وخامت وضعیت سلامتی زندانی عقیدتی شیعه در بحرین

به گزارش «شیعه نیوز»، مجمع حقوق بشر بحرین نسبت به وخامت وضعیت سلامتی زندانی عقیدتی «احمد جعفر» در نتیجه قرار گرفتن در معرض شکنجه و بدرفتاری هشدار داده است.

این انجمن در بیانیه‌ای تأیید کرد که با وجود بازدید نهاد ملی حقوق بشر از زندانی عقیدتی احمد جعفر در نوامبر 2022 در وضعیت وی بهبودی حاصل نشده است و به خواسته‌های او برای حق درمان، تأمین یک محیط سالم مناسب و محدود کردن بیماری پاسخی داده نشده است.

مجمع حقوق بشر بحرین کرد: آنچه احمد جعفر از وخامت محیط زندان و رفتار تحقیرآمیز رنج می‌برد، شامل بسیاری از زندانیان عقیدتی در زندان‌های بحرین می‌شود.

شایان ذکر است که احمد جعفر یک پناهجوی سیاسی در صربستان بود که وی را به زور به بحرین دیپورت کردند و در 24 ژانویه 2022 علیرغم تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا مبنی بر توقف اخراج وی، پس از ورود به بحرین دستگیر شد.

رژیم آل خلیفه احمد جعفر را به دست داشتن در حوادثی متهم کرد که وی در زمان وقوع آن در خارج از بحرین بود و محاکمه وی بر اساس آن انجام شد و درخواست تجدیدنظر علیه حکم حبس ابد او در یکی از پرونده ها در 20 فوریه 2023 رد شد.

احمد در دو محاکمه جداگانه در سال های 2013 و 2015 به اتهامات ساختگی توسط قوه قضائیه بحرین، به طور غیابی به حبس ابد (3 حبس ابد و 10 سال حبس) محکوم شد. قابل ذکر است که در سال 2015، مقامات بحرینی احمد را سلب تابعیت کردند.

دیده بان حقوق بشر به نقل از جو استورک، معاون مدیر خاورمیانه در دیده بان حقوق بشر، گفت: اینترپل و مقامات صربستان مردی را که از شکنجه و زندگی در زندان بحرین فرار کرده و به اروپا پناهنده شده بود را در معرض خطر جدی قرار می دهند. این وحشتناک و غیرقابل بخشش است که صربستان و اینترپل با وجود دستور دادگاه حقوق بشر اروپا مبنی بر توقف استرداد او، همکاری می کنند.

در گزارش دیده بان حقوق بشر آمده است که مقامات صربستان محمد را در 3 نوامبر 2021 بر اساس اعلامیه قرمز اینترپل - هشداری مبنی بر درخواست دستگیری و استرداد یک فرد تحت تعقیب - که به درخواست بحرین در سال 2015 صادر شده بود، دستگیر کردند. وی قصد داشت در جایی در اروپا پناهندگی بگیرد.

در زمانی که احمد در زندان صربستان به سر می برد، چهار بار به دادگاه عالی بلگراد نامه نوشت و قصد خود را برای درخواست پناهندگی در صربستان اعلام کرد.

با این حال، در 7 دسامبر، دادگاه عالی تصمیم استرداد را پذیرفت. سپس دادگاه استیناف در 18 ژانویه درخواست تجدیدنظر از این تصمیم را رد کرد. سپس این تصمیم به مایا پوپوویچ وزیر دادگستری صربستان فرستاده شد و وزیر دادگستری صربستان این تصمیم را تأیید کرد و راه را برای صربستان هموار کرد تا او را به اجبار ظرف چند روز به بحرین بازگرداند.

انتهای پیام