۱

تعداد پرونده‌های احتکار در نیمه نخست امسال

سخنگوی تعزیرات حکومتی با اشاره به تشکیل ۶۶۸ پرونده به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان در ۶ ماه نخست امسال گفت:نماینده یکی از برندهای معروف آلمانی در شهر کرج ۳۰ میلیارد تومان لوازم خانگی را احتکار کرده بود.
کد خبر: ۱۷۰۷۸۶
۱۰:۳۷ - ۰۸ مهر ۱۳۹۷
به گزارش «شیعه نیوز»، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: 668 پرونده با موضوع احتکار به ارزش 10 هزار میلیارد تومان در 6 ماه نخست امسال تشکیل شد.

سید یاسر رایگانی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه در این بازه زمانی 496 پرونده مختومه شد، افزود: 151 پرونده احتکار لوازم خانگی داشتیم که بیشتر آن ماشین لباسشویی، اجاق گاز، یخچال، تلویزیون و یخچال فریزر بود.

وی گفت: بخش زیادی از این پرونده ها مربوط به نمایندگی ها نشان های خارجی بود که در داخل، کار توزیع را بر عهده داشتند و بخشی هم در سطح عرضه بود.


رایگانی ادامه داد: نماینده یکی از برندهای معروف آلمانی در استان البرز ، شهر کرج 30 میلیارد تومان لوازم خانگی را احتکار کرده بود و در اصفهان هم یکی از برندهای کره ای یک و نیم میلیارد تومان، در آذربایجان شرقی هم یک و نیم میلیارد تومان، لوازم خانگی را احتکار کرده بودند که از نمایندگی های توزیعی برندهای خارجی بودند.

وی اضافه کرد: بیشتر مشکلات بازار لوازم خانگی مربوط به عرضه نکردن است و همچنین بارها مشاهده شده قیمت درج شده روی محصول با قیمتی که به خریدار تحویل می شود همخوانی ندارد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در خصوص آزادسازی قیمت ها تجربه تلخی داریم و آن قیمت بلیط هواپیماست، متاسفانه بحث آزادسازی با رهاسازی اشتباه گرفته شد و به جای اینکه شرکت های هواپیمایی در صدد عرضه رقابتی خدمات پروازی باشند اما این آزادسازی قیمت بلیط ها به رهاسازی قیمت ها منجر شد و این،کار رسیدگی را سخت می کند.

رایگانی با بیان اینکه وقتی کف و سقف قیمت ها معلوم نباشد رسیدگی تعزیراتی در آن حوزه، سخت می شود، ادامه داد: در باره بلیط هواپیما، پارسال 79 پرونده در بحث اربعین در سازمان تعزیرات سراسر کشور تشکیل شد.

وی افزود: اگر آزادسازی قیمت ها با رهاسازی آن اشتباه گرفته نشود خوب است اما معمولا روند رسیدگی به پرونده ها را مشکل می کند.

سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی هم با بیان اینکه آزادسازی قیمت ها به معنی افزایش قیمت ها نیست، افزود: قیمت ها بر اساس دستورالعملی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است با رعایت ضوابط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توسط تولیدکنندگان در سامانه 124 سازمان اعلام می شود.

حمیدرضا غزنوی ادامه داد: ابتدای سال نظر دولت این بود که بیش از 9 و 6 دهم (میزان تورم سال 96) نباید افزایش قیمت داشته باشد اما امسال با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات و ارز، تولیدکنندگان در فشار زیادی قرار گرفتند.

وی گفت: قیمت ها باید منطقی باشد و تولیدکنندگان بر اساس ضوابط می توانند قیمت گذاری کنند این گونه نیست که هر کسی به هر قیمتی که خواست بتواند کالایش را بفروشد.

عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان هم با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: این مشکلات باید مدیریت می شد و معتقدیم مدیریت مناسبی نشد.

محمد محمدی افزود: بی برنامگی، ناهماهنگی و ناتوانی مسئولان موجب شد تنش بازار بیشتر و مصرف کننده با گرانی بیشتر و کمبود مواجه شود.

وی اضافه کرد: اگر بر قیمت گذاری تولیدکنندگان لوازم خانگی نظارت نظام مند انجام نشود قیمت های متفاوتی شکل می گیرد و مشکلات، بیشتر می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی هم با اشاره به اینکه بخشنامه اخیر وزارت صمت مبنی بر آزادسازی قیمت لوازم خانگی، حدود 10 روز پیش صادر شد، گفت: هنوز اثر این بخشنامه در بازار قابل ارزیابی نیست و باید مدتی بگذرد.

محمد طحانپور افزود: تولیدکنندگان می گویند با توجه به کاهش 40 درصدی تولید، قیمت های قبلی برای آن ها به صرفه نیست.

وی اضافه کرد: آزادسازی قیمت ها به معنی رهاسازی قیمت ها نیست، قیمت ها باید معقول باشد و در سامانه 124 ثبت شود.

سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: مشکل تولید فقط تعیین قیمت های نامتعارف توسط سازمان های ذیربط نبوده بلکه مشکل بزرگتری به نام تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است.

حمیدرضا غزنوی در ادامه سخنان خود در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: در سال 1396 میانگین نرخ ارز 3 هزار و 700 تومان بود که این رقم به حدود 8 هزار و 500 تومان رسیده است.

وی ادامه داد: پارسال حدود 10 درصد قیمت ارز، پرداخت و ال سی باز می شد اما امسال این گونه نیست و برای تامین قطعات مواد اولیه باید کل مبلغ به صورت نقدی پرداخت شود.

محمدی عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان هم با بیان اینکه اکنون هم در تامین و هم در توزیع مشکل داریم، گفت: شبکه منسجم توزیع کالا نداریم به همین علت احتکارها بیشتر می شود و شبکه های دلالی شکل می گیرد و به کمبود کالا و گران فروشی منجر می شود.

علیرضا موسوی تولیدکننده لوازم خانگی نیز با اشاره به اینکه مشکلات باید به صورت ریشه ای حل شود، گفت: تقاضای موجود در بازار، کاذب است.

وی ادامه داد: در سال های گذشته در ماه های ابتدایی سال به این میزان، عرضه نداشتیم و تقاضا هم پائین بود اما با توجه به شرایط کنونی، تقاضای زیادی وارد بازار و موجب شد تولیدکنندگان و مردم دچار مشکل شوند.

موسوی اضافه کرد: تولیدکنندگان لوازم خانگی اکنون کالاها را بر مبنای قیمت های تمام شده و قیمت سامانه 124 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عرضه می کنند اما ممکن است عده ای سودجو موجب شوند کالاها با قیمت بیشتری به دست مصرف کننده برسد.

وی با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی مشکل دارند، گفت: قیمت ها باید منطقی شوند.

موسوی با بیان اینکه روزانه قیمت کالاها را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می کنیم، افزود: باید نظارت شود که کالاها با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر روی قیمت کالاهای تولیدی نظارت دارد.

عباس هاشمی با اشاره به اینکه تولید لوازم خانگی کاهش یافته است، گفت: سیاست های وزارت صمت بر افزایش تولید محصولات و تنوع آن متمرکز است.

وی افزود: از اوایل امسال با توجه به محدودیت های ارزی حدود 2 ماه رسوب پرونده ها در بانک مرکزی بود سپس این پرونده ها به وزارت صمت برای مدیریت ارزی ارجاع شد.

هاشمی اضافه کرد: تسریع در تامین مواد اولیه با کیفیت و با قیمت مناسب و تسریع در تامین ارز مورد نیاز برای آن ها باید انجام و باید ساز و کارهای تولید فراهم شود.

رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم در ادامه این برنامه با اشاره به اینکه روند تولید و توزیع باید شفاف باشد، گفت: اگر سامانه انبارها که به تازگی افتتاح شده از سال ها قبل راه اندازی می شد بسیاری از مشکلات حل می شد.

منبع: مشرق
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر:
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
نظرات بینندگان
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
با سلام
اولین محتکر دولت است که با قانون های دقیقهای وبخشنامه ها خود را محتکر کرده ومیکند ومردم را هم به طرف احتکار سوق می دهد وداده است
یکی همین مسئله کامیون داران که بااستفاده از موقعیت ان هندوانه 500 و600 تومانی را به 2500 تومان رساند در صورتیکه مسئله اصلی مسبب صادرات بود
صادرات خوب است اما قرار نیست در کشور نباشد وبرای سود ودرامد یک عده خاص صادرات انجام شود