شیعه نیوز | شهرداری منطقه شرقی، اقدامات نظارتی خود بر ساختمانهای مسکونی و تأسیسات تجاری را تشدید کرد و از اجرای بیش از ۴۵۶۳ بار بازرسی در چارچوب اجرای آنچه به «گواهی انطباق» معروف است خبر داد.
به گزارش «شیعه نیوز»، شهرداری منطقه شرقی، اقدامات نظارتی خود بر ساختمانهای مسکونی و تأسیسات تجاری را تشدید کرد و از اجرای بیش از ۴۵۶۳ بار بازرسی در چارچوب اجرای آنچه به «گواهی انطباق» معروف است خبر داد؛ همچنین تأکید کرد که حدود ۸۰ درصد از اماکن هدف را پوشش داده است تا زمینه برای ورود به مرحله صدور اخطاریهها و اعمال مجازات علیه مالکانی که تا ماه آینده الزامات برنامه را تکمیل نکنند، فراهم شود.
این گامها در جریان نشست برنامه «بهبود منظر شهری» به ریاست «فهد الجبیر»، شهردار منطقه شرقی اتخاذ شد؛ جایی که شهرداری نتایج کمپینهای میدانی و برنامههای تکمیل آن را بررسی کرده و بر ادامه رصد آنچه «تخلفات عمرانی» مینامد و تسریع در اقدامات قانونی علیه املاک غیرمنطبق با شرایط وضع شده، تأکید کرد.
این رویکرد در سایه الزامات گواهی معروف به «گواهی انطباق» برای تعمیر، بازسازی و بهروزرسانی ساختمانها، نگرانیهای فزایندهای را برای شهروندان و صاحبان کسبوکارهای کوچک ایجاد کرده است. همچنین بار مالی اضافی ناشی از این طرح، با توجه به ادامه فشارهای اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی و خدمات اساسی، برای طیف گستردهای از مالکان دشوار است. با نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین شده، مقامات محلی به سمت گسترش دامنه اخطاریهها و اقدامات تنبیهی حرکت میکنند؛ موضوعی که هزاران مالک را در برابر تعهدات مالی و اداری جدید قرار داده است. در این میان، نسبت به پیامدهای این سیاستها بر صاحبان املاک کوچک و سرمایهگذاران با توان مالی محدود که خود با چالشهای اقتصادی فزاینده روبرو هستند، هشدار داده شده است.
این اقدامات، تداوم رویکرد مبتنی بر تحمیل عوارض و شرایط الزامی بیشتر تحت عناوین تنظیمی و عمرانی را بدون ارائه تسهیلات کافی که شرایط اقتصادی اهالی را مد نظر قرار دهد، منعکس میکند. اهالی تأکید دارند که بهبود محیط شهری نباید به وسیلهای برای افزایش بار مالی بر دوش شهروندان و یا ابزاری برای تحمیل جریمه و عوارض اضافی در زمانی که فشارهای معیشتی رو به افزایش است، تبدیل شود.
مقامات سعودی در حال گسترش دایره اخذ عوارض و تعهدات اداری مرتبط با املاک و تأسیسات از طریق شرایطی هستند که آن را «عاجزکننده و پرهزینه» توصیف میکنند؛ امری که شعارهای «بهبود منظر شهری» را به اقدامات اجباری تبدیل میکند که شهروندان را با تهدید جریمه و مجازاتهای مالی در چارچوب تلاش برای تقویت درآمدهای دولتی به قیمت بیثباتی اقتصادی اهالی و صاحبان مشاغل کوچک مواجه میسازد.
این اقدام همزمان با گزارشهایی است که از تدارکات مقامات محلی برای اجرای کمپین تخریب و خاکبرداری جدید در تعدادی از محلههای منطقه شرقی (شیعه نشین) خبر میدهد؛ امری که نگرانی اهالی را افزایش داده است که مبادا الزامات «گواهی انطباق» مقدمهای برای اقداماتی باشد که ممکن است به از دست دادن املاک یا کوچ اجباری تحت عناوین توسعه املاک و بازآرایی شهری منجر شود.
