افزایش قتل والدین به دست فرزندان در تقویم جرائم جنایی

به گزارش «شیعه نیوز»، روزنامه جوان در مطلبی با عنوان «مسئله اصلی قتل‌های خانوادگی» به قلم حسین فصیحی این گونه آورده است:

قتل والدین به دست فرزندان با انگیزه‌های مختلف صورت می‌گیرد. در دو روز گذشته گزارش دو پرونده را منتشر کردیم که در جریان یکی از آن‌ها پسری ۳۷ ساله مادرش را سربرید و دومین متهم دختری کینه‌جو بود که پدرش را با ضربات متعدد چاقو به قتل رساند. طبیعتاً موضوعاتی که در جریان هر پرونده مطرح می‌شود با هر پرونده دیگری تفاوتی ماهوی دارد که پس از بررسی انگیزه‌های مجرمانه‌ای که منجر به بروز جنایت می‌شود، قابل‌بحث است.

بررسی انگیزه‌های مجرمانه در جریان پرونده‌های جنایی تا جایی دنبال می‌شود که اقناع پلیس و قاضی را از عمل مجرمانه‌ای که صورت گرفته به دنبال داشته باشد تا با تأسی به آن بشود فرد مجرم را با استناد به مواد قانونی که در قانون به آن اشاره شده مجازات کرد. بدیهی است در چنین شرایطی، موضوعات اساسی که فرد مرتکب در ذهن خود حمل می‌کند، از نگاه ساختاری که قرار است در حوزه پیشگیری از جرائم فعال باشد، دور می‌ماند و به آن توجهی نمی‌شود، از همین‌رو انگیزه‌های مجرمانه همواره در جامعه فعال می‌ماند و تلاشی برای پیشگیری یا مدیریت آن صورت نمی‌گیرد.

افزایش بروز جرائم، خصوصاً جرائم جنایی که بخش مهمی از آن مربوط به قتل‌های خانوادگی است، روشن می‌کند ساختار مدیریتی جامعه و رویکردی که قانون رویه آن را در پیش گرفته، بیش از اینکه بخواهد سلامت جامعه را با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پیشگیری از جرائم دنبال کند، آن را رها کرده و تمرکز خود را بر مجازات مرتکبان صورت داده‌است، غافل از اینکه در پیش گرفتن چنین سیاستی، هزینه‌های بیشتری را متوجه ساختار اجتماعی کرده‌است.

در جریان دو پرونده مورد اشاره از آنجا که دو فرد مرتکب یکی از والدین خود را به قتل رسانده‌اند، طبیعتاً با بخشش اعضای خانواده‌شان روبه‌رو می‌شوند و براساس رویه قانونی به مجازات ۳ تا ۱۰ سال زندان محکوم می‌شوند و بعد از تحمل مجازات، بدون محرومیت از حقوق اجتماعی‌شان یا کنترل رفتار‌های اجتماعی در جامعه رها می‌شوند، از همین‌رو تمرکز ساختاری که مدام به دنبال مجازات مرتکبان است، ترجیحش این است موضوعات اساسی که در پس این پرونده‌ها وجود دارد، از نظر جامعه پنهان بماند.

۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ روزی مهم در تقویم جرائم جنایی کشور بود. وقتی خبر رسید دختری ۱۴ ساله در شهرستان تالش با ضربات داس پدرش به قتل رسیده‌است، موضوعات اساسی که در پس این عمل مجرمانه وجود داشت، از نظر‌ها دور نگه داشته‌شد و بیش از همه شناعت به کار گرفته شده در بروز عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت. فارغ از واکنش‌های جهانی، رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه وقت به حادثه واکنش نشان دادند. رئیس وقت قوه قضائیه اعلام کرده‌بود که حتماً برخورد عبرت‌آموزی با پدر رومینا صورت خواهد گرفت، اما حقیقت این است که در اجرای قانون نمی‌توان فراتر از قانون عمل کرد، چراکه براساس قانون، قصاص اگر عملی عبرت‌آموز هم باشد، از پدری که فرزند خود را به قتل می‌رساند، ساقط است و این موضوع را پدر رومینا قبل از بروز عمل مجرمانه‌اش در مشورت با یکی از وکلای دادگستری دریافت کرده و بر همان اساس و به صورت آگاهانه دست به ارتکاب جنایت زده‌بود.

پدر رومینا پس از محاکمه به ۹ سال زندان و پرداخت دیه محکوم شد و بدون تردید اگر مشمول عفو‌های صادر شده هم نشود، پس از تحمل مجازات در جامعه رها می‌شود و موضوعات اساسی که در پس این عمل مجرمانه وجود دارد، به سیاق پرونده‌های جنایی که مدام مطرح می‌شود، از نظر ساختار مدیریتی جامعه دور نگه داشته می‌شود تا جامعه همواره آبستن حوادث هولناک باقی بماند.

انتهای پیام