شیعه نیوز | همزمان با تشدید تنشهای منطقهای، موج تازهای از محدودیتها و برخوردهای امنیتی در عربستان آغاز شده است. اقداماتی که از مسدودسازی حسابهای فعالان در فضای مجازی تا بازداشت شماری از روحانیون شیعه در منطقه شرقی عربستان میباشد.
به گزارش «شیعه نیوز»، از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، موج سرکوبها در کشورهای خلیج فارس افزایش چشمگیری داشته است. از جمله در عربستان که اقدامات خود علیه مخالفان و فعالان را با عناوین مختلف تشدید کرده و دامنه آن را از عرصههای سنتی سانسور و محدودسازی بیان به فضای رسانههای جدید بهویژه شبکههای اجتماعی که مخالفان مقیم خارج در آن فعال هستند، گسترش داده است.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، عربستان در همین چارچوب تمام توان خود را برای درخواست مسدودسازی و تعطیلی حسابهای بیش از صد مخالف، فعال حقوق بشری و سازمانی که از خارج از کشور فعالیت رسانهای دارند، به کار گرفته است. این در حالی است که پیش از آن گروهی از تولیدکنندگان محتوا در داخل کشور را هدف قرار داده بود.
سازمان کل تنظیم رسانه عربستان در ۱۱ مه گذشته اعلام کرد که ۴۹ نفر از تولیدکنندگان محتوا را احضار کرده و علیه آنها اقداماتی انجام داده است. با این ادعا که آنها ۶۸ تخلف را از طریق حسابهای خود در چندین پلتفرم اجتماعی مرتکب شدهاند.
این نهاد همچنین تهدید کرد که در چارچوب اختیارات قانونی خود و برای حفاظت از فضای دیجیتال در برابر هرگونه کارزار سازمانیافته یا گمراهکننده در رصد هرگونه محتوای رسانهای متخلف و اتخاذ اقدامات قانونی علیه آن کوتاهی نخواهد کرد.
با وجود اینکه این سازمان از توضیح ماهیت تخلفات نسبتدادهشده به افراد احضارشده خودداری کرد، فعالان در گفتوگو با روزنامه «الاخبار» میگویند اقدامات انجامشده علیه این افراد به دلیل نوشتههایی بوده که در آنها با جویندگان کار ابراز همبستگی کرده یا تجربیات شخصی خود را در سایه بحران گسترده بیکاری در عربستان مطرح کرده بودند.
این فعالان اضافه میکنند که افراد احضارشده مجبور شدند نوشتههای خود را حذف کنند و به آنها هشدار داده شد که این اقدامات را تکرار نکنند.
این اقدامات با واکنشهای انتقادی سازمانهای حقوق بشری روبهرو شد. سازمانهایی که از تشدید کنترل حکومت عربستان بر گفتوگوهای عمومی در فضای دیجیتال انتقاد کردند.
در همین زمینه، «سازمان القسط برای حقوق بشر» اعلام کرد آنچه رخ داده تشدید نگرانکننده علیه آزادی بیان است که هدف آن ترساندن و خاموش کردن صداهای جوان است.
با این حال، موج بحثها زمانی افزایش یافت که سازمان کل تنظیم رسانه اعلام کرد یک چهره رسانهای برجسته را بدون اعلام نام او احضار کرده است. اقدامی که باعث گمانهزنیهایی شد مبنی بر اینکه هدف، «داوود الشریان» روزنامهنگار سعودی، بوده است. زیرا او ویدیویی در حساب خود در پلتفرم «ایکس» منتشر کرده و گفته بود: ارتشهای الکترونیکی ساخته کشورهای خلیج فارس و تحت حمایت حکومتها هستند.
پس از چند ساعت، الشریان اعلام کرد برای مدتی از این پلتفرم فاصله میگیرد، بدون آنکه دلیل آن را توضیح دهد. اقدامی که به عنوان نتیجه فشارهای حکومت تفسیر شد.