در همین راستا، شهرداری استان قطیف (شیعه نشین) تصمیمی صادر کرد که موجی از نگرانی و نارضایتی میان اهالی ایجاد کرد؛ این تصمیم مالکان مزارع را ملزم میکند فوراً به شهرداری مراجعه کرده و اسناد و مدارک اثبات مالکیت اراضی کشاورزی خود را ارائه دهند؛ اقدامی که بسیاری آن را مقدمهای برای بازگشایی پرونده اراضی کشاورزی و موقوفات شرعی جهت تملک آنها تحت پوشش قانونی و اداری میدانند.
اهالی بیم آن دارند که این اقدام، امتداد سیاستهای پیشینی باشد که به سلب مالکیت از صاحبان حق تحت عناوین تنظیمی و توسعهای ختم شد؛ بهویژه با توجه به تجربهای که در شهرک «عوامیه» با «وقف الرامس» رخ داد. عملیات خاکبرداری و حذف آن وقف، با کمپینهای رسمی درباره پروژههای توسعهای، فرصتهای سرمایهگذاری و مزارع مدرن لبنیات همراه بود، اما آن وعدهها روی کاغذ باقی ماند، در حالی که منطقه یکی از برجستهترین موقوفات کشاورزی و منبعی که با تاریخ اجتماعی و اقتصادی آن پیوند داشت را از دست داد.
یادآوری میشود که در سال گذشته، اجرای طرحی گسترده آغاز شد که بر اساس آن حدود ۵۰ درصد از شهر صفوی در استان قطیف تخریب و مسطح میشود؛ بهگونهای که اخطارهای تخلیه برای ساکنان محله عروبه، که از برجستهترین و نوسازترین محلههای این شهر بهشمار میرود، صادر شد.
پیشتر نیز رژیم سعودی از طرحی برای تخریب نیمی از مساحت شهر صفوی با این بهانه که زمینها به نفع پروژههای شرکت نفتی آرامکو اختصاص مییابد، خبر داده بود؛ بهانهای که با مخالفت گسترده اهالی روبهرو شد و آنان اعلام کردند دلایل مطرحشده، واقعیت را بازتاب نمیدهد.
اخطارهای تخریب محله عروبه مشخصاً تحت شعار «دلایل نفتی» صادر شده است؛ در حالی که همزمان در قطیف نیز کارزارهای تخریب در شمار زیادی از محلههای دیگر با بهانههای مختلف، از جمله «توسعه» و «گسترش خیابانها»، جریان دارد؛ امری که باور ساکنان را تقویت میکند مبنی بر اینکه هدف واقعی، فراتر از ادعاهای رسمی است.
شایان یادآوری است که رژیم سعودی پیشتر از پروژه توسعه میدان نفتی در قطیف خبر داده بود. نقشههایی که در آن زمان وزارت نفت درباره سلب مالکیتها منتشر کرد، نشان میداد این طرح حدود ۵۰ کیلومتر امتداد دارد و سراسر ضلع غربی استان را از جنوبیترین نقطه تا شمالیترین نقطه دربر میگیرد. همچنین مختصات تخریب ونابودی در مناطق متعدد توزیع شده بود و رژیم تلاش کرده بود آنها را بر اساس سه شاخص سست و بیپایه تفکیک کند.
در همین حال، پروژههای وزارت امور شهرداریها مسئولیت تخریب و ویرانی محلههای قلب قطیف و مناطق امتدادیافته به سمت شرق تا جزیره تاروت را بر عهده گرفتهاند.
در جزئیات، نقشه وزارت نفت سه رنگ را بهعنوان محدودههای در نظر گرفتهشده برای تخریب و سلب مالکیت نشان میداد:
رنگ قرمز: تمام زمینهای واقع در این محدوده سلب مالکیت خواهند شد. این محدوده از شمال قطیف، در منطقهای که اکنون با نام «ضاحیه ملک فهد در استان بیضاء» شناخته میشود (استانی که در سال ۲۰۲۲ پس از جدا شدن از خودِ استان قطیف ایجاد شد)، تا مرزهای استان جبیل در دورترین نقطه شمال امتداد دارد؛ محدودهای بسیار وسیع که شامل مناطق کشاورزی، مسکونی و ساحلی میشود.
