کرد، از جمله خروج نیروهای آمریکا و ترکیه از عراق.
ابو مجاهد العساف، از مقامهای امنیتی کتائب حزبالله، در بیانیهای در تلگرام گفت که صبر گروهش از اقدامات «تحریککننده و غیرمسئولانه» نخستوزیر «جوان» عراق لبریز شده است. او هشدار داد که شروع کننده تنش مسئول است و گروهش «برای پیروی از راه خدا ترسی به دل راه نمیدهد.»
بیانیه کتائب حزبالله یک روز پس از آن صادر شد که نیروهای ضدتروریسم عراق، عباس حسین، مقام اطلاعاتی جنبش نجبا را در جنوب کشور بازداشت کردند.
سخنگوی دولت عراق گفت که این بازداشت بر اساس حکم قضائی صورت گرفته است اما در مورد جزئیات اتهامات حسین اظهار بیاطلاعی کرد.
دولت عراق تا ۳۰ سپتامبر (حدود یک ماه و نیم دیگر) به گروههای شبهنظامی فرصت داده است که سلاح خود را زمین بگذارند؛ این تاریخ مصادف است با موعد اعلام شده برای خروج نیروهای آمریکا از عراق.
همزمان با این تحولات، هادی عامری، دبیرکل سازمان بدر، از گروههای شبهنظامی شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی، خواستار گفتوگو و خویشتنداری برای پرهیز از تشدید تنش شده است.
عامری در بیانیهای در تلگرام، همه طرفها را ترغیب کرد که منافع ملی را در اولویت قرار دهند. او همچنین گفت که به «نیت خوب» و «قضاوت معقول» علی زیدی و «مقاومت عراق» اطمینان
از زمان روی کار آمدن علی زیدی، نخستوزیر جدید عراق، او تلاش زیادی کرده است تا شبهنظامیان نزدیک به ایران را متقاعد کند که سلاحهایشان را زمین بگذارند.
این تلاشها تا حد زیادی ناشی از افزایش فشارهای آمریکا بر بغداد برای خلع سلاح گروههای همسو با تهران و ادغام آنها در نیروهای امنیتی رسمی عراق است.
با وجود آنکه چندین گروه شبهنظامی اعلام کردهاند که آماده زمین گذاشتن سلاح هستند، اما برخی دیگر این ابتکار را به طور کامل رد کردهاند و میگویند تا زمانی که «اشغال آمریکا در عراق» پایان نیابد، سلاحهای خود را تحویل نخواهند داد.
جزئیات طرح خلع سلاح چیست؟
علی زیدی کمیتهای عالیرتبه تشکیل داده که متشکل از خود او، محمد شیاع سودانی، نخستوزیر پیشین عراق، و هادی عامری، رهبر سازمان بدر، است که شاخهای مسلح نیز در اختیار دارد. هدف این کمیته نهایی کردن طرح خلع سلاح گروههای مسلح است.
بر اساس گزارشها، این کمیته مذاکراتی اعلامنشده با رهبران شبهنظامیان برگزار کرده و در آن سازوکارهای خلع سلاح و ادغام در نیروهای امنیتی رسمی را ارائه داده است.
در چارچوب این طرح، زیدی مشوقهایی نیز پیشنهاد کرده است؛ از جمله اختصاص حداکثر ۳۵ هزار شغل در ارتش، پلیس و سازمان مبارزه با تروریسم برای اعضای گروههایی که حاضر به خلع سلاح شوند.
بر اساس گزارشها او از واشنگتن خواسته است بخشی از داراییهای مسدودشده عراق را آزاد کند تا هزینههای مالی این روند تامین شود. بر اساس برخی گزارشها، شمار اعضای این گروهها بیش از ۸۰۰ هزار نفر است.
او همچنین پیشنهاد کرده است که خلع سلاح با مشوقهای اقتصادی همراه شود؛ از جمله اجرای پروژههای سرمایهگذاری آمریکا در عراق که با هدف ایجاد فرصتهای شغلی و فراهم کردن گزینههای جایگزین برای اعضای مسلح این گروهها طراحی شدهاند.
طرح علی زیدی از حمایت شماری از رهبران ارشد عراق برخوردار شده است؛ از جمله رئیسجمهور، رئیس پارلمان، رئیس شورای عالی قضایی، ائتلاف حاکم «چارچوب هماهنگی» به رهبری احزاب شیعه، و همچنین نوری مالکی، نخستوزیر پیشین و از چهرههای برجسته این ائتلاف.
این اقدامات با هدف اهش نگرانیهای واشنگتن و جلوگیری از تحریمهای احتمالی آمریکا علیه عراق انجام میشود؛ تحریمهایی که حتی ممکن است درآمدهای نفتی عراق را که در حسابهای بانک مرکزی آمریکا نگهداری میشود، هدف قرار دهد.
بر اساس گزارشها، آمریکا از بغداد خواسته است که این گروههای مسلح را منحل یا در نیروهای امنیتی رسمی ادغام کند و علاوه بر این با واگذاری سمتهای دولتی به آنها در کابینه علی زیدی مخالفت کرده است.
وزارت خارجه آمریکا نیز بارها رهبران و اعضای برجسته این گروهها را تحریم کرده و برای دستگیری برخی از آنان حکم بازداشت صادر کرده یا برای دریافت اطلاعات درباره آنها جایزه تعیین کرده است.