حقوق بشر خواستار جبران خسارت به معترضان بهسود شد

به گزارش «شیعه نیوز»، کمیسیون حقوق بشر یافته‌های خود در مورد حادثه اخیر بهسود را منتشر کرد. طبق گزارش این کمیسیون، نیروهای دولنی در رویداد بهسود بدون ملاحظه و احتیاط لازم مستقیما مردم ملکی را به رگبار بستند که در نتیجه‌ ۱۱ تن کشته و ۳۱ نفر دیگر زخمی شدند.

 کمیسیون حقوق بشر شب گذشته یافته‌های خود در مورد رویداد بهسود را منتشر کرده‌است.

براساس این گزارش، اعتراض بهسود پس از کشته‌شدن یک معترض به خشونت کشیده شد.

کمیسیون حقوق بشر گفته پس از آن‌که گفتگوی معترضان با نیروهای امنیتی به نتیجه نمی‌رسد، معترضان خشمگین با پرتاب سنگ، به سمت فرماندهی پولیس بهسود پیش‌روی کردند؛ از آن‌جمله‌ یک تن از معترضان بر یکی از تانک‌ها بر‌آمده و تلاش کرد ‌با استفاده از ماشین‌دار نصب‌شده بر آن، اقدام به فیر کند که از جانب نیروهای امنیتی مورد هدف قرار گرفت و از پا در‌آمد.

این کمیسیون گفته که پس از کشته‌شدن این معترض و متشنج‌شدن وضعیت، نیروهای امنیتی ابتدا فیر هوایی کردند؛ اما در ادامه بدون ملاحظه و احتیاط لازم مستقیما مردم ملکی را به رگبار بستند که در نتیجه‌ ۱۱ تن کشته و ۳۱ نفر دیگر زخمی شدند.

طبق این گزارش، زخمیان این رویداد نیز با تاخیر به مراکز صحی رسیده‌اند.

کمیسیون حقوق بشر نوشته‌است که بنا بر اظهارات شاهدان عینی، پس از ختم درگیری، بیشتر از ۱۰۰ معترض توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در اتاق هوتل مقابل تعمیر ولسوالی تحت نظارت گرفته می‌شوند. گفته شده که برخی از افراد باقی‌مانده با خانواده‌‌های خود تماس نداشتند؛ زیرا تلفون‌های آن‌ها را گرفته بودند. همچنین برخی از آن افراد، مریض‌حال بودند و آب و نان و رخت‌خواب هم نداشتند.

این کمیسیون گفته که تحت نظارت قرار‌دادن معترضان غیر ‌مسلح و سلب دسترسی‌شان به امکان تماس با خانواده، اقدامی غیر قانونی است و باید مسئولان در این مورد پاسخگو باشند.

کمیسیون حقوق بشر در ادامه گفته که با توجه به اینکه افراد شرکت‌کننده در نخستین تظاهرات، ملکی و غیر‌ مسلح‌ بوده‌اند و نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی حصه اول بهسود، بدون اقدامات ارعابی و ترساننده به‌گونه سلسه‌مراتبی‌ برای پراکنده‌کردن معترضان خشمگین،‌ به‌گونه مستقیم بر آن‌ها ‌فیر کرده‌اند، اصل محدودیت، ‌ضرورت و تناسب را نقض کرده‌اند.

کمیسیون باورمند است که با تدبیر و رعایت اصول و معیارهای حقوقی و قانونی، امکان جلوگیری از این رویداد فاجعه‌بار وجود داشته‌است.

دو هفته قبل به تاریخ دهم دلو، شماری از متنفذان و باشندگان ولسوالی حصه اول بهسود میدان‌وردک، در یک گردهمایی از فرمانده پولیس این ولایت خواسته بودند تا با نیروهای تحت امرش به‌خاطر جلوگیری از بروز هرگونه حادثه‌ای، این ولسوالی را ترک کرده و به مرکز ولایت برگردد.

اما بر بنیاد معلومات مهدی راسخ؛ نماینده مردم میدان‌وردک در مجلس، زمانی‌که متنفذان و باشند‌گان محلی با فرمانده پولیس این ولایت و نیروهای تحت امر او به نتیجه نمی‌رسند، «نیروهای دولتی بر مردم گلوله‌باری» می‌کنند.

راسخ روز دوشنبه، ۲۰ دلو در نشست عمومی مجلس گفت که در حادثه بهسود ۴۲ تن از افراد ملکی، کشته، زخمی و حتی زیر تانک شده‌اند.

وزارت داخله در پیوند به این رویداد، وظیفه فرمانده پولیس این ولایت را تعلیق و پرونده او را به دادستانی سپرده‌است.