جولان دلالان در بازار مرغ و سیب‌زمینی

به گزارش «شیعه نیوز»، روزنامه شهروند نوشت: «حواشی گوجه فرنگی و رب کمی فروکش کرد و حالا سیب‌زمینی و مرغ حاشیه‌ساز شده‌اند. حالا در بازار تهران قیمت گوجه‌فرنگی که به کیلویی ٧٥٠٠ تومان رسیده بود، به ٤٥٠٠ تا ٥٠٠٠ تومان ریزش کرد و از آن سمت قوطی‌های یک کیلوگرمی رب گوجه فرنگی که به کیلویی ١٨ تا ٢٠ هزار تومان رسیده بودند، ١١ تا ١٣ هزار تومان کاهش قیمت داشته‌اند. درست در این شرایط که بازار گوجه‌فرنگی تا حدی عقب‌نشینی کرد، سیب‌زمینی در فضای مجازی حاشیه‌ساز شد. مردم در فضای مجازی نوشتند که قیمت سیب‌زمینی تا ٥ هزار و ٥٠٠ و ٦ هزار تومان افزایش داشته است و برخی فروشندگان مردم را مجبور می‌کنند که سیب‌زمینی را با توده‌های سنگین گل و لای بخرند. آنها نوشتند که اگر کسی به این ماجرا اعتراض کند فروشنده کمبود سیب‌زمینی را بهانه کرده و محصول را نمی‌فروشد!

در این بین خبر رسید که اوضاع بازار مرغ هم مطلوب نیست و قیمت آن به ١١ هزار تومان رسیده است. محمود حجتی، وزیر کشاورزی به رسانه‌ها اعلام کرد که مردم نگران نباشند؛ چرا که کالاهای اساسی و مواد غذایی به اندازه کافی در بازار وجود دارد! اظهاراتی که موجب شد برخی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی بنویسند دم خروس را باور کنیم یا... اما در بازار واقعا چه خبر است؟

دلار گران و جهش عجیب صادرات

کاهش تولید گوجه‌فرنگی یکی از علت‌های گرانی عجیب و غریب آن ذکر شد اما در همین بساط کارخانه‌داران و کشاورزان که دیدند قیمت دلار تا مرز ١٧ و ١٨ هزار تومان پیش رفت، شروع به صادرات کردند.

آمارهای گمرک نشان می‌دهد که صادرات گوجه فرنگی در مرداد ٩٧ نسبت به همین ماه در سال گذشته ١٢٥ درصد رشد داشته است و آمار صادرات رب گوجه‌فرنگی در این مدت حدود ٤٦٠درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. این در حالی است که صادرات سیب‌زمینی هم در همین مدت رشد ٨٦درصدی نسبت به سال گذشته را تجربه می‌کند.

با این اوضاع دولت به تمام گمرکات ایران دستور داد که صادرات این اقلام ممنوع شود تا بازار به حالت عادی برگردد اما حالا دلار سرکش آن قدر جاذبه دارد که خبرهایی مبنی بر قاچاق مرغ، سیب‌زمینی و گوجه فرنگی به گوش می‌رسد.

تهدید صادرات و قاچاق برای بازار داخلی

حسن صابری، رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره‌بار به «شهروند» می‌گوید: باید هر چه زودتر جلوی صادرات و قاچاق گوجه فرنگی و سیب‌زمینی گرفته شود تا قیمت آنها متعادل شود و بالاتر نرود.

او در این باره می‌گوید: «تا وقتی که صادرات ادامه داشته باشد وضعیت به همین منوال خواهد بود و چه بسا که حتی بدتر هم بشود. ما اکنون در بازار کمبود سیب‌زمینی و گوجه فرنگی نداریم و تنها قیمت بالا است اما اگر صادرات بی‌رویه ادامه داشته باشد حتما با کمبود این دو کالا مواجه خواهیم شد.

به گفته صابری در حال حاضر سیب‌زمینی سر مزرعه با قیمت ١٧٠٠ تا ٢٠٠٠ تومان به فروش می‌رسد اما در میادین تره بار قیمت آن به ٣٥٠٠ تومان هم رسیده است. ما از اتاق اصناف خواسته‌ایم صادرات سیب‌زمینی و گوجه فرنگی هر چه زودتر متوقف شود و جلوی قاچاق آنها هم گرفته شود، چون در غیر این صورت برای شب عید هم دچار مشکل خواهیم شد. اکنون هر کیلو سیب‌زمینی و گوجه فرنگی به دلیل کمبود عرضه ناشی از صادرات چند برابر قیمت‌های قبل در بازار عرضه می‌شود و ظرفیت انبار‌ها هم کافی نیست.»

