به گزارش «شیعه نیوز»، سالیان سال است همگام با رشد جمعیت در کشور، بسیاری از زیرساختهای توسعه فرهنگی - اجتماعی و اقتصادی شکل نگرفته و از این محل ضرر بسیار مهلکی شامل مردم و حکومت شده است. همانطور که با افزایش تولید خودرو بهیچ وجهی فکری برای افزایش پهنای باند بزرگراه و عرض خیابانها و در نهایت کاستن از حجم ترافیک نشده، متناسب با افزایش جمعیت هم زیرساختهایی که باید برای رفاه این جمعیت در نظر گرفت و آنرا توسعه داد نیز بدون صاحب و متولی رها شده و اثرات آن چیزی جز افزایش آسیب های اجتماعی و گسترش فقر و بی عدالتی و در نهایت سقوط اقتصاد و اخلاق در جامعه نخواهد بود که نمونه آن به وفور در جامعه ی امروز ایران قابل مشاهده و مثال است.
از یک سو ترویج فرهنگ اهدای عضو مبتنی بر اخلاقیات در دستور کار مسئولان است و از سویی دیگر گسترش پدیده سیاه تجارت اعضای بدن که برای مردمان بیشماری که از فقر و فلاکت دست به اینکار می زنند، اندکی رزق و برای دلالان فاسد تجارتی پر سود را رقم زده و این بی عدالتی در سطح جامعه اتفاقی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت.
ممکن نیست، در مقام یک عابر پیاده که در گوشه و کنار مراکز درمانی و حتی در حومه کلانشهرها در حال قدم زدن بوده و بر در و دیوار ساختمانها آگهی مربوط به فروش اعضای بدن را حتی برای یکبار هم که شده مشاهده نکرده باشیم. بله روی سخن ما با عابرین پیاده است و چرا که مسئولین به دلیل کار زیاد و تردد با خودروهای در اختیار هیچگاه فرصت مشاهده این درد آشکار و عیان را در کف خیابانها نداشته اند و مگر اینکه بواسطه چند عکس و انتشار خبری در این خصوص، کمی در جریان این فاجعه قرار گرفته باشند!
اما همانطور که جامعه ی ما هرچند کُند، در حال طی کردن مرزهای توسعه یافتگی است، طبیعتاً هریک از رفتارها و مراودات هم منطبق با روزآمدی پدیده ها، به شکلی جدید خود را ظاهر می کنند. از جمله وضعیت آگهی های مربوط به فروش اعضای بدن که از دیوارنویسی به پهنه وب و سایتهای آنلاین مهاجرت کرده و از این رو پلیس را هم به واکنش وادار کرده است.
چند سال قبل بسیاری از سایتها و خبرگزاریها در خصوص وضعیت دلالی پر سود اعضای بدن که آنروزها برای دلالان صدها میلیون تومان سود در هر ماه به همراه داشت خبرهای بسیار تکاندهنده و البته مستند منتشر کردند. خبرهایی از فروش ریه، پوست و قرنیه تا کلیه و کبد و قلب!
قیمت‌هایی که امروز برای هریک از آنها باید چیزی حدود ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کرد. دقیقاً در کوران فرهنگ سازی برای اهدای عضو، تجارت اعضای بدن بی برو برگرد حرفی برای گفتن باقی نگذاشته است. در پی انتشار این اخبار هیچ مدرکی وجود ندارد که مبارزه جدی با دلالی و تجارت اعضای بدن در کشور صورت گرفته باشد تا اینکه موضوع دلالی و فروش اعضای بدن به سایتهای آنلاین و قیمتهای آنلاین شیفت پیدا کرد و این فساد سازمان یافته دارای تشکیلات عریض و طویل در مرحله جدیدی وارد گود شد.
کشور ما مخصوصاً به دلیل قرار گرفتن در صدر تصادفات جاده ای و جراحتهایی که منجر به مرگ مغزی می شود، مستعد تجارت پر سود اعضای بدن است و در بسیاری مواقع اعضای بدن متوفی چه با اطلاع خانواده و چه با همدستی عناصر دلال و قاچاقچی اعضای بدن به گفته منابع غیر موثق از پیکر بیجان افراد جدا و با قیمتهای مختلفی به دست نیازمندان می رسد. در این بین هیچ آمار دقیقی از سهم تجارت اعضای بدن از محل ربودن طعمه توسط باندهای سیاه تا افرادی که در حوزه بیمارستانی مشغول به فعالیتند و دستی بر آتش دارند ثبت و منتشر نشده است.
مبارزه با فساد و فقر تنها گزینه مقابله با خرید و فروش اعضای بدن
مدتهاست که صدای رسانه ها درباره ی تجارت غیر قانونی اعضا و جوارح بدن انسان در کشورمان بلند و گزارشهای مکتوب و مصور درمورد این بحران و پدیده شوم منتشر شده است، اما حاصل آن دست کم آن چیزی که رسانه ای شده، واکنش پلیس به ایندست جرمها بوده که در این روزها از نظر مردم گذشته است.
درباره نحوه اهدا و یا فروش اعضای بدن، البته نظر شرعی و عقاید گوناگونی وجود دارد که تشریح آن در این فرصت امکان پذیر نیست اما هیچکدام از آنها تجارت و دلالی اعضای بدن را تأیید نکرده اند و حتی جزئیاتی را برای اجرای شرعی و صحیح این عمل برشمرده اند.
