- علمی
- سلامت
- گوناگون
- اجتماعی
- احکام اسلامی
- دین و مذهب
- اخلاق اهل بیت
- مباحث زناشوئی
- کودک و خانواده
- آشپزی و آشپزخانه
- گردشگری و تفریحی
- روانشناسی و مشاوره
- الگو سازی و سبک زندگی
- تکنولوژی و فناوری اطلاعات
به گزارش «شیعه نیوز»، چند روزی به مهر ماه مانده و خبر رسیدن سبد معیشت به مرز ۱۱ میلیون تومان یا اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم ۱۰ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان همه جا را پر کرده است خبری که شاید بتوان گفت برای تمام مردم کشور و به ویژه جامعه بزرگ و پر تلاش کارگران دردناک است چرا که شرایط گذراندن زندگی را بیش از پیش برای آن ها سخت و طاقت فرسا می کند.
با نگاهی به حال ناخوش مردم در سطح شهر به راحتی می توان سنگینی بار مشکلات اقتصادی و گرانی ها را بر دوش آن ها مشاهده کرد. خانواده های کارگری با درآمد ۴ میلیون تومانی دیگر نمی دانند چطور برای گذراندن یک ماه برنامه ریزی کنند به اجاره ای که باید به صاحب خانه بپردازند فکر کنند یا به هزینه ی خوراک، پوشاک و قسط و وام که در کنار هم مبلغ قابل توجهی هم می شود برسند و از پس آن بر بیایند.
دراین شرایط که چند سالی است برای کارگران پیش آمده و کم کم به بحران تبدیل شده است دیگر یکی از دغدغه های کارگران یعنی پس انداز برای روز مبادا از یاد رفته و به آرزویی محال تبدیل شده است و کارگران همین که بتوانند اساسی ترین نیاز های خود و خانواده هایشان را برطرف کنند راضی هستند.
شکاف بین دستمزد کارگر و خط فقر ۷ میلیون تومان است
ناصر چمنی رئیس سابق کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره افزایش دستمزد کارگران برای برگرداندن قدرت پس انداز به آن ها گفت: دستمزد کارگر حداقل باید برابر با خط فقر اعلامی مرکز پژوهشهای مجلس باشد که در حال حاضر از ۱۰ میلیون تومان هم بیش تراست اما دستمزد کارگر با همهی مزایا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و چند میلیون پایینتر از خط فقر است.
رئیس سابق کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بیان کرد: اختلاف ۶ یا ۷ میلیون تومانی که دستمزد کارگر با خط فقر دارد را به هیچ عنوان نمی توان یکباره افزایش داد و باید برنامهریزی دقیقی برای این کار صورت گیرد.
چمنی با بیان این که وزیر کار در همه ی برنامه هایش به اجرای قانون تاکید دارد تصریح کرد: آقای عبدالملکی در صحبتهای خود بزرگترین دلیل مشکلات به وجود آمده در کشور را عدم اجرای قانون خواندند و تعهد دادند که قانون را اجرا کنند البته ما چندین سال است که میگوییم عدم اجرای قانون باعث همهی مشکلات است اما کسی آن را اجرا نمی کند.
او با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار ادامه داد: بر اساس این ماده حقوق و دستمزد کارگر باید بتواند هزینه های زندگی او و خانوادهاش را تا آخر ماه تامین کند وزیر کار باید این کارها را برای وضعیت معیشت جامعه کارگری انجام دهد با این شرایط هم چند سالی طول می کشد که کارگر هم توان هزینه کردن داشته باشد و از پس مخارج زندگی بر بیاید و هم قدرت پس انداز به کارگران برگردد.
رئیس سابق کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اظهار کرد: در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت اقتصادی و شکاف چند میلیونی بین خط فقر و دستمزد کارگر همین که ما جامعه کارگری بتوانیم تا آخر ماه زنده بمانیم کافی است و امتیاز محسوب می شود و برگرداندن قدرت پس انداز برنامه ریزی دقیقی نیاز دارد.
چمنی بیان کرد: بر اساس آماری که بنکداران داده اند بیش از ۳۵ درصد خرید نسبت به سال گذشته کم تر شده است یا اتحادیه بلیت فروش ها از کاهش خرید بلیت سفر خبر داده اند. ۶۰ درصد مردم ایران توان خرید برنج ایرانی را ندارند همه ی این ها کاهش قدرت خرید جامعه کارگری که درصد زیادی از جمعیت کشور را شامل می شوند نشان می دهد. جامعه کارگری نمی تواند اقلامی که سال قبل برای زندگی و زنده ماندن استفاده می کرد و سر سفره می آورد را تهیه و مصرف کند.
او افزود: کارگران دیگر آموزش ، تفریح و پوشاک را کنار گذاشته اند و حالا به مرحله ای رسیده اند که متاسفانه دارند از خورد و خوراک خود می زند این وضعیت موجود ماست.
جلوی تورم ۴۰ درصدی باید گرفته شود
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره قدرت پسانداز کارگران گفت: متاسفانه با توجه به وضعیت اقتصادی کشور کارگران از نرخ تورم بسیار عقبتر هستند و قدرت پسانداز ندارند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران بیان کرد: خط فقر یا خط زندگی در آخرین جلسه ما به طور حداقلی در حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
ابوی با اشاره به افزایش نرخ تورم ادامه داد:از ابتدای سال تا به حال چیزی در حدود ۴۰ درصد تورم داشتهایم و الان واقعیت امر این است که کارگران با حقوق ۴ میلیون تومانی واقعا نمیتوانند زندگی کنند.
او با بیان اینکه شکاف بین دستمزد کارگر و هزینهکرد او سالیانی است که باقی مانده تصریح کرد: خلا و شکاف زیادی که بین دستمزد و هزینهها وجود دارد باید در نقطهای کاری برای آن انجام شود تا مشکلات کارگران حل شود.
او با اشاره به افزایش قیمتها در کالاهای اساسی گفت: به طور مثال در حوزه کالاهای مصرفی خانوار مانند حبوبات، برنج ، شکر و روغن که بخشی از آن در انحصار دولت بوده و دولت در قیمتگذاری آن نقش داشته ۳۵ درصد افزایش قیمت داشتهایم و با این وضعیت نه تنها خلاها پر نشده بلکه به خانه اولمان بازگشتهایم.
دستمزد کارگران چند درصد از هزینه های آن ها را پوشش می دهد
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار درباره میزان پوشش هزینههای کارگران با دستمزد کنونی گفت: اگر یک کارگر تمام مولفههای دستمزدی خود را دریافت کند از قبیل بن خوار و بار ، پایه سنوات ،حق اولاد و حق مسکن همهی اینها را بگیرد تنها ۳۶ درصد هزینههای خانوار را پوشش میدهد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای کار بیان کرد: در حال حاضر موضوع هزینههای خانوار یک معمای بسیار پیچیده شده است و نمیشود گفت کدام مولفه بر کدام مولفه برتری دارد چون الان خانوارهای کارگری فقط نفس میکشند و زندگی نمیکنند.
توفیقی درباره تغییر مدل تعیین دستمزد اظهار کرد: مدل تعیین دستمزد اصلا اجرا نشده است که بخواهد تغییری کند ماده ۴۱ قانون کار متاسفانه از اول سال ۱۳۶۹ تا الان در عالیترین سالهایی که دارند ادعا میکنند اجرا شده است اجرا نشده هر دولتی که آمده مطابق ماده ۴۱ رفتار کرده بیاید باهم بنشینیم صحبت کنیم و ببینیم که واقعا این اتفاق نیفتاده است.
هزینه های زندگی در حال حاضر چقدر است؟
علی خدایی نایب رئیس کانون شورای عالی کار درباره هزینه های زندگی کارگران اظهار کرد: بر اساس آخرین برآوردی که از هزینههای حداقلی زندگی برای یک خانواده ۳نفری داشتیم باید گفت هزینه های زندگی بالغ بر ۱۰ میلیون تومان شده است یعنی حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه حداقلی برای یک زندگی استاندارد است.
نایب رئیس شورای عالی کار بیان کرد: دستمزد دریافتی کارگر با متوسط ۳.۳ خانوار یعنی با ۱.۳ فرزند در حال حاضر زیر ۴ میلیون تومان است بر اساس این رقم اگر بخواهیم حساب کنیم دستمزد ۴ میلیون تومانی نسبت به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینهی زندگی تنها ۳۳ درصد از هزینههای خانوار را پوشش میدهد.
خدایی با اشاره به اینکه این دستمزد برای کارگری که تمام مزایای قانونی را دارد تصریح کرد: این موضوع شامل کارگرانی که در مشاغل غیر رسمی کار میکنند و حداقل دستمزد را دریافت میکنند نمیشود و کارگری که تمام حقوق و مزایا را دریافت می کند میتواند یک سوم یعنی ۱۰ روز از هزینهی استاندارد حداقلی یک خانواده را تامین کند.
او با اشاره به تعریف هزینههای حداقلی زندگی ادامه داد: هزینههای حداقلی تعریف دارد و به معنای حداقلهای مسکن، حداقلهای پوشاک، حداقلی از خوراکیها، حداقلی از آموزش، حداقلی از تفریحات و سرگرمیها و همهی چیزهایی که برای زندگی نیاز است.
خدایی بیان کرد: متاسفانه در دورهی فعلی کاهش قدرت خرید به نیازهای ضروری خانوار رسیده است یعنی آن ها از خورد و خوراک خود می زنند؛ در آماری که چند روز پیش منتشر شد شاهد کاهش ۳۵ درصدی مصرف اقلام ضروری خانوار بودیم شاید یک فرد برای گذراندن زندگی استاندارد یک مقداری از خوراکیها را مصرف کند اما به خاطر نداشتن پول به سراغ کالاهای کم ارزشتر میرود و این موضوع کاملا واضح و مشهود است.
با همه ی این ها باید گفت حالا که به نیمه ی دوم سال رسیده ایم بهتر است فکری برای ترمیم دستمزد کارگران کرد و این کار را به روزهای پایانی سال موکول نکرد تا حقوق آن ها بار دیگر افزایش پیدا کند و آن ها بتوانند در جدال با غول تورم پیروز میدان باشند و شکاف عمیقی که بین دستمزد کارگر و هزینه های زندگی افتاده است قدم به قدم کم تر شود.
انتهای پیام