حمل و نقل قوز بالا قوز شده است

البته این تمام ماجرا نیست. مسئولان درباره دلایل گرانی گوجه فرنگی و سیب‌زمینی با یکدیگر به اختلاف خورده‌اند. مشکلاتی مانند برداشت دیرهنگام گوجه فرنگی و سیب‌زمینی هم به اعتقاد برخی از مسئولان باعث گرانی این دو کالا شده است. علاوه بر این  مشکل کامیون‌داران در حمل و نقل برخی کالاهای کشاورزی در برخی استان‌ها به شکل متفرقه در کمبود عرضه این محصولات به بازار شهرهای بزرگ از جمله تهران تاثیر گذاشته است. با این حال انتظار می‌رود با برداشت پاییزه سیب‌زمینی که از اواخر مهر ماه آغاز می‌شود، قیمت آن هم کاهش پیدا کند اما فعلا نمی‌توان پیش‌بینی کرد که آیا قیمت گوجه هم کاهش پیدا می‌کند یا نه اما امید می‌رود با توجه به توقف صادرات و جلوگیری از قاچاق، قیمت گوجه فرنگی هم به روال عادی گذشته برگردد. این در حالی است که صادرات سیب‌زمینی و گوجه فرنگی نسبت به سال‌های گذشته رشد زیادی داشته که این موضوع نشان می‌دهد تولیدکنندگان برای رسیدن به سود بیشتر صادرات اجناسشان را انتخاب کرده‌اند.

مشکل از صادرات نیست، نهاده تولید گران شده

چند ماهی می‌شود که مرغ در بازار هر روز با افزایش قیمت رو به رو می‌شود. این کالا که همواره جزو کالاهای اساسی سفره مردم است، ماه‌هاست که گرانی را تجربه می‌کند. از ابتدای تابستان بود که مرغ با قیمت بالای ١٠هزار تومان به بازار عرضه شد که تولیدکنندگان آن معتقد بودند با توجه به افزایش خوراک مرغ‌ها این افزایش قیمت هم عادی است. در هفته‌های اخیر اما مرغ به نرخ ثابت ٩ هزار تومان رسیده بود اما باز هم چند روزی می‌شود که قیمت آن افزایش پیدا کرده و به ١٢ هزار تومان رسیده است. رئیس اتحادیه پرنده و ماهی دلیل گرانی دوباره مرغ را عرضه نشدن مرغ به بازار توسط مرغداران دانسته، اما به نظر می‌رسد واقعیت دیگری هم در حوزه مرغ و مرغداران وجود دارد و آن هم تمایل تولید کنندگان به صادرات است.

البته برومند چهارآیین، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرغداران به «شهروند» می‌گوید: مشکل از صادرات نیست و تمام نهاده‌های مورد نیاز ما برای تولید مرغ وارداتی هستند. کنجاله سویا نسبت به سال گذشته ٧١ درصد، ذرت ٤٠ درصد، مکمل‌ها و داروها ٨١درصد و ریزمغذی‌ها حتی تا ٢٠٠ درصد هم  افزایش داشته‌اند. به اینها باید هزینه حمل و نقل و کارگر را هم اضافه کنید متوجه می‌شوید که قیمت مرغ متناسب با تمام اینها افزایش پیدا کرده و ارتباطی به صادرات ندارد. چطور می‌شود قیمت مرغ را ثابت نگه داشت وقتی که تمامی نهاده‌ها وارداتی هستند و افزایش قیمت داشته‌اند. با این وجود در صورتی که پخش گوشت مرغ در اختیار تشکل‌های مرتبط قرار بگیرد دست واسطه‌ها هم قطع می‌شود و در این بین فقط تولیدکننده و مصرف‌کننده سود می‌برند.»

صادر نکنیم با مرغ مازاد چه کنیم؟

برومند چهارآیین، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرغداران توضیح می‌دهد: تولیدکنندگان مرغ در داخل کشور ظرفیت تولید ٣ تن مرغ را دارند. با این حساب که نیاز داخلی ما به گوشت مرغ بیشتر از ٢ تن نیست پس تکلیف مازاد تولید چه می‌شود؟ با توجه به این که امکان تولید بیشتر از نیاز داخل را داریم پس صادرات هیچ تاثیری در افزایش قیمت مرغ ندارد و ما هم نمی‌توانیم به تولیدکنندگان بگوییم بیکار بمانید و فقط به اندازه تولید داخل فعالیت داشته باشید. متاسفانه این تصمیم‌های خلق‌الساعه و ناگهانی که بدون مشورت با فعالان اقتصادی گرفته می‌شود، اقدامی ضد تولید است. این ممنوعیت‌های ناگهانی و یک‌شبه به روابط اقتصادی به کشورهای همسایه لطمه می‌زند چون ما قراردادهای تجاری امضا کرده‌ایم و باید به تعهداتمان پایبند باشیم نه این که یک شبه همه چیز را لغو کنیم. با این ممنوعیت‌های ناگهانی و خلق‌الساعه اعتبار کشورمان زیر سوال می‌رود و به تولیدات داخل هم ضربه می‌خورد. وقتی ما می‌توانیم ١,٥ برابر نیاز داخل تولید داشته باشیم پس چه لزومی دارد که صادرات نداشته باشیم. قطعا صادرات هیچ نقشی در گرانی مرغ ندارد و این تصمیم‌های ناگهانی هم که بدون مشورت با فعالان اقتصادی گرفته می‌شود، کارشناسی و درست نیست.»