۰

آینده ای نامعلوم با مهری معلوم!

بله ای برای آینده ای نامعلوم اما با مهر و صداق معلوم. از یک شاخه گل تا هزاران سکه طلا که برقش می تواند چشمان بسیاری را بر روی فردا ببندد. مهریه، سنتی دیرپا در بسیاری از جوامع است که در کشور ما با اعتقادات مذهبی گره خورده و به باور بسیاری یکی از حقوق مصرح زن در قوانین اسلامی است. هر چند در هیچ قانونی در مورد میزان مجاز برای مهریه صحبتی نشده و همین موضوع راه را برای افزایش روزافزون آن در دنیای مادی امروز باز گذاشته است.
کد خبر: ۱۵۱۸۳۳
۱۴:۱۲ - ۱۴ آبان ۱۳۹۶
به گزارش«شیعه نیوز»، نگاهی گذرا به قوانین مرتبط با مهریه این موضوع را روشن می کند که اگرچه مهریه موضوعی مرتبط با خانواده است اما مجموعه قوانین حاکم بر محکومیت های مالی با بندها و تبصره هایی بر آن نیز حاکم است. در واقع سند ازدواج می تواند به مثابه یک سند مالی تلقی گردد و پرداخت مهریه ذکر شده در آن بر عهده مرد طرف قرارداد است. هرچند بندهایی مانند الزام به پرداخت ۱۱۰ سکه و ناتوانی در گرفتن حکم جلب از دادگاه برای بیش از این مقدار یکی از مواردی است که می تواند محکومیت های مرتبط با مهریه از سایر محکومیت های مالی متمایز کند.

بر اساس قانون حمایت از خانواده چنانچه زن مهریه خود را به اجرا بگذارد و مرد از پرداخت آن سر باز زند دادگاه تنها برای حداکثر ۱۱۰ سکه حکم جلب را صادر می کند و زن برای دریافت بیشتر از این مقدار از مهریه اش باید توانایی مالی مرد را اثبات کند و یا ملکی از او را به دادگاه معرفی کند که برای پرداخت الباقی مهریه توقیف شود.

بر اساس ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۹۴، هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می شود. همچنین بر اساس ماده ۲ این قانون مرجع اجرا کننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند.

در تبصره این ماده آمده است: در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراء کننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز ذکر شده که اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
این قانون شامل تمام اسناد مالی از جمله مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه می شود.

سند نکاحیه در حکم یک سند تجاری رسمی

دکتر سید مسعود نجم السادات حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه همه مبلغ مهریه الزام آور است و زن هر چقدر که مهریه داشته باشد دادگاه برای آن حکم صادر می کند، به شفقنا می گوید: اما در این میان طبق قانون، دادگاه می تواند تنها نسبت به پرداخت ۱۱۰ سکه با استفاده از ماده ۳ حکم جلب صادر کند و برای دریافت الباقی مهریه باید اموال و یا حساب های بانکی پیدا شود تا نسبت به توقیف یا بستن آنها از سوی دادگاه اقدام گردد.

وی سند نکاح را یک سند تجاری رسمی و الزام آور بر می شمارد و می افزاید: از لحاظ قانونی فرقی بین این سند با یک چک و سایر اسناد تجاری نیست. در نظام حقوقی ما نیز نحوه وصول طلب به این شکل است و مهریه هم مشمول همین قانون می شود.

این حقوقدان با بیان اینکه زوج می تواند قبل از صدور حکم زندان درخواست اعسار بدهد، خاطرنشان می کند: چنانچه دادگاه حکم اعسار صادر کند مرد به زندان نمی رود و تا وقتی که معسر است اصلا پرداخت انجام نمی شود مگر اینکه مالی از وی یافت شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود چنین قانونی تعداد زندانیان مهریه کاهش نیافته است، به کمبود اطلاعات حقوقی در بین عموم مردم اشاره می کند و می افزاید: بسیاری از کسانی که ادعای اعسار می کنند با نحوه دادخواست و مراحل رسیدگی را آشنا نیستند و نمی توانند عدم ملائت خود را در برابر قاضی به اثبات برسانند.

دکتر نجم السادات با بیان اینکه در نظام حقوقی ما اصل بر ملائت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، می گوید: همین موضوع باعث شده که تعداد زندانیان مهریه کاهش نیافته و مردم هم نتوانستند به خوبی از این قوانین استفاده کنند زیرا در قانون اصل بر این است که وضع مالی فرد خوب است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

به گفته وی، در بسیاری از پرونده ها مردان نمی توانند عدم ملائت خود را ثابت کنند چون شهودشان شهود دقیقی نیستند و قضات واقف به معسر بودن نمی شوند.

این وکیل دادگستری با اشاره به موارد خاص صدور حکم اعسار برای مردان توسط قضات، اضافه می کند: اما در بیشتر پرونده ها برای جلوگیری از طولانی شدن روند پرونده و برای اینکه فرد مجبور شود به طریقی کار کند و مهریه زن را بپردازد، چنین حکمی صادر نمی شود.

