ولیعهد سعودی و اصلاحات به سبک استبداد

به گزارش «شیعه نیوز»، این اصلاحات علی‌رغم اینکه گام مثبتی در زمینه حقوق اجتماعی به حساب می‌آید، اما از سوی دیگر این اقدامات به گفته فعالان اجتماعی به معنای از میان رفتن سایر مسائل حقوق بشری مانند اعدام‌های گسترده فعالان سیاسی و اقلیت‌های دینی و اجتماعی نیست.

با وجود اینکه مبارزان حقوق بشر روز دوشنبه با احتیاط از اقدامات سعودی‌ها برای لغو مجازات شلاق و پایان دادن به مجازات اعدام برای جرایم مرتکب شده توسط افراد زیر سن قانونی استقبال کردند، اما این اصلاحات را نوعی راه گریز توصیف کردند.
اصلاحات شبهه‌دار قوانین اعدام

علی‌رغم روند آغاز اصلاحات در عربستان، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که فقط در سال ۲۰۱۹، بیش از ۱۸۰ نفر در این کشور اعدام شده‌اند. بر اساس گزارشی که سازمان عفو بین‌الملل هفته گذشته منتشر کرد، از میان این اعدام‌شدگان، دستکم یک نفر از متهمان در زمان ارتکاب جرم نابالغ بوده است.

شبکه فرانس ۲۴ در گزارشی که در این زمینه در وب‌سایت این شبکه منتشر شد، با اشاره به اقدامات ولیعهد محمد بن‌سلمان برای مدرن‌سازی حکومت عربستان که به بنیادگرایی و افراط‌گرایی اسلامی معروف است، اعلام کرد که این پادشاهی یکی از بالاترین تعداد اعدام در جهان را دارد.

اصلاحات ولیعهد سعودی: نه برای اقلیت‌ها و منتقدان

با این همه شبهاتی در مورد این اصلاحات وجود دارد. آدام کوگل(Adam Coogle)، محقق خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر، به خبرگزاری فرانسه گفت: در حالی که تغییرات اعلام شده نشان‌دهنده گامی رو به جلو است، سؤالاتی در مورد میزان اجرای آنها وجود دارد. اقدام عربستان سعودی مبنی بر لغو مجازات اعدام برای کودکان مجرم و مجازات شلاق، کامل نیست و به نظر می‌رسد که برای برخی از جرائم هنوز اجرا شوند.

عواد العواد، رئیس کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی گفت که به جای حکم شلاق، محکومین جریمه یا حبس می‌شوند.
شلاق و اعدام هنوز وجود دارد

اما شلاق زدن هنوز هم می‌تواند به عنوان مجازات «حدود» اعمال شود، که طبق قانون شرع اسلامی برای جرائم جدی مانند تجاوز، زنا یا ارتداد محفوظ است.

مقامات سعودی می‌گویند: مجازات‌های حدود به ندرت انجام می‌شود زیرا بسیاری از جرائم باید با اعتراف به اثبات رسیده یا توسط چندین شاهد بالغ مسلمان تأیید شود. با این وجود، ناظران می‌گویند دولت بعید است مجازات‌ها را به‌کلی لغو کند زیرا این اقدام موجب واکنش محافظه‌کاران سنتی خواهد شد.

سازمان ریپریو(Reprieve) که در زمینه حقوق بشر فعالیت دارد، در مورد این اقدام حکومت عربستان اعلام کرد: «نقاط ضعف قابل توجهی» در اصلاحات اخیر وجود دارد که به دادستان‌ها اجازه می‌دهد به دنبال مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی باشند. همچنین معلوم نیست که آیا این فرمان جدید به صورت عطف به ماسبق (اصطلاح حقوقی و به حالتی گفته می‌شود که افعالِ پیش از تصویب یک قانون مشمول قوانین تازه‌تصویب شوند)، به‌کار گرفته می‌شوند یا خیر.

حداقل شش نوجوان پسر شیعی به عنوان افراد زیر سن قانونی تنها به اتهام شرکت در اعتراضات ضد دولتی، در جریان خیزش‌های عربی، محکوم به اعدام هستند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد سال گذشته با درخواست فوری از عربستان سعودی خواستند تا حکم اعدام آنها را متوقف کند. این در حالی است که مقامات سعودی در مورد اینکه آیا حکم این افراد لغو می‌شود چیزی نگفته‌اند.

مایا فوآ(Maya Foa)، مدیر ریپریو اعلام کرد: مادامی که متهمان زیر سن قانونی در آستانه اعدام باشند، اینها چیزی بیش از حرف نخواهد بود، رژیم عربستان همچنان به اعدام افرادی که محکوم به شرکت در تظاهرات و تنها دانش‌آموز مدرسه‌ای بودند، ادامه می‌دهد.
اصلاحات به سبک مستبد خیرخواه!

