"انتصابات رياست جمهوري در يمن توهين به مردم است"

به گزارش «شیعه نیوز» ، سارا فلاندرز يکي از مديرهاي مرکز بين المللي عمل روز يک شنبه (۳۰ بهمن، ۱۹ فوريه) گفت، انتخابات رياست جمهوري آتي در يمن تنها ظاهرسازي است که هيچ گزينه‌اي در اختيار مردم قرار نمي‌دهد.

پارلمان يمن قانوني را به تصويب رسانده است که به موجب آن عبدربه منصور هادي معاون رئيس جمهور يمن به عنوان "نامزد اجماعي" در انتخابات ۲۱ فوريه شرکت خواهد کرد.

علي عبدالله صالح ديکتاتور يمن، ۲۹ ژانويه به منظور درمان جراحات وارده بر اثر حمله به کاخ رياست جمهوري وي در ژوئن سال ۲۰۱۱، وارد امريکا شد.

فلاندرز افزود که انتخابات رياست جمهوري در يمن "توهين مطلق" به مردمي است که خواستار "تغيير و پايان ديکتاتوري بي‌رحمانه کل رژيم يمن" شده‌اند.

وي تصريح کرد: "در عوض، صالح به عنوان يک مهمان افتخاري وارد امريکا شده و در يک هتل عالي ۵ ستاره براي معالجه ساکن مي‌شود و مقام رياست جمهوري به معاون دست نشانده وي داده مي‌شود."

پارلمان يمن ۲۱ ژانويه قانوني را تصويب کرد که به موجب آن صالح در مقابل تمام جناياتي که در طول حکومت ۳۳ ساله خود انجام داده است، مصونيت قضايي پيدا مي‌کند. با وجود اين، معترضان ضد رژيم در يمن قويا مخالفت خود را با اين قانون ابراز داشته‌اند.

اين قانون در واقع بخشي از طرح پيشنهاد شده از سوي شوراي همکاري خليج فارس براي انتقال قدرت در يمن بود. صالح ۲۳ نوامبر ۲۰۱۱ اين طرح را امضا کرده و موافقت کرد که ظرف ۹۰ روز از مقام خود کناره گيري کرده و اختياراتش به معاون رئيس جمهوري تفويض شود.

اين ناظر سياسي در ادامه گفت که کشورهاي عربي عضو شوراي همکاري خليج فارس پادشاهي‌هاي فاسد عربستان سعودي، قطر، کويت و امارات متحده عربي و ... هستند.

وي گفت: "آن‌ها يک راه حل را تحميل کرده‎‌اند و امريکا البته از آن حمايت مي‌کند."

فلاندرز در پايان گفت: "ابدا هيچ انتقال قدرتي روي نداده است...آن‌ها (در يمن) به دنبال يک تغيير دموکراتيک بودند اما در عوض پي بردند که به رهبري امريکا مورد بي حرمتي قرار گرفته‌اند و اکنون به روشني مي‌بينند که امريکا کاملا با ديکتاتوري‌هاي منطقه در ارتباط است."