شیعه نیوز | رکود، کاهش ارزش ریال و کاهش قدرت خرید، تقاضا برای وام را به اوج رسانده و همزمان بازار فروش ضامن، وامهای فوری و تسهیلات پرهزینه را داغ کرده است.
به گزارش «شیعه نیوز»، رکود، کاهش فروش، کاهش ارزش ریال، افت قدرت خرید و افزایش هزینههای زندگی باعث شده است که وام، بیش از هر زمان دیگری به یکی از نیازهای اصلی خانوارها و کسبوکارهای کوچک تبدیل شود.
بسیاری از صاحبان مشاغل میگویند فروش آنها نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته، چکهای برگشتی بیشتر شده و گردش مالی کسبوکارها به شدت افت کرده است. از سوی دیگر خانوارها نیز با رشد هزینههای اجاره، درمان، آموزش و معیشت روبهرو هستند؛ شرایطی که باعث شده تقاضا برای دریافت تسهیلات و تامین نقدینگی افزایش یابد.
در چنین فضایی، بازار وام تنها به شعب بانکها محدود نمانده است. بررسیهای خبرنگار اقتصادنیوز نشان میدهد همزمان با افزایش نیاز مردم به نقدینگی، شبکهای از واسطهها، شرکتها و موسسات مختلف نیز شکل گرفتهاند که هرکدام وعده دریافت سریع پول را میدهند؛ از وامهای غیررسمی با چک و سفته گرفته تا فروش ضامن و شرکتهایی که در ازای دریافت سهم خود، فرآیند اخذ تسهیلات را تسهیل میکنند.
این در حالی است که آمارهای رسمی نیز از افزایش تمایل مردم به دریافت تسهیلات حکایت دارد. در سالهای اخیر، حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به طور مستمر رشد کرده و بخش قابل توجهی از خانوارها و بنگاههای کوچک برای تامین سرمایه در گردش یا جبران کسری بودجه خود به وام وابسته شدهاند. اما در کنار نظام بانکی، اکنون بازاری موازی نیز شکل گرفته که قواعد و هزینههای خاص خود را دارد.
وام یک هفتهای؛ پول فوری با چک و سفته
یکی از مدلهایی که این روزها در فضای مجازی و کانالهای تبلیغاتی به وفور دیده میشود، وامهای غیررسمی است. در این شیوه، افراد یا گروههایی خارج از شبکه بانکی با دریافت چک و سفته، مبالغی را در کمتر از یک هفته در اختیار متقاضی قرار میدهند.
در ظاهر فرآیند ساده است؛ ضامن نیاز نیست و خبری از استعلامهای طولانی بانکی نیست. اما هزینه این سرعت، سودهای بسیار بالاست. به گفته فعالان این بازار، سود پرداختی برای یک وام ۳۰۰ میلیون تومانی، در یک سال به حدود ۶۴۸ میلیون تومان میرسد. در صورت بروز مشکل در بازپرداخت نیز چک و سفته به اجرا گذاشته میشود و عملا امکان چانهزنی یا دریافت مهلت وجود ندارد. این مدل بیش از هر چیز بر نیاز فوری افراد به پول تکیه دارد؛ نیازی که گاهی باعث میشود متقاضیان بدون توجه به هزینه نهایی، تنها به دنبال دریافت سریع نقدینگی باشند.
در کنار وامدهندگان غیررسمی، پدیده دیگری نیز در حال گسترش است؛ «ضامن فروشی».
بررسیها نشان میدهد برخی موسسات و واسطهها با استفاده از آشنایی خود با فرآیندهای بانکی، ابتدا وضعیت اعتباری افراد را بررسی میکنند و سپس به آنها اعلام میکنند که امکان دریافت چه نوع وامهایی را از کدام بانکها دارند. این افراد در قبال انجام امور اداری و تشکیل پرونده، برای هر یک وام به طور متوسط ۵ میلیون تومان کارمزد دریافت میکنند.
اما فعالیت آنها به همین جا ختم نمیشود. بخشی از این مجموعهها ضامن نیز در اختیار متقاضی قرار میدهند. به بیان دیگر، افرادی که امکان معرفی ضامن معتبر ندارند، میتوانند در ازای پرداخت هزینه (این مورد را در زمان قرارداد و به صورت حضوری اعلام میکنند)، از ضامنهای معرفی شده توسط این موسسات استفاده کنند.
