ناتوانی کارفرماها برای افزایش حقوق

شیعه نیوز | عدم هماهنگی نرخ تورم با افزایش حقوق ها، مورد تاکید همه فعالان بازار کار و کارگری و کارشناسان اقتصادی است و به گمان اکثریت این عدم تعادل، در نهایت پیامدهای نامطلوبی در بخش اقتصادی – اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. اما گروهی دیگر نیز بر این باور هستند که چرخه افزایش حقوق های و رشد نرخ تورم دستاوردی جز استمرار گرانی ها و دغدغه های پنهان و آشکار گروه های حقوق بگیر و دیگر اقشار جامعه به همراه ندارد.

به گزارش «شیعه نیوز»، به گمان این گروه از کارشناسان تصویب افزایش دستمزدها از یک سو ضرورتی برای کارگران و .... محسوب می شود، از سوی دیگر در وانفسای رکود تولید و بحران های اقتصادی، معضلی برای گروه کارفرمایان است که در نهایت به خارج شدن از چرخه تولید به دلیل عدم توانایی برای پرداخت هزینه های حضور در بازار مانند پرداخت اجاره بها، دستمزدها و .... می شود.

جنگ بی پایان افزایش حقوق ها

آرمان ملی نوشت: روزهای پایانی سال همواره روزهای چانه زنی دولت و فعالان بازار کار و کارگری در خصوص افزایش نرخ دستمزدها در بودجه سال آتی است. بر اساس قانون حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۷درصد افزایش یافت. این در حالی بود که اقتصاد کشور تورم بیش از ۴۰درصد را تجربه می‌کرد. همین موضوع باعث شد انتقادات بسیاری به شیوه تعیین حداقل دستمزد وارد شود و حال که به زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران نزدیک می‎شویم؛ تاکید بسیاری بر این موضوع شود. به گفته دولت، یکی از دلایل اصلی کاهش کمتر حداقل دستمزد برای سال جاری، افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۱ بود. در آن زمان کارشناسان تاکید می‌کردند که افزایش حداقل دستمزد بیشتر از سطح تورم مشکلات بسیاری را به دنبال خواهد داشت و مهم‌ترین آن، ناتوانی کارفرماها در پرداخت حداقل حقوق خواهد بود. این موضوع در بهترین حالت منجر به عقد قراردادهای غیررسمی شده و در شرایط بدتر، منجر به تعدیل نیروها و یا حتی ورشکستگی کارگاه‌ها خواهد شد. با این حال نیز نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرده است که رشد نقدینگی، کسری بودجه در سال‌های گذشته، نوسانات ارزی و عدم انضباط مالی از عوامل افزایش نرخ تورم است.افزایش دستمزدها معلول تورم است و تا زمانی که این عوامل حل نشود نمی‌توان گفت افزایش حقوق و دستمزد باعث سرعت بخشیدن به رشد تورم است. تعیین حقوق و دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود، این بند از قانون تأکید می‌کند تعیین دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم رسمی و سبد معیشتی کارگران باشد، مادامی که نرخ تورم در کشور بالا باشد، چاره‌ای جز افزایش حقوق و دستمزدها را نداریم. به گفته او دستمزد کارگران با تورم امسال تعیین می‌شود, این در حالی است که کارگران زمانی که حقوق را با نرخ جدید دریافت می‌کنند, باز هم تورم سال جدید را دارند ولی حقوق آنها با تورم سال قبل تعیین شده است. پیشروی تورم در ماه‌های پایان سال همواره باعث می‌شود دولت هنگام تعیین مزد در جلسات شورای‌عالی کار دست به عصا قدم بردارد.

واکنش دولت به افزایش حقوق ها

از سوی دیگر، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در آخرین اظهارات خود تاکید کرده است که سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است، نه دولت و نه وزیر کار قائل نیستند که این سیاست غلط است؛ بلکه افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعاً درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد، زیرا افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد می‌تواند منجر به شکل‌گیری شغل غیر رسمی شود؛ قطعاً خود جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند. با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد. دلیلی که برخی کارشناسان برای افزایش تورم ناشی از رشد حداقل دستمزد به آن اشاره می‌کنند این است که این موضوع می‌تواند خود را از طریق رشد پایه پولی و همچنین افزایش قیمت تمام‌شده کالاها در نتیجه افزایش دستمزدها نشان دهد. در واقع زمانی که کارفرما باید دستمزد بیشتری به نیروی کار بپردازد، هزینه تولید او افزایش می‌یابد و این افزایش هزینه تولید، خود را در قیمت نهایی کالاها نشان می‌دهد و این افزایش قیمت سبب رشد تورم می‌شود. این افزایش نرخ تورم، هزینه زندگی را افزایش می‌دهد و در بسیاری از مواقع حتی افزایش دستمزد از طریق افزایش هزینه‌های زندگی خنثی می‌شود و در نتیجه عملا وضع زندگی خانوارها تغییری نمی‌کند.

بفرمایید چانه زنی با کارفرما!