با مهریه پرداخت نشده باید مانند چک برگشتی برخورد شود

دکتر نجم السادات در پاسخ به این سوال که قوانین مهریه تا چه تضمین کننده حقوق زنان است، مبنای نظام مهریه اشتباه ذکر می کند و می گوید: وقتی سندی بدون پشتوانه، ضمانتنامه و وثیقه باشد حتی بانک هم نمی تواند طلب خود را وصول کند بنابراین زنان برای دریافت مهریه خود که سندی بر مبنای سکه و ذمه است در دادرسی و اجرای احکام دچار مشکل شوند و باید هزینه های کلانی پرداخت کنند تا شاید بتوانند مهریه خود را وصول کنند. بر این اساس اگر اصل را بر دریافت سندی با پشتوانه و ضمانتنامه بگذارند دیگر وصول مهریه چندان سخت نیست.

وی در این زمینه قوانینی موجود در مورد چک برگشتی را مثال می زند و خاطرنشان می کند: اگر چکی برگشت بخورد تمام حساب های بانکی فرد صادر کننده چک وارد لیست سیاه می شود. بنابراین چنانچه سند نکاحیه را نیز بر همین اساس قرار دهند که به محض درخواست مهریه از سوی زوجه و عدم پرداخت زوج، حساب های بانکی مرد وارد لیست سیاه و وروابط تجاری وی ممنوع شود ضمانت اجرایی بیشتری دارد و حتی دیگر نیاز به رفتن به دادگاه هم نیست.

مهریه ای که دادند و گرفتند

"مهریه رو کی داده کی گرفته”. همین یک جمله در طول سال ها مبنا و اساس تعهدات مالی کلانی شد که جوانان زیادی را با زندان آشنا کرد. جوانانی که برای پرداخت یک سکه هم هزار دردسر داشتند اما با جملاتی از این دست متعهد پرداخت بیش از هزار سکه می شدند تا دهان فامیل را ببندند و جلوی بقیه کم نیاورند. در این فضا، مهریه های کلان راهکاری برای کاسبی شد. دخترانی که با هدف دریافت مهریه ازدواج می کردند و با به اجرا گذاشتن مهریه و گرفتن حکم جلب از دادگاه، مرد را تحت فشار برای پرداخت مبالغ هنگفت قرار می دادند.

سعید یکی از همین قربانیان است. او به خبرنگار شفقنا می گوید: چند سال پیش به پیشنهاد مادرم با دختری عقد کردم که به نظر نمی رسید مشکل خاصی از نظر مالی داشته باشد. در هنگام صحبت های پیش از عقد مهریه ای که برای دختر تعیین شد هزار و سیصد و شصت و سه سکه بهار آزادی بود. خانواده من هم طبق رسم و رسوم خانوادگی و بدون شک و تردید این موضوع را پذیرفتند اما تنها چند هفته بعد از جاری شدن صیغه عقد، همسرم مهریه خود را به اجرا گذاشت و حکم جلب من صادر شد.

او ادامه می دهد: هرچند من در آن زمان به زندان نرفتم اما پس از ماهها بحث و پادرمیانی فامیل و دوست و آشنا مجبور شدم وام بگیرم و مبلغ دریافتی را همراه با همه پس اندازی که برای مراسم عروسی و گرفتن خانه کنار گذاشته بودم به خانم بدهم تا بتوانیم جدا شویم. او هم با این پول از ایران رفت.

سعید این ماجرا را با تلخی به یاد می آورد و از مشکلات روحی می گوید که بعد از طلاق دچار شده است. او با اشاره به بی اعتمادی که پس از آن موضوع نسبت به همه دختران پیدا کرد، می افزاید: به سختی توانستم مجددا راضی به ازدواج شوم و از ابتدا هم برای خانواده همسرم همه ماجرا را رک و پوست کنده تعریف کردم و گفتم که حاضر نیستم هیچ مهریه کلانی را بپذیرم. خوشبختانه خانواده همسر فعلی من هم به دنبال مهریه های کلان و غیر معمول نبودند و ما توانستیم زندگی خوبی را به دور از تنش های معمول آغاز کنیم.

دو هزار و ۴۵۰ نفر زندانی مهریه در کشور

بسیار ماجراها از این دست موجب وضع قوانین جدید برای مهریه های بالاتر از ۱۱۰ سکه شده با این امید که تعداد زندانیان مهریه کاهش یابد.
این قانون به گفته مدیر عامل ستاد دیه در گفتگو با خبرگزاری میزان در اسفند ماه ۹۵باعث کاهش تقریبا نصف تعداد زندانیان مهریه در زندان های کشور شده است. هرچند هنوز هم بر اساس آمار ارائه شده از سوی همین مقام مسوول در ابتدای شهریور۹۶ تعداد دو هزار و ۴۵۰ مرد مسلمان ایرانی به خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی بوده اند.

این در حالی است که به گفته سید اسدالله جولایی در مرداد ماه سال ۹۵ تعداد محکومان مهریه دو هزار و ۱۲نفر بوده است.

