۰

جزئیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیش خرید کالا‌های اساسی یا نیازمندی‌های عمومی به قصد ایجاد انحصار و گرانی در بازار و فروش کالای تقلبی و نامرغوب از جمله مواردی است که در طرح مجلس به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور جرم انگاری شده است.
کد خبر: ۲۶۸۸۸۲
۰۹:۴۰ - ۲۹ فروردين ۱۴۰۱

به گزارش «شیعه نیوز»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیش خرید کالا‌های اساسی یا نیازمندی‌های عمومی به قصد ایجاد انحصار و گرانی در بازار و فروش کالای تقلبی و نامرغوب از جمله مواردی است که در طرح مجلس به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور جرم انگاری شده است.

اقبال شاکری با اشاره به جزئیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بیان کرد: در جلسه امروز مجلس کلیات این طرح مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب نمایندگان رسید. این طرح به دنبال اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است. در این طرح مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت مفصل آمده است. حدود ۱۰ ماده به قانون اضافه شده است. نحوه رسیدگی به جرائم و برخورد با مجرمین در این طرح پیش بینی شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: از جمله مواردی که در این طرح به عنوان اخلال در نظام اقتصادی دیده شده است، جعل اسناد خزانه و سایر اسناد یا پیش خرید کالا‌های اساسی یا نیازمندی‌های عمومی به قصد ایجاد انحصار و گران فروشی در بازار است. یا در جای دیگر فروش غیر مجاز تجهیزات فنی یا مواد اولیه واحد‌های تولیدی در حوزه کشاورزی به عنوان اخلال در نظام اقتصادی تلقی شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اختلاس، کلاهبرداری و اخذ پورسانت از سوی مقامات دولتی و یا جذب سپرده یا پذیرش وجوه و اموال یا اهدای تسهیلات بیش از سقف تعیین شده بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی همگی مصداق اخلال در نظام اقتصادی بوده و جرم تلقی می‌شود. انجام فعالیت‌های بورس بدون اخذ مجوز از سازمان بورس یا انجام عملیات بیمه‌ای بدون اخذ مجوز از بیمه یا ایجاد سپرده سوری برای اشخاص یا اعطای سود بیش از مبلغ مندرج در قرارداد، فروش کالای تقلبی و نامرغوب نیز از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی تعیین شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: همچنین برداشت، تصاحب یا ربودن اموال در اختیار سازمان‌ها، نهاد‌ها و شرکت‌های دولتی، رباخواری یا مدیریت قمارخانه، تصرف اراضی و املاک ملی و دولتی با نقض قوانین، استفاده از تسهیلات بانکی خارج از محل تخصیص آن یا واگذاری آن به غیر از دیگر مصادیق اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: