شیعه نیوز | عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید خانوارها پس از جنگ گفت: حفظ اشتغال باید به مهمترین اولویت اقتصادی کشور تبدیل شود؛ زیرا تلاقی بیکاری، تورم و رکود میتواند یک بحران موقت را به فقر گسترده، مهاجرت نیروی متخصص و ناپایداری اجتماعی تبدیل کند.
به گزارش «شیعه نیوز»، سالار مرادی با اشاره به وضعیت شکننده بازار کار اظهار کرد: پیامدهای جنگ فقط به واحدهایی که مستقیماً آسیب دیدهاند محدود نیست. اختلال در زیرساختها، دشواری تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه حملونقل، کمبود نقدینگی، کاهش تقاضا و نااطمینانی نسبت به آینده، فعالیت بسیاری از بنگاههای تولیدی، خدماتی و تجاری را مختل کرده است. در چنین شرایطی، برخی کارفرمایان تعدیل نیروی انسانی را سریعترین راه کاهش هزینهها میدانند؛ در حالی که این اقدام میتواند رکود را عمیقتر کند.
وی گفت: با بیکار شدن هر کارگر یا کارمند، فقط درآمد یک فرد از بین نمیرود، بلکه قدرت خرید یک خانواده کاهش پیدا میکند. کاهش قدرت خرید نیز به افت فروش سایر کسبوکارها منجر میشود و چرخهای از رکود، تعطیلی و تعدیل بیشتر را شکل میدهد. ادامه تورم نیز وضعیت را دشوارتر میکند و حتی شاغلان را با «فقر شغلی» مواجه میسازد؛ یعنی فرد شغل دارد، اما درآمدش پاسخگوی هزینههای ضروری زندگی نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: وضعیت کارگران روزمزد، قراردادی، پیمانکاری و شاغلان غیررسمی بهمراتب نگرانکنندهتر است. بخش قابلتوجهی از این افراد قرارداد معتبر، پسانداز یا پوشش بیمه بیکاری ندارند و معمولاً نخستین قربانیان بحران و آخرین دریافتکنندگان حمایت هستند. اگر بستههای حمایتی فقط بر اساس سوابق بیمهای طراحی شود، آسیبپذیرترین گروههای بازار کار از حمایت محروم خواهند ماند.
وی با اشاره به انتشار گزارشهای متناقض درباره تعدیل نیرو گفت: اکنون آمار دقیقی از تعداد نیروهای اخراجشده، افراد فرستادهشده به مرخصی اجباری یا کارگرانی که ساعات کار و دستمزدشان کاهش یافته است، وجود ندارد. انکار مسئله یا استناد به آمارهای پراکنده، امکان سیاستگذاری بهموقع را از دولت میگیرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بهصورت منظم آمار تعدیل نیرو، اشتغال ناقص، تعویق دستمزد و خروج افراد ناامید از بازار کار را منتشر کند.
مرادی نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مرخصی اجباری نباید به روشی برای «اخراج خاموش» تبدیل شود. وضعیت حقوق، بیمه، قرارداد و زمان بازگشت به کار این افراد باید مشخص باشد و وزارت کار نیز بر اجرای تعهدات کارفرمایان نظارت کند. همچنین باید میان بنگاهی که واقعاً تولید و فروش آن متوقف شده و شرکتی که با وجود برخورداری از منابع کافی، بحران را بهانهای برای کاهش نیرو قرار میدهد، تفاوت قائل شد.
وی افزود: تعدیل باید آخرین گزینه بنگاهها باشد، اما نمیتوان صرفاً با توصیه اخلاقی از کارفرمایان خواست اشتغال را حفظ کنند، در حالی که با کمبود سرمایه در گردش، بدهی بانکی، مالیات، حق بیمه و افت فروش مواجهاند. مسئولیت اجتماعی کارفرمایان زمانی قابل مطالبه است که دولت نیز مسئولیت اقتصادی خود را بپذیرد و ابزار لازم برای حفظ اشتغال را فراهم کند.
مرادی پیشنهاد کرد: دولت یک بسته فوری سه تا ششماهه برای نجات اشتغال تدوین کند که تعویق مالیات، حق بیمه و اقساط بانکی، تسهیلات کمبهره، تأمین سرمایه در گردش و جبران بخشی از دستمزد کارکنان را در بر بگیرد. دریافت این حمایتها باید به حفظ نیروی انسانی، پرداخت منظم حقوق، ادامه پوشش بیمهای و خودداری از تعدیل غیرضروری مشروط شود. شرکت دریافتکننده منابع عمومی نباید همزمان نیرو اخراج کند یا پاداشهای غیرمتعارف مدیریتی بپردازد.
وی گفت: حمایتها نباید فقط در اختیار شرکتهای بزرگ یا واحدهایی قرار گیرد که مستقیماً آسیب فیزیکی دیدهاند. بنگاههای کوچک و متوسط بخش مهمی از اشتغال کشور را تأمین میکنند و ممکن است بدون اصابت مستقیم، بازار فروش، مواد اولیه یا مسیر تأمین مالی خود را از دست داده باشند. میزان حمایت باید براساس شدت آسیب، تعداد مشاغل حفظشده و ظرفیت واقعی ادامه فعالیت تعیین شود.
مرادی درباره نحوه تأمین منابع این بسته نیز هشدار داد و افزود: حمایت از اشتغال از مسیر خلق پول و افزایش نقدینگی، ممکن است در کوتاهمدت به بنگاهها تنفس بدهد، اما در ادامه با تشدید تورم، قدرت خرید کارگران و ارزش مقرری بیکاری را کاهش میدهد. منابع طرح باید شفاف و از محل کاهش هزینههای غیرضروری، بازتخصیص بودجه و وصول مطالبات معوق تأمین شود.
وی ادامه داد: افزایش مبلغ و مدت پوشش بیمه بیکاری برای افراد تعدیلشده ضروری است، اما کافی نیست. حمایت معیشتی موقت از فاقدان بیمه، کالابرگ هدفمند، آموزشهای کوتاهمدت و معرفی مستقیم بیکاران به فرصتهای شغلی مرتبط با بازسازی، انرژی، حملونقل، تعمیرات و خدمات نیز باید در دستور کار قرار گیرد. جوانان، زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت، کارگران مناطق آسیبدیده و نیروهای متخصص در معرض مهاجرت باید در اولویت قرار گیرند.
مرادی در پایان گفت: دولت باید با مشارکت نمایندگان واقعی کارگران و کارفرمایان، ستاد ملی حفظ اشتغال را تشکیل دهد و ظرف دو هفته گزارش اولیه آسیبها و پس از آن برنامه عملیاتی خود را منتشر کند. تعداد مشاغل حفظشده و ازدسترفته، نام بنگاههای دریافتکننده حمایت و میزان پایبندی آنها به تعهدات نیز باید ماهانه اعلام شود. نمیتوان از بنگاهها خواست نیروی خود را حفظ کنند اما آنها را در برابر بدهی، کمبود مواد اولیه و سقوط تقاضا تنها گذاشت؛ همانطور که نمیتوان به بهانه مشکلات بنگاه، امنیت شغلی و معیشت کارگران را نادیده گرفت.