پایان تاریخ مصرف منصور هادی

به گزارش «شیعه نیوز»، ائتلاف سعودی مدت هاست به نتیجه رسیده که "عبدربه منصور هادی" رییس جمهور مستعفی و فراری یمن دیگر شخصیتی کاریزماتیک برای اداره این کشور نیست، از این رو به دنبال جایگزین برای وی می باشد.

موضوع تغییر هادی موجب اختلافات میان مقامات دولت مستعفی و فراری هادی با دیگر گروه‌های ائتلاف و همچنین عدم هماهنگی میان آنان در میادین نبرد شده و در عین حال موجب تضعیف ائتلاف متجاوز در برابر ارتش و کمیته‌های مردمی یمن و از دست دادن مناطق راهبردی زیادی شده است.

از این ‌رو پیشنهادی مبنی بر اینکه جانشینی توافقی برای منصور هادی تعیین شود که تمامی مسئولیت‌ها را برعهده داشته و وی فقط به‌عنوان رئیس جمهور تشریفاتی و مورد تأیید جامعه جهانی در پست خود باقی بماند، مطرح شد.

منابع یمنی دو روز از حضور تعدادی از رهبران حزب کنگره ملی یمن در ابوظبی در راستای تلاش برای برکناری هادی و معاون وی "علی محسن الأحمر" از قدرت به نفع "احمد علی" فرزند علی عبدا... صالح که در پایتخت امارات اقامت دارد، خبر دادند؛ طرحی که از سوی حزب کنگره یمن با نظارت امارات مطرح شده است که شامل انتقال صلاحیت‌های منصور هادی به معاون توافقی به همراه ۴ مشاور خواهد بود، مشروط بر اینکه این افراد خارج از درگیری‌های ۷ سال گذشته باشند.

رهبران حزب کنگره ملی به دنبال کشته شدن رهبرشان (علی عبدالله صالح) به سه دسته تقسیم شدند؛ دسته‌ای به طرفداری از انصارالله و مقابله با نیروهای متجاوز پرداختند، دسته دوم به فرزندش احمد علی پیوستند و دسته سوم نیز از منصور هادی طرفداری کردند. بدین‌ترتیب در میان اعضای حزب کنگره نیز یک موضع یکپارچه و اتفاق نظر وجود ندارد که بخواهند درخصوص جانشینی رئیس ‌جمهور مستعفی و فراری یمن به اجماع برسند. در این میان عربستان و امارات نیز سعی دارند هر یک به طریقی از عنوان حزب کنگره ملی و نام فرزند رهبر آن به نفع خود سوء استفاده کنند و بدینوسیله بر ناکارآمدی دولت مستعفی هادی سرپوش بگذارند.

در عین حال سیطره شورای انتقالی مورد حمایت امارات بر شهر عدن، شکاف عمیق ایجادشده میان این شورا و دولت مستعفی و فراری منصور هادی را نمایان کرد و این در حالی است که هادی اصرار دارد که این شورا نیروهای نظامی خود را به‌طور کامل از عدن خارج کند تا به درخواست عربستان پای میز مذاکره با آنان بنشیند.

در عین حال شورای انتقالی یمن از جدایی‌طلبان و طرفداران برپایی حکومت خودگردان در جنوب یمن حمایت می‌کند و از طرف دیگر اعلام کرده که در عملیات نظامی ائتلاف برای مقابله با ارتش و کمیته‌های مردمی مشارکت نخواهد کرد. این تنش‌ها بار دیگر درگیری‌ میان شمال و جنوب یمن را که تا سال ۱۹۹۰ دو کشور جداگانه‌ای بودند، در اذهان زنده می‌کند.

انتهای پیام