چه مواردی مشمول عفو نمی‌شوند

به گزارش «شیعه نیوز»، عفو در لغت به معنای بخشودن، گذشت کردن، بخشایش و گذشت است. عفو همان طور که در اسلام به آن تاکید شده است.

عفو و انواع آن

جرم دارای دو بعد یا جنبه است: جنبه خصوصی و جنبه عمومی. یعنی این که اگر جرمی دارای جنبه عمومی باشد، پس به جامعه نیز اسیب زده و از وقوع این جرم جامعه نیز تحت تاثیر قرار گرفته است، ولی جنبه خصوصی جرم یعنی فقط شاکی یا متضرر آسیب وارد شده و جرم با شکایت او آغاز می‌شود و هر زمان که از مجرم گذشت کند رسیدگی خاتمه پیدا می‌کند.

عفو نیز یکی از جهات موقوفی تعقیب است که به دو دسته تقسیم می‌گردد. عفو شامل جرایمی می‌شود که شاکی خصوصی وجود نداشته باشد یا از شکایت خود صرف نظر کرده باشد. به همین دلیل در اینجا به بررسی عفو عمومی و عفو خصوصی می‌پردازیم.

عفو خصوصی

طبق قانون عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است که حسب مورد تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشیده یا مجازات آن خفیف‌تر می‌شود.

عفو خصوصی فقط بعد از حکم قطعی امکان صدور دارد و در مراحل دیگر جرم از جمله تعقیب و رسیدگی و … این امکان وجود ندارد.

نکته قابل توجه آن که عفو تنها در مجازات‌های تعزیری و باز دارنده را شامل می‌شود و جرایمی مانند تجاوز و زنای به عنف، اختلاس، ارتشا و سرقت مسلحانه و مواد مخدر و جرایمی که مجازات حد، اعدام یا سنگسار، دیه دارند را شامل نمی‌شود.

برای عفو خصوصی ابتدا شخص محکوم علیه، مادر، پدر، همسر و فرزندان آنان و یا رئیس دادگستری یا دادستان یا قاضی که حکم را صادر کرده یا رئیس زندان محل گذراندن محکوم، درخواست عفو می‌کنند؛ درخواست آنان در کمیسیون عفو و تخفیف مجازات مطرح می‌شود، سپس با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است.

عفو عمومی

بر طبق ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی بدین صورت بیان شده که، عفو عمومی در جرم‌های که مجازات آن تعزیر باشد، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورتی که عفو به مجرم داده شود باعث می‌گردد که حتی اگر حکم محکومیت وی صادر شده باشد، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز از بین برود.

عفو عمومی برخلاف عفو خصوصی طبق قانون اعمال می‌شود؛ به عبارت دیگر در عفو خصوصی هرگاه شاکی گذشت کند اعمال خواهد شد، ولی در عفو عمومی هرگاه قانون تعیین کند و در هر مرحله از رسیدگی باشد پرونده را موقوف می‌کند.

عفو عمومی طبق لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب ۱۸/۲/۱۳۸۵ صورت گرفت که در آن کلیه کسانی که مورد تعقیب قرار گرفته‌اند اعم از اینکه حکم محکومیتشان صادر شده یا نشده و اینکه شاکی خصوصی نداشته باشند یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد، از تعقیب و مجازات معاف خواهند بود. در این صورت، کلیه آثار محکومیت هم، از بین خواهد رفت.

عفو مجرمان چه شرایطی دارد؟

عفو تنها در زمان‌های خاص همچون عید سعید فطر، قربان و غدیر انجام می‌شود.

اما برخی از جرائم هیچگاه مشمول عفو خصوصی نیستند، برای مثال قاچاق حرفه‌ای، موارد حق‌الناس، سرقت مسلحانه، مصادیق مهم جرائم جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشا و آدم‌ربایی، جرائم مستوجب حدّ شرعی اعدام و رجم (مانند زنای محصنه، زنای به عنف و لواط) مشروط بر اینکه جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد، از جمله مواردی هستند که مشمول عفو نمی‌شوند

تفاوت عفو عمومی و خصوصی

عفو عمومی سیاستی است که قوه مقننه (مجلس) به منظور ممانعت از هرگونه اقدام قضائی نسبت به بزهکاران و یا زوال محکومیت آنان و آثار احتمالی آن برمی‌گزیند؛ زیرا عفو عمومی از حقوق جامعه است.

عفو خصوصی در حقوق ما مطابق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ از اختیارات رهبری است که به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه انجام می‌شود و عفو عمومی با تصمیم قوه قانون‌گذاری کشور و با تصویب قانون انجام می‌شود. ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در ارتباط با عفو خصوصی است و مواد ۹۷ و ۹۸ همان قانون ناظر بر عفو عمومی ضمن آن‌که تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نیز ناظر بر عفو خصوصی است.

دامنۀ شمول عفو عمومی مطابق ماده ۹۷ قانون فوق شامل تمام جرایم موجب تعزیر است. ماده ۹۶ تصریح می‌کند که اعطای عفو یا تخفیف مجازات در حدود موازین اسلامی است و علاوه بر آن ماده ۲۷ آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین نیز مقررات راجع به عفو در حدود را از شمول این آیین‌نامه خارج دانسته است.

چه مواردی مشمول عفو نمی‌شوند؟

مطابق ماده ۲۶ آیین‌نامه کمیسیون عفو نیز موارد حق‌الناس را مشمول عفو، تخفیف و تبدیل به واسطۀ عفو ندانسته است. مطابق ماده ۲۶ آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات موارد ذیل مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات نمی‌شوند:

قاچاقچیان حرفه‌ای؛ مرجع تشخیص حرفه‌ای بودن قاچاقیان و یا تعیین مصادیق مهم جرایم مذکور در بند ۵ ماده ۲۶ ق. م. ا. مصوب ۹۲ قوه قضائیه است.
موارد حق‌الناس
سرقت مسلحانه
زنای به عنف
مصادیق مهم جرایمی از قبیل جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم‌ربایی-محکومین به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم مانند زنای محصنه و لواط مشروط بر این‌که جرم آنان با شهادت شهود عادل ثابت شده باشد.

منبع: دلگرم