در مرداد ماه ۹۵ نیز آیت‌الله مکارم شیرازی با انتقاد از مهریه‌های سنگین و نامتعارف، زندانی کردن مرد به خاطر مهریه را صحیح ندانست و مهریه‌های بالا را باطل عنوان کرد.به گزارش روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی، وی با تأکید بر لزوم تلاش در جهت استقرار کامل قانون و شرع بر تمامی مناسبات اجتماعی، تلاش‌های انجام‌شده در زمینه سالم‌سازی اجتماعی به‌ویژه در حوزه تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از طلاق و فراهم کردن زمینه آزادی تعدادی از زندانیان مهریه را اقدامی ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: اصل بر اعسار زوج است و زندانی کردن مرد به خاطر مهریه صحیح نیست.
این مرجع عالم تشیع با انتقاد از وضع مهریه‌های سنگین و نامتعارف گفت: بسیاری از مهریه‌هایی که با چنین شرایطی وضع می‌شود، کالعدم محسوب شده، باطل است و مهرالمثل تعلق می‌گیرد.
اما به رغم همه این موضوعات هنوز هم دریافت مهریه کار چندان راحتی نیست و زنان برای گرفتن این حق مسلم خود باید ساعتها و روزهای زیادی را در دادگاههای خانواده سپری کنند.

سیر تحول مهریه از ملک تا سکه

دکتر امان الله قرایی مقدم جامعه شناس در گفتگو با خبرنگار شفقنا این وضعیت را ناشی از تغییرات فرهنگی می داند که مشمول مهریه هم شده و می گوید: اگر هنوز هم مانند آنچه در گذشته در روستاهای کشور رسم بود، ملک، زمین، درخت و یا مواردی از این دست را به عنوان مهریه در نظر می گرفتند نه زن برای دریافت مهریه اش دچار مشکل می شد و نه مردی برای نپرداختن مهریه به زندان می رفت.

وی با بیان اینکه تبدیل به مهریه از به نام زن کردن زمین و باغ و ملک موجود به سکه و پول باعث بروز مشکلات زیادی شده، می افزاید: اساس و مبنای مهریه باید تغییر کند تا حقی از هیچ کدام از طرفین ازدواج ضایع نشود.

این استاد دانشگاه قرار دادن سکه طلا به عنوان مهریه را یکی از دلایل افزایش طلاق ذکر می کند و می گوید: همین که مهریه از ملک و باغ مشترک به سکه طلا تغییر کند باعث می شود عده ای هم به طمع دریافت پول های کلان و سکه های زیاد مهریه خود را به اجرا بگذارند و یا از ابتدا با همین نیت عقد کنند که پولی از مرد بگیرند و جدا شوند.

وی ادامه می دهد: در حالی که اگر ملک یا باغ یا زمین و یا هر مورد دیگری به صورت مشترک مهریه زن باشد این اشتراک منافع اقتصادی پایبندی بیشتری برای را هم برای زن و هم برای مرد ایجاد می کند.

دکتر قرایی مقدم با بیان اینکه مهریه های عجیب و غریب مانند پر مگس و فلان گل آفریقایی دردی از وضعیت نامطلوب ازدواج و طلاق دوا نمی کند، می گوید: اگر مانند همه دنیا قانون این باشد که زن و مرد در همه آنچه بعد از ازدواج به دست آوردند شریک باشند اقتصاد خانواده و در نتیجه اقتصاد جامعه نیز پویاتر می شود.

زندانیان پر هزینه

بر اساس برخی آمارها هر زندانی بین ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰هزار تومان مخارج روزانه روی دست دولت می گذارد. از سوی دیگر به گفته لاجورید رییس ستاد دیه کشور حداقل زمانی که زندانیان مهریه در حبس می مانند شش ماه است. هرچند برای برخی از زندانیان این دوران تا دو سال نیز افزایش می یابد.

قرایی مقدم با اشاره به صدور حکم زندان برای مهریه و هزینه هایی که هر زندانی برای دولت دارد، می گوید: با ایجاد ترس و دلهره و پر شدن زندان ها از محکومانی که نمی توانند مهریه همسرانشان را پرداخت کنند نمی توان آمار طلاق را در جامعه کاهش داد. لازم است همه مسوولان و کارشناسان با همفکری یکدیگر راهکار بهتری برای مستحکم شدن بنیان خانواده پیدا کنند تا شاهد افزایش ساعتی طلاق در کشور نباشیم.

وی به تاکیدات شرعی در زمینه مهریه اشاره می کند و می افزاید: در شرع اسلام مهریه به عنوان حق زن در همه ز مان در نظر گرفته شده و حتی پس از مرگ شوهر این حق برجا می ماند و باید از اموال شوهر مهریه زن پرداخت شود بنابراین می توان با توجه به این تاکیدات گام های اساسی و درست برای اصلاح قوانین ازدواج، طلاق و مهریه برداشت تا زن و مرد در فضایی سالم از حق و حقوق قانونی خود برخوردار شوند.
منبع: شفقنا
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: