شیعه نیوز | بینتیجه ماندن مذاکرات دولت عراق با کتائب حزبالله و تعیین ضربالاجل برای تخلیه جرفالصخر، این منطقه را در کانون تنشهای سیاسی و امنیتی بغداد قرار داده است؛ هرچند هنوز درباره استفاده از گزینه نظامی توافقی در میان جریانهای شیعی وجود ندارد.
به گزارش «شیعه نیوز»، منابعی در چارچوب هماهنگی شیعیان عراق اعلام کردند که مذاکرات علی الزیدی، نخستوزیر این کشور، با کتائب حزبالله برای تخلیه منطقه جرفالصخر در شمال استان بابل و واگذاری مسئولیت امنیتی آن به نیروهای دولتی به بنبست رسیده است.
به گفته این منابع، الزیدی تا جمعه ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان) به این گروه مهلت داده است منطقه را ترک کند و هشدار داده در صورت مخالفت با واگذاری آن، احتمال استفاده از نیروی نظامی وجود دارد.
با این حال، چارچوب هماهنگی هنوز درباره اعطای پوشش سیاسی به نخستوزیر برای ورود به درگیری نظامی به توافق نرسیده است. در همین راستا، طرحی برای عقبنشینی تدریجی کتائب حزبالله و استقرار مرحلهای نیروهای دولتی در منطقه در دست بررسی است.
یک مقام ارشد عراقی در این زمینه ادعا کرده کرده: نخست وزیر عراق به زودی دستور آغاز یک عملیات نظامی بی سابقه علیه شبه نظامیان کتائب حزبالله وابسته به ایران در عراق را صادر خواهد کرد
تلاش برای جلوگیری از درگیری نظامی
منابع آگاه میگویند اختلافات در چارچوب هماهنگی نه بر سر اصل بازگشت جرفالصخر به حاکمیت دولت، بلکه درباره نحوه اجرای این تصمیم و پیامدهای احتمالی درگیری با کتائب حزبالله است.
در همین چارچوب، نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر و همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، تلاشهایی را برای دستیابی به توافق و جلوگیری از رویارویی نظامی آغاز کردهاند.
طرح پیشنهادی شامل عقبنشینی تدریجی کتائب حزبالله و جایگزینی نیروهای رسمی امنیتی است؛ هرچند هنوز درباره ترکیب نیروهای جایگزین و حدود اختیارات آنها توافق نهایی حاصل نشده است.
به گفته منابع، دستگاه مبارزه با تروریسم عراق نیز برای ورود به منطقه و استقرار در مواضع اصلی آماده شده و قرار است سایر نیروها در خارج از منطقه نقش پشتیبانی داشته باشند.
برکناری ۹ مقام در پرونده قاچاق نفت
این تحولات پس از آن شدت گرفت که علی الزیدی در پی دریافت نتایج تحقیقات درباره قاچاق نفت در جرفالصخر، ۹ مقام امنیتی و نفتی استان بابل را برکنار کرد.
کمیته دولتی تحقیق، گزارش سازمان امور اطلاعات و تحقیقات فدرال درباره وجود شبکههای قاچاق نفت و پالایشگاههای غیرقانونی در منطقه را تأیید کرده است.
در میان برکنارشدگان، فرمانده پلیس بابل، مسئولان دستگاههای اطلاعاتی، مبارزه با تروریسم، امنیت ملی و اطلاعات استان، فرمانده حشدالشعبی در بابل، فرمانده تیپ ششم پلیس انرژی و مدیر شرکت خطوط لوله نفتی قرار دارند.
الزیدی همچنین دستور معرفی افراد مظنون به دستگاه قضایی را صادر و مسئولیت جلوگیری از فعالیتهای مشابه را متوجه فرماندهان امنیتی و اطلاعاتی کرد.
این تحقیقات با مشارکت نمایندگان دفتر نخستوزیری، حشدالشعبی، دستگاههای اطلاعاتی، سازمان پاکدستی و وزارت نفت انجام شده است.
فرماندهان کتائب حزبالله در فهرست برکناریها نیستند
با وجود گستردگی برکناریها، هیچیک از فرماندهان کتائب حزبالله یا فرماندهان تیپهای ۴۵ و ۴۶ وابسته به این گروه در ساختار حشدالشعبی مشمول مجازات مستقیم نشدهاند.
این مسئله در حالی است که کتائب حزبالله همچنان بخشهای گستردهای از جرفالصخر را در کنترل دارد و این منطقه طی سالهای گذشته به یکی از مهمترین پایگاههای نظامی و امنیتی این گروه تبدیل شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، شش مکان در منطقه به استفاده در پالایش و قاچاق نفت مظنون هستند که برخی از آنها تأسیسات نظامی و صنعتی بهجامانده از دوران رژیم سابق عراقاند. همچنین ادعاهایی درباره استفاده از تونلها و تأسیسات مستحکم برای پنهان کردن این فعالیتها مطرح شده است.
با این حال، دولت عراق تاکنون مدارک قضایی مشخصی درباره نقش مستقیم فرماندهان کتائب حزبالله در این تخلفات منتشر نکرده است.
رد اتهام قاچاق نفت از سوی کتائب حزبالله
در مقابل، کتائب حزبالله علی الزیدی را به نقض تفاهمهای قبلی درباره ساماندهی سلاح متهم، و اعلام کرده است که این تفاهمها با دولت و نیروهای چارچوب هماهنگی حاصل شده بود.
این گروه اتهام مشارکت در قاچاق نفت را رد کرده و گفته است کمیته تحقیق هیچ تخلفی در ارتباط با خطوط لوله نفتی کشف نکرده است.
کتائب حزبالله وجود مخازن سوخت و یک مرکز فرآوری مشتقات نفتی را تأیید کرده، اما یادآور شده است این تأسیسات برای تأمین سوخت خودروهای نظامی، ژنراتورها و تجهیزات مستقر در مناطق تحت مسئولیت این گروه استفاده میشوند.
این گروه همچنین تلاش دولت برای پیوند دادن پرونده جرفالصخر با موضوع تحویل سلاح را رد کرده و اقدامات اخیر را فشاری برای وادار کردن خود به کنار گذاشتن تسلیحاتش دانسته است.
جرفالصخر؛ آزمون اقتدار دولت عراق
حسین الاسعد، پژوهشگر امنیتی و راهبردی عراق، هشدار داده است که تبدیل اختلاف بر سر جرفالصخر به درگیری مسلحانه میتواند بحران امنیتی و سیاسی گستردهتری در این کشور ایجاد کند.
وی تأکید کرده است که مدیریت امنیت، سلاح و منابع اقتصادی باید در اختیار نهادهای دولتی باشد و تحقیقات قضایی درباره فعالیتهای غیرقانونی نیز بدون توجه به جایگاه افراد مسئول ادامه یابد.
به گفته الاسعد، موفقیت دولت صرفا به ورود نیروهای رسمی به جرفالصخر محدود نمیشود، بلکه حفظ کنترل منطقه، صیانت از اسناد و شواهد و جلوگیری از انتقال تجهیزات مرتبط با پرونده نیز اهمیت دارد.
با نزدیک شدن به پایان مهلت تعیینشده، منابع چارچوب هماهنگی میگویند سرنوشت این پرونده به نتیجه میانجیگریهای سیاسی و میزان آمادگی جریانهای شیعی برای حمایت از اقدام احتمالی نخستوزیر علیه کتائب حزبالله بستگی دارد.