۰

پ.ک.ک، اردوغان و زندانی شدن نمایندگان کُرد در ترکیه

آن چه در ترکیه کنونی، موجب نگرانی می شود، صرفا محبوس کردن مخالفین و سیاستمداران نیست، بلکه تبدیل این مکانیسم، به یگانه مکانیسم و یگانه رویکرد برخورد با مخالفین است.
کد خبر: ۱۲۹۸۹۱
۱۷:۲۱ - ۱۵ آبان ۱۳۹۵
به گزارش «شیعه نیوز»، دستگیری و زندانی شدن صلاح الدین دمیرتاش و جمعی دیگر از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) در ترکیه، یک رویداد پیش بینی نشده و شگرف نیست. چرا که از یک سو حکومت آک پارتی طی هفته های اخیر دست به تصفیه ها و دستگیری های وسیع زده که تقریبا همه ی طیف های مخالف دولت را دربر گرفته و از دیگر سو، اقدامات ضدامنیتی پ.ک.ک عملا به کاتالیزور و عامل تشویق کننده ی این دستگیری ها تبدیل شده است.

اگر چه زندانی شدن دمیرتاش، یک بار دیگر، خاطره ی بیست و چند سال پیش انتقال لیلا زانا و چندین نماینده دیگر کُرد از مجلس ترکیه به زندان را تداعی می کند، اما به نظر می رسد، این بار، شرایطی وجود دارد که باعث می شود وضعیت این نسل جدید از سیاستمداران کُرد وابسته به پ.ک.ک در مقایسه با نسل بیست سال قبل، متفاوت به نظر برسد. اگر در آن دوران، چند نماینده، تنها به خاطر کُرد بودن و دفاع از مطالبات کُردی و زبان کُردی محبوس می شدند، حالا این معادله آن قدر تغییر کرده که نه تنها حساسیتی در مورد مسائل کُردی وجود ندارد، بلکه چندین پست حساس حکومت آک پارتی در دست سیاستمداران کُرد است.

شاید درک و پذیرش این نکته، برای بسیاری از افرادی که شناخت دقیقی از جزئیات تحولات سیاسی ترکیه ندارند، اندکی دشوار باشد. چرا که در رسانه های ما، فضایی از رویکرد آکپارتی نسبت به دمیرتاش و دیگران ترسیم شده که گویی اردوغان و همفکران او با «کُرد» مشکل و مساله دارند و این نمایندگان را به خاطر حمایت از مطالبات کُردی، زندانی می کنند. در حالی که چنین نیست و بنا بر شواهد و مصادیق فراوانی که در حکومت، رسانه ها، دانشگاه ها و حتی در جامعه ترکیه وجود دارد، این موضوع را می توان به سهولت درک کرد که حکومت ترکیه، دست کم در شرایط کنونی و در دوران اقتدار آکپارتی، این واقعیت عینی را پذیرفته که در ترکیه قومی به نام کُرد نیز وجود دارد و نمی توان نه نسبت به مطالبات آنها بی اعتنا بود و نه نسبت به آرای آنها و اثرگذاری جدی آنها بر معادلات حزبی و انتخاباتی ترکیه. پس مساله چیست؟ چرا در ظرف دو ساعت 9 نماینده­ کُرد که با رای مردم انتخاب شده اند، دستگیر و به زندان فرستاده می شوند؟ در پاسخ باید گفت: حساسیت و مخالفت کنونی حکومت ترکیه نه در برابر کردها و مطالبات قومی و هویت قومی، بلکه عناد با پ.ک.ک است.

در ذهنیت حزب عدالت و توسعه، عامل تهدیدزایی به نام خطر مطالبات کُردی وجود ندارد و اتفاقا بخش بسیار جدی ای از آراء و مشروعیت و اقتدار حزب و حکومت اردوغان و یلدرم، وامدار رای دهندگان کُرد است و در اتاق فکرهای آک پارتی، نه تنها کادرهای کُردزبان نیز جایگاه جدی پیدا کرده اند، بلکه بحث بر سر تلاش حداکثری برای جذب کردها در جریان است. اساسا پرونده پ.ک.ک، برای حکومت آک پارتی، نه یک پرونده قومی و هویتی، بلکه یک موضوع امنیتی و سیاسی است و اردوغان معتقد است که پ.ک.ک به فکر کردها نیست و کاری به مطالبات آنان ندارد و صرفا به دنبال ناامن کردن ترکیه، کسب قدرت و امتیاز و ادامه دادن به مسیری است که در چهل سال اخیر پیموده و در بسیاری از مقاطع تاریخی حساس، دست به اقدامات آنارشیستی، پیش بینی نشده و زیان باری زده که هم برای کردها و هم برای حکومت، خسارات سنگینی به بار آورده است.

