افزایش زندانیان جرایم غیرعمد در ۳ سال اخیر

به گزارش «شيعه نيوز»، سید اسدالله جولایی با اشاره به افزایش آمار زندانیان جرایم غیرعمد در 3 سال اخیر گفت: هرچند همکاری‌ قضات در کاهش زندانیان جرایم غیرعمد بعد از تدبیر راهگشای رییس فعلی قوه قضاییه بر کسی پوشیده نیست، اما هنوز کم توجهی نسبت به مجازات جایگزین حبس در قبال این محبوسان، آمار زندانیان جرایم غیرعمد کشور را در شرایط فعلی به 12هزار و 192 نفر رسانده است که البته تحقق این مهم بیش از امری نیازمند همکاری بیشتر دستگاه‌های دولتی و نهادهای ذیربط کشوری است.

وی با اشاره به عواقب تلخ حبس برای شخص زندانی و مشکلات معیشتی آن برای خانوده‌های این دسته از اقشار آسیب‌پذیر افزود: امروز آثار به بند کشیدن یک شهروند تنها به فرد زندانی مربوط نمی‌شود. مصایب روحی برای فرد محبوس و معضلات اقتصادی برای افراد تحت سرپرستی این دسته از زندانیان یک سو و مشکلات اجتماعی ناشی از این حبس‌ها از سوی دیگر حتی ممکن است سلامت روانی یک جامعه را تهدید کند. اندکی واکاوی علمی در احوال بسیاری از بزه‌های موجود در سطح کشور این امر را ثابت می‌کند که در مرحله‌ای از یک فعل مجرمانه فردی یا افرادی از یک خانواده برای مدتی یا زمان زیادی در حبس حضور داشته یا هنوز بسر می‌برد.

مدیرعامل ستاد دیه کشور، با اشاره به تاکیدات مکرر رهبر انقلاب در حوزه حبس‌زدایی گفت: فرمایشات صریح معظم‌له در زمینه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها هرچند بیشتر در دیدارهای ایشان با اصحاب حقوقی و مسئولین عالیرتبه قوه قضاییه ایراد شده است اما مخاطب این مهم تنها اعضای دستگاه قضاء نبوده و نیستند. امروز بعید است عدم صدور کیفرهای جایگزین حبس در بسیاری از استان‌ها مربوط به سلیقه و صلاحدید یک قاضی باشد که یک فرد آبرومند و نیازمند را تنها به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه‌ای چند میلیونی و با وجود عائله‌مندی روانه زندان کند.

وی افزود: بدون شک میسر نمودن بستر لازم برای به کار گیری بسیاری از مجرمان جهت انجام اقدام عام‌المنفعه، تعیین مجازات‌ها برای بسیاری از محکومان را نیز تغییر خواهد داد.

وی یادآور شد: علاوه بر قانون مترقی نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال 94 (مشتمل بر 29 ماده و سیزده تبصره)، یکی از اقدامات ماندگاری که در زمان تصدی آیت‌الله آملی لاریجانی تحقق پیدا کرد صدور بخشنامه‌ای در رابطه با اصلاحیه بند «ج» ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده «6» نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سابق بود که با ابلاغ آن در تاریخ 31 تیر سال 91، حدود نیمی از محکومان مالی غیرعمد در آن برهه از بند زندان آزاد و به آغو خانواده‌‌هایشان بازگشتند.

جولایی با تقدیر از اقدام عملی جمعی از قضات در حوزه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس بیان کرد: امروز در برخی محاکم و بواسطه حضور قضاتی شریف دیگر زندانی کردن یک مجرم اولین‌ و در دسترس‌ترین گزینه برای تعیین مکافات یک فعل مجرمانه قلمداد نمی‌شود. چرا که طبق اصول عقلی مجزات باید شامل حال فرد مرتکب یک جنحه یا جنایت شود و نه اینکه خانواده او نیز در این مکافات دامن‌گیر شوند.

وی تاکید کرد: ناگفته نماند ابلاغ آئین‌نامه اجرایی این مهم در شهریور سال 93 و تاکید بر انجام خدمات عمومی رایگان در انحای مختلف برای محکومان غیرخطرناک نیز در بسط این نگاه بی‌تاثیر نبود.

وی گفت: امروز بسیاری از دادگاه‌ها با دورنگری از عواقب ناشی از صدور مجازات حبس در قبال برخی محکومان و خانواده‌های آن‌ها ضرورت توجه به مجازات جایگزین را درک کرده و درصدد تحقق آن در سطح استان خود هستند. برای نمونه در کثرت اخباری مبنی بر افزایش آمار زندانیان، شاهدیم دادگاهی در گنبدکاووس، راننده‌ای را که بدون گواهینامه رانندگی کرده بود و منتهی به خسارت شده بود، بجای حبس به انجام خدمات عمومی محکوم می‌کند و بر اساس حکم قاضی این پرونده، فرد یاد شده به ارایه خدمت بدون حقوق 540 ساعته در شهرداری محکوم می‌گردد.

مدیر عامل ستاد دیه ادامه داد: استان گلستان خوشبختانه در این زمینه پیشگام بوده و همان طور که اواخر سال گذشته از سوی ستاد دیه نسبت به آن اطلاع‌رسانی شد، یک زندانی غیرعمد که به دلیل محکومیت مالی در زندان گرگان تحمل حبس می‌کرد، با همکاری قاضی رسیدگی کننده، با استناد به مجازات جایگزین حبس این مددجوی واجد شرایط در استانداری گلستان به کار گرفته شد تا باقی مجزات حبس خودش را آنجا به ارایه خدمت عمومی بپردازد.

وی با اشاره به نقش مجازات جایگزین حبس در قانون جدید مجازات اسلامی، گفت: با اصلاح مواد 67 تا 69 قانون یاد شده در راستان اعمال مجازات جایگزین تلاش‌های خوبی صورت گرفته و به طور انحصاری در قبال محبوسان تحت حمایت ستاددیه طبق آن مرتکبان جرائم غیرعمد به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند، مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از 2 سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری خواهد بود.

جولایی با اشاره به نقش تعیین کننده نهادهای دولتی در اعتماد بیشتر به محکومان غیربزهکار و اعتقاد به حبس‌زدایی از قبال این محبوسان، تصریح کرد: هرچند آیین‌نامه اجرایی مجازات جایگزین حبس در سال 93 از سوی دولت یازدهم تهیه و تدوین گردید و طبق ماده 5 این آیین‌نامه معین شد تا تمام دستگاه‌های اجرایی هر ساله نیازهای خود را به دستگاه قضایی اعلام کنند اما در حال حاضر متاسفانه این ماده چندان رنگ و روی عملی به خود نگرفته است. حال اینکه به کار گیری نیروی ارزان یا به عبارت بهتر رایگان، بیش از هر مجموعه‌ای به نفع نهادهای همکاری کننده خواهد بود و درصد قابل تاملی از درآمد ناخالص ملی به جای اینکه صرف هزینه‌های قضایی و انتظامی و درمانی و نگهداری جمعیت زندانیان شود، صرف رفاه و امنیت و پیشرفت کشور می‌شود.