در تماس با برخی از این مجموعهها، وعده دریافت وام ظرف چند روز و بدون دغدغه ضامن داده میشود؛ هرچند در نهایت قرارداد اصلی میان مشتری و بانک منعقد میشود و این واسطهها صرفا در نقش تسهیلکننده بازاری پرسود برای خود به راه انداختهاند.
وام ۵۰۰ میلیونی که ۳۰۰ میلیون تومان دست شما را میگیرد
مدل دیگری که در بازار تامین مالی مشاهده میشود مربوط به شرکتهایی است که با استفاده از سپردههای کلان خود امکان دریافت وام را برای متقاضیان فراهم میکنند.
در این روش، وامی با رقم اسمی ۵۰۰ میلیون تومان برای فرد اخذ میشود، اما کل مبلغ در اختیار وامگیرنده قرار نمیگیرد. بسته به مدت بازپرداخت، بخشی از اصل وام از ابتدا کسر میشود و مبلغ کمتری به دست متقاضی میرسد.
به عنوان نمونه، برای وام ۵۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۲ ماهه، حدود ۴۰۰ میلیون تومان به متقاضی پرداخت میشود. در بازپرداختهای طولانیتر این رقم کاهش یافته و در برخی موارد به حدود ۳۰۰ میلیون تومان میرسد.
در واقع سود این مدل تنها به اقساط محدود نمیشود؛ بخشی از سود از همان ابتدا و از محل اصل وام برداشت میشود و بخش دیگر نیز در قالب اقساط ماهانه دریافت میشود.
نگاهی به این ارقام نشان میدهد هزینه واقعی برخی از این وامها فاصله قابل توجهی با نرخهای متعارف شبکه بانکی دارد؛ موضوعی که پرسشهایی را درباره میزان انصاف و شفافیت این قراردادها ایجاد میکند.
چرا مردم به این وامها روی میآورند؟
پاسخ را باید در شرایط اقتصادی جستوجو کرد. کاهش درآمد واقعی خانوارها، رشد هزینههای زندگی، رکود کسبوکارها، افزایش چکهای برگشتی، هزینههای درمان، اجاره مسکن و نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش باعث شده است که بسیاری از افراد زمان کافی برای طی کردن فرآیندهای طولانی بانکی نداشته باشند.
برای فردی که باید حقوق کارکنانش را پرداخت کند، چک سررسید شده دارد یا با خطر تعطیلی کسبوکار مواجه است، دسترسی سریع به پول گاهی مهمتر از نرخ سود تسهیلات میشود. همین مسئله نیز بازار واسطهها و تامینکنندگان غیررسمی نقدینگی را بزرگتر کرده است.
اقتصاد واممحور؛ کمبود نقدینگی یا راه نجات؟
افزایش تقاضا برای وام از یک سو نشاندهنده نیاز شدید جامعه به نقدینگی است و از سوی دیگر بیانگر محدودیت دسترسی بسیاری از مردم به منابع مالی ارزانقیمت است. در چنین شرایطی، هر جا که نظام رسمی نتواند پاسخگوی نیاز متقاضیان باشد، بازارهای غیررسمی رشد میکنند؛ بازارهایی که سرعت بیشتری دارند، اما معمولا هزینه آنها نیز بسیار سنگینتر است.
شاید فعالان این بازارها استدلال کنند که ارزش پول در طول زمان کاهش مییابد و دریافت چنین سودهایی توجیه اقتصادی دارد. اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ آیا فردی که برای رفع یک نیاز فوری یا جلوگیری از تعطیلی کسبوکارش به پول احتیاج دارد، واقعا قدرت تحمل سودهای ۶۰ تا ۷۰ درصدی را خواهد داشت؟
در روزهایی که کمبود نقدینگی به یکی از مهمترین مشکلات خانوارها و بنگاههای اقتصادی تبدیل شده، بازار وام بیش از آنکه نشانه رونق مالی باشد، تصویری از تنگنای اقتصادی و تلاش مردم برای عبور از آن را به نمایش میگذارد؛ تلاشی که گاه بهای آن بسیار سنگینتر از مبلغی است که در ابتدا دریافت میشود.
انتهای پیام | https://www.shia-news.com/
منبع: اقتصاد نیوز