شیعه نیوز | بحران اقتصادی فقط سفره خانوارها را کوچک نکرده‌است، سایه آن به کوچه‌ها، خانه‌ها و احساس امنیت شهروندان نیز رسیده است. وقتی ارزش پول ملی پیوسته کاهش پیدا می‌کند و فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی عمیق‌تر می‌شود، پیامدهای این وضعیت را باید فراتر از شاخص‌های اقتصادی جست‌وجو کرد.
به گزارش «شیعه نیوز»، روزنامه جوان نوشت: یکی از نگران‌کننده‌ترین این پیامدها، تغییر الگوی سرقت و افزایش تهدید علیه دارایی و جان شهروندان است.
نگاهی به اخبار حوادث نشان می‌دهد سارقان نیز متناسب با شرایط اقتصادی، شیوه فعالیت و اهداف خود را تغییر داده‌اند. سرقت از بانک، با وجود ریسک امنیتی و احتمال دستگیری، دیگر جذابیت اقتصادی ندارد؛ در مقابل، خانه‌های گران‌قیمت در مناطق شمالی و غربی تهران، با احتمال دستیابی به اموال چند میلیارد تومانی، به اهدافی وسوسه‌انگیز تبدیل شده‌اند. در چنین شرایطی، یک سرقت از منزل سودی به‌مراتب بیشتر از سرقت بانک دارد. همزمان با افزایش ارزش طلا و ارز، این دارایی‌ها نیز بیش از گذشته در کانون توجه سارقان قرار گرفته‌اند. طلا به دلیل قابلیت حمل آسان، نقدشوندگی و دشواری ردیابی پس از تبدیل شدن به پول، همواره کالایی جذاب برای مجرمان است، اما افزایش قیمت آن، انگیزه سرقت را تقویت کرده و دامنه تهدید را به گروه‌های آسیب‌پذیرتر جامعه گسترش داده‌است.
در این میان، زنان سالخورده و تنها یکی از نگران‌کننده‌ترین گروه‌های در معرض خطرند. افرادی که گاه به دلیل زندگی انفرادی، ناتوانی جسمی، کاهش قدرت دفاع از خود یا اعتماد به اطرافیان، امکان مقابله با مجرمان را ندارند. اخبار مربوط به سرقت طلا از این زنان، در برخی پرونده‌ها با خشونت و حتی قتل همراه است. اینجا مسئله، تهدید جان انسانی است که ممکن است در برابر مهاجمی جوان و خشن، هیچ امکان مؤثری برای دفاع نداشته باشد.
در چنین وضعیتی، تکرار هشدارهای عمومی به‌تنهایی راهگشا نیست. شهروندان باید درباره شیوه‌های مراقبت از خانه و دارایی‌های خود آگاه شوند، اما نمی‌توان بار اصلی مقابله با جرم را بر دوش آنان گذاشت. امنیت عمومی مسئولیتی حاکمیتی است و تحقق آن به سیاست‌گذاری اقتصادی، پیشگیری اجتماعی، حضور مؤثر پلیس، شناسایی کانون‌های جرم‌خیز و حمایت هدفمند از افراد آسیب‌پذیر نیاز دارد.
مدیران و تصمیم‌گیران برای شناخت این مسائل با کمبود هشدار مواجه نیستند. گزارش‌های رسانه‌ای، آمارهای انتظامی و پرونده‌های قضایی بارها نشانه‌های گسترش ناامنی را آشکار کرده‌اند. آنچه اهمیت دارد، تبدیل این هشدارها به اقدام عملی است، از تقویت مراقبت محله‌محور و رسیدگی به وضعیت سالمندان تنها گرفته تا مقابله با بازارهای خریدوفروش اموال مسروقه و کاهش زمینه‌های اجتماعی جرم.
جامعه‌ای که زیر فشار تورم، فقر و ناامنی اقتصادی قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری به حمایت و سیاست‌های پیشگیرانه نیاز دارد.
اگر تصمیم‌گیران پیامدهای اجتماعی بحران اقتصادی را جدی نگیرند، هزینه آن تنها در صورت‌حساب خانوارها باقی نمی‌ماند؛ ممکن است در قالب خانه‌های غارت‌شده، سالمندان قربانی و شهروندانی ظاهر شود که هر روز بیش از گذشته، احساس امنیت خود را از دست می‌دهند.