اما موضوع ورود پلیس فتا به ماجرای خرید و فورش اعضای بدن، بعد از مدتها جیغ و فریاد رسانه ها و آسیب شناسان جامعه، از اعتراض رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی به دادستان تهران و رئیس پلیس فتا نسبت به توقف سایتها و کانال‌های خرید و فروش کلیه مجدداً بر سر زبانها افتاد.
داریوش آرمان در این شکوایه مدعی شده: وبسایت‌های مختلف و کانال‌های تلگرامی ناشناس اقدام به انتشار آگهی‌های خرید و فروش کلیه و اعضای بدن می‌کنند که این امر نه‌تن‌ها یک اقدام غیرقانونی و غیرانسانی است که دلالان گرداننده این سایتها و کانال‌ها با استفاده از مشکلات مردم نیازمند و ارائه اطلاعات گمراه‌کننده باعث سرگردانی و گرفتاری‌های فراوان پزشکی، درمانی و نیز شکایات حقوقی فراوان شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از افراد نیازمند پیوند کلیه به دلیل خروج از چارچوب‌های قانونی و به‌رغم اطلاع‌رسانی انجمن، نه‌تن‌ها مال خود را باخته‌اند بلکه جان آنها نیز در معرض خطر قرار گرفته، افزوده است: از آن مقامات محترم قضائی و انتظامی درخواست می‌شود با صدور دستور توقیف سایتهای اینترنتی و کانال‌های تلگرامی فعال در این زمینه و برخورد انتظامی با دلالان و گردانندگان این شبکه‌های غیرقانونی، مانع از بروز مشکلات جدی برای بیماران نیازمند کلیه شوید.
اما تنها چند روز بعد از این اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد دیگری از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مجازات خرید و فروش و قاچاق اعضا و جوارح کودکان و نوجوانان را تعیین کردند. لایحه ای که خیلی قبل تر از اینها می توانست به شکل فوریتی در صحن علنی مطرح و به رأی گذاشته شود. جریمه و مجازات ناچیزی که صدای بسیاری از منتقدان و حامیان حقوق کودک و نوجوان را درآورد.
بر این اساس و مطابق ماده ۱۳ این لایحه «هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضا و جوارح کودک و نوجوان شود به مجازات حبس درجه سه محکوم می‌شود» - طبق قانون مجازات اسلامی مجازات حبس درجه سه شامل «حبس بیش از ۱۰ تا پانزده سال، جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» می‌شود.
همچنین بر اساس تبصره دو این ماده «چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، به محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های درجه ۵ محکوم می‌شوند».
منظور از مجازات درجه پنج نیز به این شرح است:
حبس بیش از دو تا پنج سال
جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
با مقایسه اعداد و ارقام جابجا شده توسط قاچاقچیان و دلالان، بنظر نمی رسد دست کم نمایندگان مجلس دست قوه قضاییه را برای مجازات سخت تاجران مرگ باز گذاشته و از همین رو انتقادات فراوانی به اختصاص درجات مجازات به این جرم سیاه وارد است و بعید بنظر می رسد بازدارندگی چندانی برای مجرمان داشته باشد.
به هر صورت گرچه پلیس حواسش به تحرکات گوناگون کاربران در فضای مجازی از جمله رصد باندهای دلالی اعضای بدن انسان در کشور است، لیکن تصور نمی شود بتوان در دراز مدت نسبت به ریشه کن کردن این پدیده از این طریق و مخصوصاً با ژست گرفتن و صدور اطلاعیه و هشدار و البته صدور احکام و اجرای مجازاتهای نازل مقابل تبهکارانی با این دستگاه عریض و طویل ایستاد.
بهبود وضعیت کسب و کار و قطعاً برطرف کردن چالشهای بیشمار اقتصادی و رونق بخشیدن به زندگی مردم و تأمین رفاه حداقلی قشرهای آسیب پذیر جامعه که تعدادشان سر به فلک می زند، یکی از مهمترین وظایف حکومت برای پیشگیری از وقوع چنین بازار تبهکاری و جرایم اینگونه است.
به قول مردم سالاری در جامعه‌ای که به ازای ۱۰ فروشنده‌ی کلیه تنها یک خریدار وجود دارد، در جامعه‌ای که فرد با به خطر انداختن هستی خویش عضوی از بدن خود را در برابر بهایی ناچیز می‌فروشد، روشن است که تنها و تنها از روی استضعاف این کار را کرده است. از آدم مستضعف هم که به نان شب خویش محتاج است، نمی‌توان آینده‌نگری و حفظ کرامت انسانی خویش را انتظار داشت که فقر بی‌گمان احتضار فضیلت آدمی است و بدیهی است، در جامعه‌ای که فقر از یک در وارد شود، این فضیلت آدمی و کرامت انسانی است که از دری دیگر خارج می‌شود.
راهکار نیز روشن است، ریشه‌کنی فقر و پس از آن، آگاهی‌دادن به شهروندان که فروش عضوی از بدن همچون کلیه هر چند برای کوتاه‌مدت دردی از آنها دوا خواهد کرد، لیک در درازمدت دردشان را صدچندان خواهد کرد.
