- علمی
- سلامت
- گوناگون
- اجتماعی
- احکام اسلامی
- دین و مذهب
- اخلاق اهل بیت
- مباحث زناشوئی
- کودک و خانواده
- آشپزی و آشپزخانه
- گردشگری و تفریحی
- روانشناسی و مشاوره
- الگو سازی و سبک زندگی
- تکنولوژی و فناوری اطلاعات
به گزارش «شیعه نیوز»، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۰ سال معطل مانده بود و هرگاه حادثه یا خبری در نقض حقوق کودکان منتشر میشد، داغ دل حامیان حقوق کودک و افکار عمومی برای کودکان تازه می شد اما سرانجام این لایحه روز گذشته به تایید شورای نگهبان رسید.
رها، ستایش، بنیتا، آتنا و اهورا و اخیرا هم حادثه قتل رومینا کودک ۱۳ ساله تالشی بود که افکار عمومی را متاثر کرد و همگان را به یاد لایحه معطل حمایت از حقوق کودکان انداخت. همه حامیان حقوق کودک، کارشناسان و متخصصان منتظر بودند؛ انتظاری دیرینه که با هر حادثه تلخی همه را ناراحت می کرد.
بعد از حادثه رومینا، معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده نهم خرداد گفت: آخرین ایراد شورای نگهبان به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان سه هفته قبل در مجلس رفع شد و منتظر تایید نهایی هستیم.
این لایحه روز یکشنبه ۱۸ خرداد به تایید نهایی شورای نگهبان رسید.
کودکان نیازمند تمهیدات قانونی
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان سال ۸۸ با پیشنهاد قوه قضاییه به دولت دهم کلید خورد و اکنون پس از ۱۱ سال و در سال ۹۹ پس از فراز و فرودهای بسیار به سرانجام رسید. قانونی که بسیاری از کارشناسان معتقدند می تواند خلاءهای موجود در حمایت از کودکان و نوجوانان را تا حد زیادی پرکند.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از زمان ریاست مرحوم آیتالله سیدمحمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه تدوین شد. این لایحه در ۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ برای ارسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم دولت وقت شد.
لایحه مزبور با حذف ۵ ماده، دهم مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و ۲۸ آبان همان سال به مجلس ارائه شد.
پس از آن بعد از دو سال، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۹۲ به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.
گزارش کمیسیون تخصصی حقوقی قضائی مجلس درخصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان براساس جلسات متعددی که با حضور کارشناسان برگزار شده بود با اصلاحات و الحاقات ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ به تصویب این کمیسیون رسید.
قانونی برای همه افراد زیر ۱۸ سال
براساس ماده ۲ این لایحه، تمام افرادی که به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیدهاند، مشمول این قانون هستند.
در ماده ۳ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان آمده است: در صورتی که طفل یا نوجوان در معرض بزهدیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت یا وضعیت آموزشی قرار گیرد، وضعیت مخاطره آمیز محسوب میشود و موجب مداخله و حمایت قانونی از او خواهد بود.
بی سرپرستی طفل و نوجوان یا بی توجهی و سهل انگاری نسبت به آنها، ابتلای هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلالهای رفتاری، روانی یا شخصیتی، بیماریهای جسمی واگیر صعب العلاج به تشخیص پزشکی قانونی، زندانی شدن هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی، ابتلا هریک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیان آور به مواد مخدر، روانگردان یا قمار، قوادی، دایر یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی و اشتهار آنها به فساد اخلاقی و فحشا، خشونت مستمر والدین، اولیا، سرپرستان قانونی یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر، عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت با عدم اخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه، باز ماندن طفل و نوجوان از تحصیل، طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده، کم توانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، ابتلای وی به بیماریهای خاص با اختلال هویت جنسی، نقض قوانین جزایی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان یا استفاده از آنها در فعالیتهای مجرمانه، وارد شدن یا وارد کردن طفل و نوجوان در فعالیت هایی نظیر تکدی گری و قاچاق و اعتیاد آنان به مواد مخدر، روانگردان یا مشروبات الکلی، هرگونه وضعیت زیان بار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی مهاجرت یا بی تابعیتی، فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل با نوجوان و سوءرفتار نسبت به طفل و نوجوان یا بهره کشی از آنها مواردی است که موجب مداخله و حمایت قانونی از کودکان و نوجوانان می شود.
طبق ماده ۴ این لایحه، دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه به منظور ایجاد زمینه های همکاری با سایر نهادها، تهیه گزارش های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیت های دفاتر استانی و شهرستانی در خصوص اجرای این قانون در قوه قضائیه تشکیل می شود و واحدی از این دفتر در حوزه قضائی هر استان و تحت نظر رئیس کل آن حوزه تشکیل و مستقر می شود.
تکالیف قانونی سازمان بهزیستی برای حمایت از کودکان و نوجوانان
براساس ماده ۶ این لایحه، سازمان بهزیستی مکلف است: با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریتهای خدمات اجتماعی با استقرار پایگاههای تخصصی در مناطق و محلات شهرها و روستاها با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام مراتب به مراجع صالح اقدام کند.