به موازات این موضوع، نباید از این نکته نیز غافل باشیم که رفتارها و اقدامات کنونی آک پارتی، شباهت غریبی به افعال و افکار مهمترین رقیب و اصلی ترین جبهه مخالف حکومت یعنی حزب جمهوری خلق (CHP) دارد. بخشی جدی از رفتارهای تند و خشنی که در ترکیه در دوران نظام تک حزبی و مقطع طولانی اقتدار حزب جمهوری خلق و کمالیست ها مشاهده می شد، حالا در رفتارهای اردوغان و یاران او قابل مشاهده است. از یاد نبریم که در دوران اقتدار مصطفی کمال آتاترک موسس جمهوری ترکیه و موسس حزب جمهوری خلق و همچنین در دوران زعامت یار غار او یعنی عصمت اینونو، به حبس فرستادن مخالفین، اعمال فشار، به حاشیه راندن مخالفین و تبدیل ترکیه به جامعه تک صدایی، درست از دورانی آغاز شد که قدرت آتاترک، اینونو و حزب جمهوری خلق تثبیت شد. بنابراین بر اسسا یک قاعده تلخ و تاسف بار، هم اکنون در ترکیه نیز در شرایطی که احزاب مخالف، دچار تشتت و ضعف شده و حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب حاکم، قدرت را یک قبضه کرده، رفته رفته ضرباتی جدی بر قامت دموکراسی ترکیه وارد می شود و اتفاقاتی در این کشور روی می دهد که با ویژگی های یک کشور در حال توسعه اقتصادی و سیاسی، منطبق نیست.

آن چه در ترکیه کنونی، موجب نگرانی می شود، صرفا محبوس کردن مخالفین و سیاستمداران نیست، بلکه تبدیل این مکانیسم، به یگانه مکانیسم و یگانه رویکرد برخورد با مخالفین است. به عبارتی روشن تر، در یک کشور کودتازده که امنیت و آرامش و ثبات آن توسط یک گروه نفوذی بسیار خطرناک و مقتدر تهدید شده و شرایط اضطراری بر آن حکمفرماست، طبیعی است که دولت و مسئولین امنیتی به خیلی ها سوءظن داشته باشند. اما نباید به این بهانه، با همه افراد و جریانات در مظان اتهام، یک برخورد واحد صورت بگیرد.

زندانی کردن خلبانانی که در شب کودتای نافرجام، با هواپیماهای جنگنده بر فراز استانبول و آنکارا دیوار صوتی شکستند و به سوی مردم شلیک کردند، بسیار طبیعی و قابل قبول است. رویارویی مسلحانه و ترتیب دادن عملیات هوایی و زمینی گسترده علیه آن دسته از گروه های پ.ک.ک که در شهرهای ترکیه به مردم، پلیس و نیروهای نظامی حمله می کنند و بمب گذاری انجام می دهند، کاملا معقول و منطقی است. اخراج آن دسته از شاگردان فتح الله گولن که با نفوذ در دستگاه های قضایی، مالی و مخابراتی، ترکیه را تا آستانه سقوط پیش بردند، خالی از ایراد است. اما اگر قرار باشد؛ این رویکرد تند و نظامی و پلیسی، سلاحی در برابر همه مخالفین باشد و محبوس کردن افراد، به روال و سنت برخورد با تمام مخالفین تبدیل شود و از کاریکاتوریست و روزنامه نگار گرفته تا استاد دانشگاه و شهردار و نماینده ی مجلس و همه و همه، به بهانه ی حفظ امنیت، به حبس فرستاده شوند، در آن صورت سکنجبین صفرا می فزاید و خود همین اقدامات شتاب زده و تمامیت خواهانه، ثبات و امنیت و آرامش ترکیه را تهدید می کند.
چرا دمیرتاش علیه پ.ک.ک نایستاد؟
یکی از اتهامات صلاح الدین دمیرتاش و نمایندگان محبوس، عضویت در گروه تروریستی و حمایت از تروریسم و تلاش برای اشاعه خشونت و تنش در ترکیه است. بسیاری از مسئولین ترکیه در مصاحبه های خود، اعلام کرده اند که بارها زا دمیراتش خواسته اند علیه سران پ.ک.ک موضع گیری کند و او و دیگر نمایندگان، راه خود را از پ.ک.ک جدا کنند. حال در برابر این دو موضوع، یعنی هم در مورد اتهام عضویت دمیرتاش در گروه تروریستی و هم موضع نگرفتن او در برابر پ.ک.ک، باید گفت: حکومت آک پارتی نباید این حقیقت را از یاد ببرد که صلاح الدین دمیرتاش، همان سیاست مدار جوان کُردی است که با هماهنگی میت و حکومت، بارها با اوجالان و سران پ.ک.ک در ایمرالی و قندیل دیدار کرد تا به خشونت ها پایان دهد و در امتداد آن فعالیت ها، در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه شرکت کرد و یکی از رقبای اردوغان و احسان اوغلو بود و اگر به فرض رای می آورد، امروز او رئیس جمهور ترکیه بود و نه شخص اردوغان. پس طبیعی و معقول نیست که چنین فردی را به عنوان عضو گروه تروریستی به زندان فرستاد.

نکته دوم این که؛ تمام کارشناسان امینیتی و سیاسی ترکیه به خوبی می دانند که اساسا در جبهه سیاسی پ.ک.ک، امکان آن که یک نماینده در برابر پ.ک.ک و اوجالان، به شکل جدی قد علم کند و به سیاست های این حزب اعتراض کند وجود ندارد. کما این که لیلا زانا، آلتان تان و چند نماینده دیگر، به خاطر اندکی اعتراض، در حاشیه قرار گرفتند و از سوی پ.ک.ک و رفقای سیاسی شان، بایکوت شدند. بنابراین نباید از دمیرتاش توقع داشت که با ادبیات تند و واضح؛ علیه پ.ک.ک موضع بگیرد. دمیرتاش، در همین قدوقامت و با همکین مقدار رشد سیاسی و حزبی، برای ترکیه و کردها کارهای بزرگی انجام داده و بدون هیچ شک و تردیدی، هنوز هم می توان او و رفقایش را همچون میانجی ها و فرصت های بزرگی برای بازگرداندن امنیت و ثبات به ترکیه دانست.


آیا کردها به خاطر زندانی شدن دمیرتاش قیام می کنند؟

دوران کوتاه اما مثمر ثمر مذاکرات صلح که پس از نوروز سال 2013 در ترکیه حکمفرما شد، نتایج و دستاوردهای بسیار ارزشمندی برای کردها و ترک ها به بار آورد و فرصت خوبی برای رشد اقتصادی مناطق کردنشین ترکیه به وجود آمد. اما لجاجت و عناد اردوغان در کنار رفتارهای آنارشیستی و تصمیمات غلط و غیرمنطقی پ.ک.ک، یک بار دیگر آتش جنگ را شعله ور کرد و تمام آن دستاوردها در عرض چند هفته از بین رفت. در شرایط فعلی، چنین به نظر می سرد که مردم مناطق کردنشین ترکیه، به شدت از جنگ و درگیری و تنش خسته شده اند و حاضر نیستند همچون گذشته، به تبعیت از فرامین پ.ک.ک و حزب دموکراتیک خلق ها به میادین بیایند و راهپیمایی کنند. مردم مظلوم آن دیار، هم از تهدیدات آک پارتی خسته شده اند هم از تصمیمات خلق الساعه پ.ک.ک و حملات این گروه که موجب کشته شدن ده ها غیر نظامی شده؛ هم از رفتار منفعلانه نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها. به همین خاطر، دیدیم که پس از دستگیری گلتن کشاناک و فرات آنلی دو شهردار محبوب دیاربکر، آب از آب تکان نخورد و شاهد راهپیمایی و تظاهرات نبودیم و در شرایط کنونی هم بسیار بعید به نظر می رسد که کردها در شهرهای کردنشین یا در استانبول و شهرهای دیگر، به خاطر دمیرتاش و دیگر نمایندگان محبوس، تظاهرات گسترده و اثرگذار انجام دهند. بنابراین، عاقلانه ترین و منطقی ترین اقدام ممکن، آن است که در احکام صادره تجدید نظر شود و زمینه برای بازگشت دمیرتاش و دیگران به میدان فعالیت سیاسی، هموار شود.
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: