النّاسُ أعداءُ ما جَهِلوا | مردم دشمن چيزى هستند كه نمى دانند

امام على عليه السلام : 

النّاس أعداء ما جهلوا.
مردم، دشمن چيزى هستند كه نمى دانند .

 چنانكه به معاشرت ايشان معلوم می شود حتّى اين كه علما نيز علمى را كه نمی دانند هر چند نافع و ضرور باشد مذمّت مي كنند و مذمّت علم حكمت نيز كه در اين زمان شايع شده از اين راه است با آنكه بناى معارف إلهيّه و و نواميس ربوبيّه بر آن است به محض اين كه نمى‏دانند و تحصيل ربط بآن مشكل است چاره دفع نقص از خود در مذمّت آن ديده‏اند و چون شنيده‏اند كه بعضى از مذاهب حكما مخالف شرع است اين را دليل خود ساخته همه آنرا كفر و زندقه مى‏خوانند با آنكه در بسيارى از مسائل آن مخالفتى با شرع بهيچ وجه نيست بلكه اثبات وجود حق تعالى و علم و قدرت و بسيارى از عقائد دينيّه و مقاصد يقينيّه مبنى بر آنهاست و بعضى ديگر كه مخالف شرع باشد اصل مسئله مخالف شرع نمى‏تواند بود بلكه قول بيك طرف آن مخالف شرع مى‏تواند بود، و هرگاه آن مخالف شرع باشد پس حقّ قول بطرف ديگر است زيرا كه نمى‏شود كه نقيضين هر دو مخالف شرع باشند پس تحقيق اصل‏ مسئله و فكر در آن ضررى ندارد، نهايت بايد كه كسى كه در آنها فكر كند عارف بعلوم شرعيّه باشد تا اين كه در آن مسائل بامرى كه خلاف آن از شرع معلوم شده باشد قائل نشود، و اگر فكر او بچنين امرى كشد داند كه غلط كرده و دليلى كه او را به آن كشيده شبهه است مثلا مسئله حدوث و قدم عالم كه عمده طعن بر حكما از آن راه است ظاهر است كه اصل مسئله مخالف شرع نمى‏تواند بود بلكه بالضّروره يكى از آن دو طرف حقّ و موافق واقع است نهايت قول بقدم كه مشهور ميانه حكما بوده مخالف شرع است پس در آن بايد بحدوث قائل شد چنانكه متشرّعين حكما بآن قائل شده‏اند و از بعضى از حكماء سابق بر اسلام نيز نقل كرده‏اند و اين باعث اين نمى‏شود كه فكر در آن اصلا نبايد كرد بلكه كسى كه او را مهارتى در علم حكمت نباشد قائل بقدم او را بآسانى اضلال تواند نمود زيرا كه دلائلى كه قائلين بقدم بر مطلب خود دارند شبهه‏هاى قويست كه تا كسى كمال ربط بحكمت نداشته باشد قادر بر حلّ آنها نيست پس كسى كه او را مهارتى در آن علم نباشد هرگاه كسى يكى از آن دلائل را بر او حجّت سازد چاره بغير از اين كه بقدم قائل شود ندارد زيرا كه طرح دليل عقلى باتّفاق همه علما بلكه همه عقلا معقول نيست و اگر نه اثبات شرع نيز نتوان كرد و هرگاه دلائل شرعيّه بر خلاف دليل عقلى باشد لابدّ دلائل شرعيّه را تأويل بايد كرد چنانكه چون دليل عقلى قائم شده باين كه خداى عزّ و جلّ جسم نيست و مكانى ندارد بسيارى از آيات كريمه كه ظاهر در خلاف آنست مثل اين كه اثبات «يد» از براى خداى تعالى شده يا اين كه بر عرش قرار گرفته و مانند آنها تأويل شود پس هرگاه دليل قدم نيز تمام باشد بايد كه بآن نيز قائل شد و ادلّه شرعيّه حدوث را تأويل كرد امّا كسى كه ممارست علوم حكميّه نموده باشد و مهارتى در آنها داشته باشد حلّ آن شبهه‏ ها تواند كرد و به آنها اضلال او نتوان كرد پس تحصيل حكمت باعث هدايت او باشد نه گمراهى و ضلالت، بلكه در هر عصرى وجود جمعى از مهره در آن علوم ضرور است تا اين كه حلّ شبهه‏ ها كه بآن اضلال مردم توان كرد بايشان حواله شود و سائر مردم بميامن وجود ايشان‏ از ضلالت و گمراهى ايمن باشند، نهايت آن جماعت را بايد كه ماهر در علوم شرعيّه نيز باشند كه به جمع ميانه هر دو استنباط حقّ توانند كرد كه اگر در آنها مهارتى نداشته باشند ممكن است كه بامرى كه خلاف شرع باشد باعتبار شبهه كه آنرا دليل دانند قائل شوند، و در ابتدا نيز كسى كه شروع در تحصيل آن كند بايد كه نزد استادى باشد كه چنانكه گفتيم ماهر بعلوم عقليّه و شرعيّه هر دو باشد تا از ضلالت در بعضى امور كه خلاف شرع باشد ايمن باشد واللّه ولىّ التّوفيق فى كلّ باب.

غرر الحکم 288