رنگ زرد: تمام زمینهای واقع در منطقه تأثیرپذیر از خطر، به وسعت ۴۵۰ متر پیرامون محل حفاری، بهجز زمینهای کشاورزی، تخریب خواهند شد؛ به این معنا که ساکنان این محدوده نیز باید کوچ داده شوند. این مناطق بهصورت پراکنده از منطقه «البدرانی» در جنوبغرب قطیف تا مرزهای ساحلی در شمال، نزدیک استان جبیل، پراکندهاند.
رنگ آبی: تمام زمینهای مسکونی واقع در این محدوده تخریب خواهند شد، با این توجیه که این مناطق از تراکم جمعیتی بیشتری نسبت به سایر نقاط برخوردارند. این محدوده، از نظر وسعت، دومین بخش بزرگ نقشه است و محلههای مسکونی موجود، بهویژه در شهرک اوجام و شهر صفوی، را دربر میگیرد.
باید تأکید کرد که قطیف با مساحت کنونی خود کاملاً اشغال شده و هیچ زمین قابل توسعهای در آن وجود ندارد؛ زیرا رژیم سعودی از گسترش آن به سمت غرب جلوگیری کرده و آن را در محاصره قرار داده است. افزون بر این، تا همین اواخر حتی ساخت بناهای سهطبقه نیز در قطیف ممنوع بود.
همچنین هیچ زمین بایری برای بهرهبرداری باقی نمانده است، چرا که رژیم سعودی بخشهای گستردهای از اراضی بایر را جدا کرده و آن را به استان تازهساز «بیضاء» ضمیمه کرده است؛ اقدامی که تلاشی تازه برای تکهتکه کردن «منطقه شرقی» به شمار میرود؛ منطقهای که در اصل از قطیف و احساء تشکیل شده و مناطقی مانند دمام، جبیل، خبر و رأستنوره نیز جزئی جداییناپذیر از این اقلیم هستند، و بیشتر آنها مناطق جدیدی هستند که پس از تأسیس شرکت آرامکو ایجاد شدهاند.
در برابر این واقعیت، روشن میشود که جوهر این پروژه بر تصمیم رژیم سعودی برای کوچاندن داخلی مردم قطیف استوار است و در نتیجه، پراکندهسازی و تکهتکه کردن بافت اجتماعی منطقه و نیز توزیع جمعیت شیعه در شبهجزیره عربستان به شکلی که امکان شکلگیری تجمعات مسکونی و استقرار آنان در پهنههای وسیع سرزمینی را، آنگونه که وطن «عربستان سعودی» خوانده میشود، از میان ببرد.
در اینجا میتوان به واقعه هجوم به «المسوّره» و ناچار شدن بسیاری از اهالی به ترک منطقه و رفتن به مناطق سنینشین مانند خبر، جبیل، دمام، ریاض و جده اشاره کرد.
در متن این تحولات، بازتابهای اجتماعیِ مورد نظر رژیم سعودی بر توده شیعهِ منسجم در قطیف نیز آشکار میشود؛ مردمی که با وحدت اعتقادی، فرهنگی، همدردی، و نیز آرمانها و اهداف مشترک، به هم پیوند خوردهاند. در نتیجه، میان نسل اولِ این منطقه و نسلهای کنونی و آینده، گسست ایجاد میشود.
شایان توجه است که تلاشهای تفرقهافکنانه نظام جدید نیست؛ بلکه در امتداد سیاستهای تقسیم و جداسازیِ شبیه به آپارتاید صهیونیستی، آلسعود در نخستین هفته آوریل ۲۰۲۲ استان قطیف را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم کردند؛ بخش غربی با نام استان بیضاء و بخش شرقی با نام قطیف باقی ماند.