علاوه بر این، مرگ یکی از فعالان سیاسی منتقد حکومت عربستان در زندان آن هم در هفته‌ای که دو تغییر مهم در قوانین جزایی این کشور به مرحله اجرا درآمد، باعث شد که برخی از دوگانگی موجود در حکومت عربستان سعودی انتقاد کنند.

برای مثال روزنامه واشنگتن پست با اشاره به مرگ مشکوک یکی از سرشناس‌ترین مخالفان حکومت سعودی در زندان نوشت: رژیم کنونی عربستان سعودی تحت کنترل ولیعهد محمد بن‌سلمان، این تفاوت عجیب را دارد که سرکوب‌گرترین حکومت در تاریخ اخیر عربستان سعودی و در عین حال با ظاهرسازی‌های نمادین اصلاح‌طلب‌ترین آنهاست. هفته گذشته پس از مرگ یکی از برجسته‌ترین فعالان سیاسی عربستان در زندان، مقامات از لغو شلاق زدن مجرمان و مجازات اعدام برای مجرمان زیر سن قانونی پرده برداشتند؛ امری کاملاً پارادوکسیکال(متناقض).

اصلاحات ولیعهد سعودی: نه برای اقلیت‌ها و منتقدان

این روزنامه نوشت: عبدالله الحمید، ۶۹ ساله بر اثر سکته مغزی که نتیجه مستقیم بدرفتاری با وی از سوی رژیم بود، درگذشت. الحمید در سال ۲۰۱۳ به جرم حمایت از تغییرات صلح‌آمیز دموکراتیک، به ۱۱ سال زندان محکوم شد. این یک نمره منفی دیگر برای محمد بن‌سلمان است که از زمان به قدرت رسیدن، به دلیل نظارت بر دستگیری گسترده بازرگانان پیشرو، شکنجه و زندانی کردن مدافعان حقوق زن و قتل روزنامه‌نگار «جمال خاشقچی» بدنام شده است.

واشنگتن پست با اشاره به عزم محمد بن‌سلمان برای پیشبرد برنامه‌های جاه‌طلبانه اقتصادی خود افزود: محمد بن‌سلمان می‌خواهد خود را به عنوان «مدرنیزه کننده» در سطح بین‌الملل شناخته شود که جامعه و اقتصاد سعودی را برای قرن بیست و یکم اصلاح کرده و به سوی پیشرفت سوق می‌دهد. او برای انجام این کار، به شدت نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد. بنابراین شاید این تصادفی نباشد که چند روز پس از درگذشت الحمید، مقامات اعلام کردند که به غیر از لغو مجازات اعدام افراد زیر ۱۸ سال، «شلاق زدن» ـ مجازاتی که اغلب توسط قاضیان برای افراد مرتکب جرائم جزئی ـ را هم لغو می‌کنند.

در ادامه این گزارش با اشاره به حکم هزار ضربه شلاق رایف بداوی، وبلاگ‌نویس سعودی آمده است: مانند اصلاحات قبلی، مانند رفع محدودیت برای زنان و اجازه دادن به سالن‌های سینما و سایر تفریحات عمومی، این تغییر، تنها اقدامی نمادین بود. حداقل نیمی از زندانیان زیر ۱۸ سال در انتظار اعدام هستند، از جمله چندین نفر که در اعتراضات ضد دولتی از جامعه اقلیت شیعه شرکت داشتند. با این همه اصلاحات برای محمد بن‌سلمان یک اقدام استبدادی است که به تنهایی توسط او کنترل و نسبت به فعالان مردمی خواستار تغییر متعصب است.

واشنگتن پست گزارش خود را با اشاره به رفتارهای محمد بن‌سلمان نسبت به منتقدان خود، خاتمه داده و نوشته است: محمد بن‌سلمان هر دو روش را استفاده می‌کند: آزادانه به سرکوب وحشیانه هر صدای مستقل در حکومت عربستان دست می‌زند در حالی که برای اصلاحاتی که وی به عنوان یک مستبد خیرخواهانه از آن استفاده می‌کند، در داخل و خارج از کشور اعتبار به‌دست می‌آورد. این استراتژی در قرن ۲۱، کارآمد نیست؛ زیرا رکود اقتصاد آن را متوقف می‌کند. جنایات محمد بن‌سلمان عمیقاً بر نمایش‌های وی در مدرنیته‌سازی سایه انداخته است. مگر اینکه حاکم ۳۴ ساله به سرعت مسیر خود را تغییر دهد، چراکه درحال نابودی تمام اصلاحات نمادینی است که درحال انجام آن‌هاست.