در این میان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهار نظری کارگران و فعالان بازار را کار را به چانه زنی با کارفرمایان برای افزایش حقوق ها دعوت کرد و فرمان هدایت و مدیریت معیشت کارگران و چگونگی بقای کارفرمایان را به دست این دو گروه سپرد! او با بیان اینکه طبق قانون فقط یک بار در سال امکان افزایش حقوق وجود دارد تاکیدکرد: اما کارگران می‌توانند با کارفرما چانه زنی کنند.سید صولت مرتضوی, وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسه شورای‌عالی کار برای بررسی مجدد دستمزد ۱۴۰۲ کارگران گفته بود که: در آخرین جلسه شورای‌عالی کار که دستمزد تعیین شد, برخی سؤال کردند که “اگر به‌هرشکلی دولت تصمیم به افزایش مجدد دستمزد کارمندان بگیرد و لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند و مجلس تصویب و آن را ابلاغ کند, آیا درباره حقوق کارگران در چنین شرایطی تجدیدنظر می‌کنید؟” ما نیز پاسخ دادیم به‌فرض اینکه این موضوع محقق شود حتماً انجام می‌دهیم.

کارفرما در حال دادن تاوان

در چنین شرایطی صولت مرتضوی، در حالی از قدرت چانه‌زنی کارگران صحبت می‌کند که قراردادهای موقت، رمقی برای کارگران باقی نگذاشته و اخراج از کار، محتمل‌ترین اتفاقی است که برای کارگران پیگیر حقوق می‌افتد.از سوی دیگر، بحران های متعدد کارفرمایان ایرانی در یکی از بحرانی ترین شرایط خود قرار داده است. بحران تحریم های پیاپی که گلوگاه بانکی را برای تولیدکنندگان ایرانی تنگ کرده در کنار نوسانات جدی قیمت ارز و هم چنین بحران قطعی برق وگاز بسیاری از تولیدی های کشور و عدم دسترسی صحیح و به موقع به تسهیلات بانکی را که کنار ده ها مشکل ریز و درشت دیگر قرار بدهیم به روشنی مشخص است که آن چه وزیر می گوید تنها می توان یک فرافکنی فرض کرد . فرافکنی که سعی می کند نه تنها کم کاری دولت را لاپوشانی کند بلکه تلاش دارد که به نوعی باری که باید بر دوش دولت برای حل بحران‌های اقتصادی باشد به کارفرما و شهروندان مزدبگیر بیندازد.

معیارهای افزایش حقوق

بر اساس این گزارش، برخی از صاحبنظران معتقدند در پروسه افزایش حقوق ها باید به چند مساله توجه داشت تا از ایجاد بحران بیشتر در کشور جلوگیری کرد. این گروه از صاحبنظران بر این باور هستند که استانداردهای زندگی در محل های مختلف زندگی مردم و میزان هزینه ها و ... در هر منطقه، شاخص بیکاری و اشتغال در شهرهای مختلف، بهره وری هر منطقه جغرافیایی در حوزه اقتصاد و رشد اقتصادی آن منطقه از جمله شاخص هایی است که نقش موثری در تعیین حداقل دستمزدها در مناطق مختلف دارد.بدیهی است فرهنگ و نحوه زندگی کردن مردم درمناطق مختلف نقش موثری در تعیین دستمزدها دارد و رعایت تعادل و توجه به این شاخص ها می تواند عامل مهمی برای برون رفت از مشکل ناتوانی کارفرماها در پرداخت دستمزدها و متعادل شدن حقوق کارگران با وضعیت زندگی آن ها داشته باشد.

رکورد چانه زنی بر سر مزد

اما به نظر می رسد وضعیت دستمزد و حقوق کارگران در سال 1402 را باید رکورد دار چانه زنی دانست. شرایطی که بحران های اقتصادی از جمله تورم بالا و شرایط نا بسامان مسکن و معیشت به شهروندان تحمیل کرده است حالا از همه شدیدتر خود را در مورد وضعیت دستمزدهای کارگران به رخ کشیده است. این شرایط در حالی است که با توجه به افزایش ۲۰ درصدی مابه التفاوت حقوق کارمندان دولت و قولی که به تیم مذاکره کننده کارگری در شورایعالی کار داده‌اند مبنی بر این که اگر حقوق و مزایای کارکنان دولت افزایش یابد مزد کارگران هم افزایش می‌یابد لذا باید هرچه سریعتر جلسه ترمیم مزد در شورایعالی کار برگزار شود. البته که این در حالی است که دستمزد کارگران باید طبق ماده‌ ۴۱ قانون کار محاسبه شود تا کارگران که ستون اصلی تولید کشور هستند بتوانند حداقل‌های زندگی خود را جبران کنند. کما این که باید دقت داشت که با توجه به این که تورم هر روز افزایش می یابد و سفره‌ کارگری کوچک و کوچکتر می‌شود، باید وزیرکار بر سر وعده ای که داده باقی بماند و جلسه ترمیم مزد کارگران را با توجه به شرایط موجود جامعه برگزار کند.از سوی دیگر وزیرکار پیش از این اعلام کرده بود که قانون سالی یک بار اجازه می‌دهد که حقوق کارگران بررسی شود، اما سوال این است که بر همین اساس چرا در اوایل سال و طبق ماده ۴۱ که تورم و سبد معیشت کارگران در نظر گرفته می‌شود، دستمزد افزایش نکرد؟ البته که مشخص است که دستمزد امسال طبق قانون افزایش پیدا نکرد و همین باعث شده که جامعه کارگری بیش از پیش با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کند. در همین حال جامعه کارگری کشور نیز بارها درخواست افزایش مجدد دستمزد طبق قول و وعده‌ای را داشته که به تیم مذاکره کننده داده شد.