شیعه نیوز | تصمیم دولت بحرین برای صدور مجوز مشروط سفر به عراق در ایام اربعین، اگرچه در ظاهر نشانهای از کاهش محدودیتهاست، اما بررسی جزئیات آن نشان میدهد که ممنوعیتهای پیشین نه لغو، بلکه در قالب مجموعهای از شروط امنیتی و اداری بازتولید شدهاند.
به گزارش «شیعه نیوز»، تصمیم اخیر دولت بحرین درباره ازسرگیری مشروط سفر شهروندان این کشور به عراق برای حضور در زیارت اربعین، در ظاهر میتواند نشانهای از کاهش محدودیتها تلقی شود؛ اما بررسی جزئیات این تصمیم نشان میدهد که ساختار اصلی محدودیتها همچنان پابرجاست و تنها شکل اجرای آن تغییر کرده است.
بر اساس دستورالعملهای اعلامشده، سفر زائران صرفاً از طریق دفاتر گردشگری دارای مجوز، تنها با پرواز از فرودگاه بینالمللی بحرین، با ممنوعیت سفر زمینی، محدود شدن مجوز به افراد بالای ۵۰ سال و الزام بازگشت تا تاریخ مشخص امکانپذیر است. از این رو، پرسش اصلی این است که آیا این تصمیم به معنای بازگشت آزادی سفر است یا صرفاً مدیریت امنیتی آن با سازوکاری جدید؟
دولت بحرین این محدودیتها را با استناد به ملاحظات امنیتی توجیه کرده است. وزیر کشور این کشور نیز اعلام کرده که هدف از این سیاستها، جلوگیری از سوءاستفاده از سفرهای زیارتی برای آموزش، تأمین مالی یا ارتباط با گروههای معارض است. با این حال، از منظر تحلیلی، میان ادعای وجود تهدیدهای امنیتی و صدور مجوز سفر تناقضی آشکار دیده میشود.
اگر مخاطرات امنیتی به اندازهای جدی است که مستلزم اعمال محدودیتهای گسترده باشد، اعطای مجوز سفر—even با شرایط خاص—نیازمند تبیین روشن است؛ و اگر امکان مدیریت این مخاطرات وجود دارد، استمرار محدودیتهای فراگیر نیز با پرسشهای جدی مواجه میشود. این ابهام، انسجام استدلال امنیتی دولت را با چالش روبهرو میکند.
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای این دستورالعمل، تعیین حداقل سن ۵۰ سال برای زائران است.این شرط بخش قابل توجهی از جامعه، بهویژه جوانان، را از حضور در یکی از مهمترین مناسک مذهبی شیعیان محروم میکند، بیآنکه معیار روشنی برای این مرزبندی سنی ارائه شده باشد.
اگر هدف، حفظ امنیت یا سلامت عمومی است، انتظار میرود شاخصهای کارشناسی و مستند برای چنین تصمیمی اعلام شود. در غیر این صورت، این محدودیت بیش از آنکه مبتنی بر معیارهای فنی به نظر برسد، به تصمیمی اداری با پیامدهای اجتماعی و مذهبی گسترده شباهت دارد.
محدود شدن سفرها به مسیر هوایی و ممنوعیت سفر زمینی نیز از دیگر محورهای قابل تأمل این تصمیم است.
افزون بر آن، واگذاری مسئولیتهای امنیتی و اجرایی گسترده به دفاتر خدمات مسافرتی، از جمله ارائه فهرست زائران، اخذ مجوزها و پاسخگویی نسبت به اجرای دستورالعملها، نشان میدهد که نقش این دفاتر از یک ارائهدهنده خدمات گردشگری فراتر رفته و به بخشی از سازوکار نظارتی تبدیل شده است. این رویکرد، ضمن افزایش بار اداری بر شرکتهای گردشگری، نشاندهنده غلبه نگاه امنیتی بر مدیریت سفرهای زیارتی است.
در مجموع، آنچه از دستورالعمل جدید برداشت میشود، لغو ممنوعیت سفر به عتبات مقدسه نیست، بلکه بازتعریف آن در قالب مجموعهای از شروط و مجوزهای جدید است. در این الگو، اصل بر کنترل و نظارت باقی مانده و امکان انجام یک فریضه یا آیین مذهبی، به مجموعهای از محدودیتهای سنی، اداری و امنیتی وابسته شده است.
از منظر حقوق شهروندی و آزادی انجام مناسک دینی، استمرار چنین رویکردی میتواند همچنان محل بحث و نقد باشد؛ بهویژه آنکه هرگونه محدودیت در این حوزه، برای برخورداری از مشروعیت عمومی، نیازمند استدلالهای شفاف، معیارهای قابل سنجش و تناسب میان هدف و ابزارهای اتخاذشده است.