یکی از پیچیده ترین و پرتکرارترین دعاوی ملکی در نظام قضایی ایران، منازعات حول محور قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع است. این قانون، زمین های بسیاری را در شمول اراضی ملی قرار داد، اما همزمان، حق مالکیت خصوصی بر اراضی ای که به صورت سنتی احیاء شده بودند را تحت عنوان "مُستَثنَیات" به رسمیت شناخت. در واقع، سرنوشت صدها هزار هکتار زمین و میلیاردها تومان سرمایه، به توانایی وکیل در اثبات این امر بستگی دارد که ملک موکل، جزو مستثنیات و سوابق احیاء شخصی است، نه اراضی ملی. این موضوع، پرونده های ملکی را به پرونده هایی فنی و پیچیده تبدیل کرده است.
تخصص بومی در این حوزه، حیاتی است؛ زیرا سوابق احیاء و عرف کشت و کار در هر منطقه متفاوت است. وکیل باید تسلط کامل بر رویه های قضایی و ثبتی محلی داشته باشد تا بتواند مدارک لازم برای اثبات مستثنیات را به طور موثر ارائه دهد. این رپورتاژ به بررسی نقش حیاتی تخصص منطقه ای در مدیریت این چالش می پردازد.
مناطق شمال غرب و غرب ایران که دارای اراضی کشاورزی و مرتعی گسترده هستند، به طور مستقیم با چالش ملی شدن و تفکیک مستثنیات مواجه اند.
در مناطق غربی که سوابق احیاء و مرتع داری اهمیت دارند، بخش بزرگی از پرونده های ملکی بر سر احراز سوابق کشت و کار و اجرای احکام مرتبط با تغییر کاربری است. وکیل متخصص باید بر رویه های کمیسیون های تشخیص و دفاع در مقابل اعتراضات دولتی تسلط داشته باشد. با توجه به بافت کشاورزی و سوابق احیاء قدیمی در این منطقه، موکلان برای تضمین موفقیت خود در دفاع از سوابق مالکیتی، به دنبال تخصص بهترین وکیل ملکی سنندج هستند.
در حوزه شمال غرب، توانایی وکیل در اثبات سوابق کشت و کار و احیاء اراضی برای موکلان حیاتی است. همچنین، وکیل متخصص باید توانایی پیگیری دقیق اجرای احکام ثبتی نظیر خلع ید یا قلع و قمع را در این مناطق، با توجه به شرایط جغرافیایی و مرزی، داشته باشد. لذا، برای دفاع قاطع و تسریع در فرآیندهای قضایی اراضی، سپردن پرونده به بهترین وکیل ملکی ارومیه که به رویه های دادگستری و ثبت محلی مسلط است، یک مزیت محسوب می شود.
در شهری مانند اردبیل، تداخل اراضی شخصی با دامنه های کوهستانی و مراتع سازمان یافته، نیازمند وکیلی است که بر نقشه برداری ثبتی و تفسیر نقشه های یو تی ام (UTM) تخصص داشته باشد. چنین وکیلی می داند که چگونه با استفاده از ادله فنی و حقوقی، خطوط مرز بین مستثنیات و اراضی ملی را به نفع موکل خود تثبیت کند. این تخصص فنی، تنها با همکاری بهترین وکیل ملکی اردبیل که سابقه کار با کارشناسان محلی را دارد، به دست می آید.
چالش های ملکی در مرکز و شمال کشور دارای ماهیت متفاوتی هستند که به دلیل ملاحظات مذهبی، تجاری و توریستی به وجود آمده اند.
در مرکز کشور، چالش ملکی بیشتر حول موقوفات و اراضی با سوابق مذهبی متمرکز است. در این شهر، بسیاری از اراضی که در گذشته ملک خصوصی بوده، اکنون تحت ادعای موقوفه قرار می گیرند. چنین پرونده هایی علاوه بر قانون ثبت، نیازمند دانش فقهی دارند. بنابراین، برای مدیریت پیچیدگی های اثبات مالکیت در مقابل نهادهای مذهبی، انتخاب بهترین وکیل ملکی قم که بر قوانین اوقاف و رویه های محاکم تخصصی مسلط است، کمک کننده است.
در مرکز استان مازندران، اگرچه دعاوی اراضی ملی رایج است، اما چالش های بزرگتر شامل تداخل با حریم ساحلی، قوانین محیط زیست، و تغییر کاربری است. در این منطقه نیز توانایی اثبات این که اراضی جنگلی دارای سوابق کشت و زرع و جزو مستثنیات بوده اند، نقشی کلیدی در حفظ مالکیت دارد. برای دفاع مؤثر در برابر کمیسیون های شهرداری (ماده ۱۰۰) و پیگیری در دادگاه های تجدید نظر استانی، موکلان به بهترین وکیل ملکی ساری نیاز دارند که بر فرآیندهای قضایی مرکز استان اشراف کامل داشته باشد.
در نهایت انتخاب وکیلی که بر مفاهیم تخصصی نظیر مستثنیات و قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مسلط باشد، نخستین گام در موفقیت دعاوی ملکی است. تخصص منطقه ای و بومی وکلای سنندج، ارومیه و اردبیل در دفاع از اراضی کشاورزی و مرتعی، و همچنین تخصص وکلای قم و ساری در مدیریت چالش های اوقافی و ساحلی، تعیین کننده سرنوشت مالکیت است. برای تضمین احقاق حقوق خود در مقابل نهادهای دولتی و خصوصی، سپردن پرونده به وکیلی که در شهر شما سابقه درخشان در حل پیچیده ترین دعاوی ملکی دارد، بهترین استراتژی است.