شرایط علمای شیعه بحرین برای پذیرش قانون احوال شخصی

به گزارش «شيعه نيوز»، آیت الله سید عبدالله الغریفی از علمای ارشد شیعه در سخنانی که در جمع نمازگزاران مسجد امام صادق(علیه السلام) منطقه القفول ایراد کرد، با اشاره به تلاش آل خلیفه برای تصویب قانون احوال شخصی متعلق به شیعیان گفت: هنگامی که نظر خود را درباره قانون احکام خانواده اعلام می کنیم درصدد آشوب و فتنه نبوده و در برابر مصالح بانوان و خانواده نمی ایستیم، اما از شریعت الهی و ناموس مردم و ویژگی های مذهب حمایت می کنیم.

وی افزود: این تنها یک ادعا نیست و نمونه های فراوانی از تصویب چنین قانون های مخالف شرع در برخی کشورها دیده می شود. ما با گفت وگو جدی و واقعی درباره این مسائل به دور از هرگونه بازی رسانه ای و استفاده از زبان توهین و تهمت و احساسات برانگیزانه موافق هستیم.

این عالم بحرینی درباره شرایط موافقت با قانون احوال شخصی تصریح کرد: پایبندی کامل به شریعت اسلامی، نظارت و تأیید فقهای معتمد و ضمانت قانونی بر عدم رویگردانی از دو شرط اول از شرایط ما برای پذیرش این قانون است. ضمانت قانونی نیز باید غیرقابل برگشت باشد.

آیت الله غریفی ادامه داد: تصویب قانون خانواده که مغایر دیدگاه شرعی پیروان مذهب تشیع باشد، به پیچیدگی های سختی منجر خواهد شد و امیدواریم کشور را به سوی پرتگاه سوق ندهند به ویژه اینکه بحرین در بحران قرار دارد و امید است که صلح و امنیت بر کشور حاکم شود.

وی نسبت به هرگونه بحران آفرینی جدید هشدار داد و خاطر نشان ساخت: پرداختن به مساله ناموس، نسب و ارث از حساسیت بسیار زیادی برخوردار است که محور اصلی قانون احوال شخصی را تشکیل می دهد. درمان این مساله به حجم بالایی از حکمت نیاز دارد و هیچ توجیهی در قبال نادیده گرفتن آن قابل قبول نیست.

این عالم بحرینی به توهین و خائن خواندن منتقدان این قانون اشاره کرد و اظهار داشت: اگر طرفداران این قانون حق دارند به دفاع از آن بپردازند مخالفان نیز حق دارند انتقادات خود را مطرح کنند. حمایت از مصالح مشروع مردم و آزادی بر اساس ضوابط و انتقاد بر اساس گفت وگو کاملا مطلوب است و تجاوز به این مسائل سبب تنش در جامعه و گسترش نزاع و اختلاف خواهد شد.