آنچه برای الشریان رخ داد ـ با وجود اینکه او از افراد نزدیک به حکومت محسوب میشود ـ کاملاً با نتایج مطالعهای از مرکز «طوی» متخصص امور عربستان درباره رسانه موازی در عربستان، همخوانی دارد. این مطالعه اشاره میکند که حکومت گاهی فضاهایی رسانهای ایجاد میکند که ظاهراً انتقادی به نظر میرسند، اما خیلی زود آنها را در چارچوب ساختار سرمایه و نظارت نرم ادغام میکند. موضوعی که نشاندهنده نبود فضای آزاد واقعی در عربستان و در مقابل، تقویت یک حاشیه کنترلشده است که حکومت از آن برای بازتولید گفتمان خود با چهرههایی پذیرفتنیتر استفاده میکند.
اما عربستان تنها به تشدید نظارت در داخل بسنده نکرده، بلکه دامنه پیگیری مخالفان را به فضای دیجیتال فرامرزی گسترش داده است؛ جایی که به گفته «نادر هاشمی» استاد سیاستهای خاورمیانه و اسلام در دانشگاه «جورجتاون»، عربستان تلاش میکند که از جدیدترین فناوریها برای نظارت بر شهروندان خود استفاده کند و از پیشرفتهای فناوری پیشرفته برای تثبیت نظام سیاسی خود بهره ببرد.
در همین چارچوب، عربستان از پلتفرمهای آمریکایی شبکههای اجتماعی خواست حسابهای حدود ۱۴۰ مخالف سعودی را در فضای اینترنتی این کشور مسدود کنند و این پلتفرمها نیز به این درخواست پاسخ دادند.
بر اساس دادههای مرکز شفافیت شرکت «متا»، مقامات سعودی درخواست محدودسازی ۱۴۴ حساب، صفحه و پروفایل شخصی در «فیسبوک» و «اینستاگرام» را ارائه کردهاند. با این ادعا که این حسابها قانون مبارزه با جرائم سایبری را نقض کردهاند.
این درخواستها بهطور مشخص حسابهای مربوط به «سازمان القسط برای حقوق بشر»، مخالفان «عمر عبدالعزیز» و «عبدالله الجریوی»، «علی الدبیسی» رئیس «سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر» و «عبدالله العودة» مشاور ارشد سیاستگذاری در «کمیته آمریکایی حقوق خاورمیانه» (ACMER) را هدف قرار داده است.
العودة درباره این موضوع میگوید: متا عملاً در حال اجرای اقدامات کثیف عربستان علیه افراد مقیم آمریکا است. با مسدود کردن حسابها به نمایندگی از حکومتی که سابقه مستندی در خاموش کردن مخالفان دارد و به این ترتیب به ابزاری برای سرکوب تبدیل شده است.
او در گفتوگو با روزنامه «الاخبار» میگوید: وقتی برخی حسابهای مقامات سعودی مسدود شد، آنها سر و صدا کردند و گفتند که این نشانه قدرت و نفوذ است و حسابها در شبکههای اجتماعی ترسناک هستند. اما امروز دولت عربستان تلاش میکند بهصورت رسمی از نهادهای دولتی و بودجه خود برای مسدود کردن حسابهای ما و خاموش کردن صداهایمان استفاده کند.
وی اضافه میکند که اقدام مقامات سعودی، نشاندهنده ترس بزرگ آنها و همچنین تأثیرگذاری بزرگی است که ما داریم. زیرا ما وجدان مردم و صدای آزاد آن هستیم که آن را ناامید نخواهیم کرد.
طبق دادههای متا، درخواستهای عربستان برای مسدودسازی، حسابهایی را هدف قرار داده که محتوایی درباره درگیریهای ژئوپلیتیک منطقهای، تحولات امنیتی، طنز سیاسی، گفتمان سیاسی و همچنین محتوایی که مخالف احساسات دینی تلقی شده منتشر میکردند.
بر اساس گزارش مرکز شفافیت متا، ریاض همچنین شرکت مادر این پلتفرمها را تهدید کرده بود که در صورت عدم همکاری، با جریمههای مالی، خطر ممنوعیت فعالیت و مسئولیت کیفری احتمالی روبهرو خواهد شد.
با این حال، متا بهسرعت به درخواستهای سعودی پاسخ داد. بهطوری که ۳۶ حساب را با ادعای نقض استانداردهای اجتماعی حذف کرد و دسترسی به ۱۰۸ مورد دیگر را در عربستان محدود کرد.
پلتفرم «اسنپچت» نیز دسترسی به برخی حسابها را کاهش داد یا آنها را بدون اطلاع صاحبانشان حذف کرد.
پلتفرم «ایکس» نیز به کاربران اطلاعیههایی ارسال کرد مبنی بر اینکه درخواستهایی از سازمان ارتباطات، فضا و فناوری عربستان دریافت کرده که در آن ادعا شده حسابهای آنها قوانین داخلی را نقض کرده است.
در این اطلاعیهها نسخههایی از یادداشتهای صادرشده از دادستانی عربستان وجود داشت که مدعی بود حسابهای هدفگرفتهشده مطالبی منتشر کردهاند که نظم عمومی، ارزشهای دینی، اخلاق عمومی یا حریم خصوصی را نقض میکند.
«عبدالله العودة» در گفتوگو با روزنامه «الاخبار» میگوید: تنها چیزی که در آن با مقامات سعودی موافقیم این است که این حسابها امروز مجازی هستند. اما فردا در فضای آزاد و مستقلی واقعی، خواهند بود که تکثر صداها، احزاب، حق بیان و حمایت از صداهای آزاد و مسائل عادلانه را حفظ میکند.
موج محدودیتها در منطقه شرقی عربستان
منطقه شرقی عربستان نیز از موج اخیر محدودیتها در امان نمانده است. بهویژه در سایه جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که مقامات عربستان، کویت، امارات و بحرین از آن به عنوان بهانهای برای تشدید اقدامات امنیتی و هدف قرار دادن گروههای مختلف شهروندان خود استفاده کردهاند.
در همین زمینه، هشت روحانی به نامهای شیخ «سعود شروفنا»، شیخ «سامی البراهیم»، شیخ «عبدالجلیل السمین»، شیخ «حسین النشمی»، شیخ «حسن المطوع»، «سید حسن الیوسف»، «سید محمد الناصر» و شیخ «حسن الحداد» در احساء و قطیف بازداشت شدند.
طبق گزارش «سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر»، مقامات سعودی از زمان آغاز جنگ در ماه مارس گذشته، هدف قرار دادن شهروندان شیعه در منطقه شرقی عربستان را از طریق کمپینهای بازداشت، احضار، ممنوعیت سفر و فعال کردن دوباره ایستهای امنیتی، تشدید کردهاند.
این سازمان این اقدامات را الگویی دانسته که بار دیگر استفاده از تنشهای منطقهای برای توجیه گسترش اقدامات امنیتی و محدودسازی آزادیهای دینی و مدنی را نشان میدهد.
این سازمان همچنین اشاره کرده که این سیاستها همراه با ارعاب، ترساندن، و تحمیل سکوت بر جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر و جلوگیری از رسیدن اطلاعات از داخل کشور در سایه ساختار سرکوب و ارعاب است.
با این حال، نهادهای حقوق بشری توانستهاند دهها مورد بازداشت، احضار زندانیان سابق و همچنین محدودیت علیه فعالان اجتماعی در پلتفرمهایی مانند «تیکتاک» و «اسنپچت» را ثبت کنند. با این ادعا که آنها فعالیت رسانهای «بدون مجوز» انجام دادهاند.
در همین چارچوب، مقامات سعودی سایتهای مذهبی شیعه از جمله سایتهای مربوط به روحانیون، حوزههای علمیه، مراجع دینی و شبکههای ماهوارهای، را که برای کاربران داخل کشور عربستان قابل دسترسی بود مسدود کردند.
همچنین مسدود شدن مؤسسات فرهنگی و خیریهای که بهصورت رسمی در کویت و عراق فعالیت میکنند، قابل توجه بود. از جمله سایت مرجع دینی آیتالله العظمی بشیر نجفی، شبکههای «العهد»، «الغدیر»، «النعیم»، «آفاق» و مرکز «الکفیل»، علاوه بر برخی سایتهای رسمی دولتی و غیرمذهبی، طبق گزارش پلتفرم «مسورات» که به مسائل محلی قطیف و احساء میپردازد.
در واکنش به این اقدامات، «فؤاد ابراهیم» پژوهشگر و از رهبران تشکل «دیدار مخالفان» در شبهجزیره عربستان، معتقد است: کارزار سعودی که دارای پیشزمینه طایفهای است، واقعیت یک دولت را تأیید میکند که هنوز از دولت ملی فاصله دارد.
او تأکید میکند که عربستان همچنان مانند یک قدرت گروهی از منظر طایفهای، قبیلهای یا منطقهای رفتار میکند و همین شکاف هر بار در بحرانهای جدید خود را نشان میدهد.
یکی از فعالان نیز در گفتوگو با روزنامه «الاخبار» میگوید: خطر سرکوب در عربستان فقط به تهدید امنیت شهروندان محدود نمیشود، بلکه ناتوانی حکومت در پاسخگویی به نیازهای مردم را نیز آشکار میکند.
او فاش میکند که مقامات سعودی دوباره موانع امنیتی بعضی دائمی و بعضی موقت را در برخی خیابانهای قطیف مستقر کردهاند. صحنهای که یادآور اقدامات مشابه در سال ۲۰۱۱ است.
عاشورای قطیف؛ مراسم در چارچوب خواستههای حکومت
مقامات سعودی پیش از آغاز مراسم محرم در قطیف، مجموعهای از محدودیتها را بر مردم منطقه اعمال کردند.
این مقامات از طریق اداره اوقاف و میراث قطیف، آنچه را ضوابط سازمانی نامیدند منتشر کردند که شامل مجموعهای از دستورها و ممنوعیتها از جمله تعیین زمان برگزاری مراسم، تعداد حاضران، ممنوعیت استفاده از میدانها، پارکهای عمومی و املاک دولتی، و همچنین ممنوعیت بستن خیابانها به دلیل تضییع حقوق عبور مردم است.
همچنین مقامات، ورود مداحان، قاریان یا زائران از خارج استان را ممنوع کردند و برافراشتن پرچمها و نمادها در خیابانها، میادین عمومی، خانهها و ساختمانها را ممنوع دانستند.
یک منبع محلی به روزنامه «الاخبار» میگوید: حکومت سعودی با بازگشت ایستهای امنیتی در مناطق مختلف، گسترش نقاط بازرسی و جلوگیری از ورود عزاداران از خارج منطقه، قطیف را به چیزی شبیه پادگان نظامی تبدیل کرده است.
او اضافه میکند: مقامات سعودی تلاش میکنند که با جلوگیری از یک سنت سالانه مانند راهاندازی شعار واحد و برگزاری دسته عزاداری مشترک، قطیف را منزوی نمایند و بیشترین فشار را بر مردم آن وارد کنند.
با وجود اینکه محدودیت در عاشورا در قطیف به یک روال سالانه تبدیل شده، اما امسال در سایه پیامدهای جنگ علیه ایران شدیدتر به نظر میرسد. موضوعی که به گفته همین منبع، یادآور محاصره نظامی قطیف بهویژه منطقه العوامیه، هنگام حمله به محله المسوره و تخریب آن در سال ۲۰۱۷ و همچنین محاصره منطقه در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱ است.