همچنین سازمان بهزیستی مکلف شده در راستای وظایف قانونی و وظایف مقرر در این قانون از همکاری و مشارکت همه دستگاه های اجرایی استفاده کند و نسبت به اخذ و جمع آوری اطلاعات مربوط به وضعیتهای مخاطره آمیز برای اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات لازم برای افزایش آگاهی های مردم در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.
تکالیف قانونی نیروی انتظامی برای حمایت از کودکان و نوجوانان
طبق لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، نیروی انتظامی از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مکلف است، نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطرهآمیز در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجه شدن با آنان در حین اجرای وظیفه یا شکایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی کشور یا مراجع قضایی و انجام حمایت های مورد نیاز بر اساس این قانون یا سایر قوانین مرتبط اقدام کند.
همچنین طبق این لایحه، نیروی انتظامی مکلف است در ماموریتهای مددکاران اجتماعی و وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب تقاضا برای تامین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع ماموریت، اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.
طبق یکی از تبصره های ماده ۶ این لایحه، نیروی انتظامی مکلف است، وضعیت های مخاطره آمیز و جرایم علیه اطفال و نوجوانان بزهدیده را حسب مورد به مراجع ذی صلاح قضایی و سازمان بهزیستی گزارش کند.
در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پیشبینی شده است، سازمان زندانها، نسبت به نگهداری جداگانه اطفال از نوجوانان و سایر زندانیان اقدام کند همچنین اطلاعات اطفال و نوجوانانی که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند یا آنهایی که پدر و مادر یا سرپرست قانونی آنان در زندان به سر می برند، برای انجام اقدامات حمایتی به سازمان بهزیستی اعلام کند.
تکالیف قانونی وزارت کشور برای حمایت از کودکان و نوجوانان
براساس این لایحه، وزارت کشور مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و حسب مورد معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضایی برای اقدامات حمایتی اقدام کند همچنین وزارت کشور تکلیف دارد از طریق سازمان ثبت احوال با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییران آن، هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده اند، به تفکیک به آموزش و پرورش اعلام کند.
تکالیف قانونی وزارت کار برای حمایت از کودکان و نوجوانان
طبق لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است برای پیشگیری و مقابله با آزار یا بهرهکشی اقتصادی از اطفال بر اماکن کار نظارت موثر داشته باشد.
معرفی اطفال و نوجوانان بزهدیده یا در معرض خطر به نهادهای حمایتی و قضایی و پوشش بیمه ای کامل مشاغل برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل نیز از دیگر تکلیف قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده، دستورالعمل های بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم را تدوین کند و نسبت به پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضایی و بهزیستی اقدام کند.
پوشش کامل بیمه سلامت برای همه کودکان و نوجوانان ساکن ایران از دیگر تکالیف قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای حمایت از کودکان و نوجوانان است.
وزارت آموزش و پرورش نیز مکلف شده است موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی یا دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه اعلام کند.
جرایم و مجازاتهایی برای حمایت از کودکان و نوجوانان
در ۲۱ ماده از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان جرایم و مجازات هایی برای ناقضان حقوق کودکان و نوجوانان پیش بینی شده است.
طبق ماده ۲۵ این لایحه، اعمال مجازات های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات های حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم میشود.
براساس ماده ۲۶ این لایحه، در اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرایم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی با مصادره اموال یا سایر محکومیت های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.
براساس تدابیر حمایتی پیش بینی شده در این لایحه، رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام میشود.
همچنین طبق ماده ۴۶، در همه تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.
تصویب کلیات لایحه در سال ۹۷
دوم مرداد سال ۱۳۹۷ بود که نمایندگان در جلسه علنی مجلس با ۱۵۸ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف، ۱۰ رأی ممتنع از ۲۲۲ نماینده حاضردر جلسه، با کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان موافقت کردند.
این لایحه سه مرتبه با ایراد شورای نگهبان و اصلاح مجلس مواجه شد ولی متاسفانه ناتمام مانده بود تا اینکه روز یکشنبه 18 خرداد ماه عباس کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خبر خوشی را اعلام کرد و گفت: طبق نظر شورای نگهبان لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان با شرع و قانون اساسی مغایرتی ندارد و مورد تایید این شورا قرار گرفت.
واقعیت این است که کودکان و نوجوانان همواره از اقشار ویژه و نیازمند حمایت محسوب می شوند و از آنجا که به تنهایی توانایی دفاع کامل از حقوق خود را ندارند، ضرورت دارد تا تمهیدات قانونی برای آنها پیش بینی شود و با تصویب و ابلاغ این قانون روزنه های امید برای حمایت از کودکان و نوجوانان بیشتر می شود تا نسل فردا با آرامش بیشتر و زیر چتر حمایتی گسترده تر بتوانند آینده ایران اسلامی را بسازند.