شیعه نیوز | مفهوم تروریسم از توصیف یک جرم مشخص به اتهامی سیاسی برای سرکوب معارضان، فعالان و روحانیون تبدیل شده است؛ در حالی که چهره‌های برجسته شیعه در بحرین مانند آیت‌الله شیخ عیسی قاسم و شیخ علی سلمان بارها خشونت و تروریسم را صریحاً محکوم کرده‌اند و اصلاح را تنها از راه مسالمت‌آمیز مجاز دانسته‌اند.
به گزارش «شیعه نیوز»، تعریف رسمی تروریسم در بحرین از معنای متعارف آن فاصله‌گرفته و به ابزاری برای سرکوب معارضان سیاسی، فعالان، روحانیون و حتی یک طائفه کامل (شیعه) تبدیل شده است.
فارغ از تعریف متعارف بین‌المللی (تعریفی که نوعاً قدرت‌های استکباری از آن در راستای اعمال سلطه بر کشورها و ملت‌ها استفاده می‌کنند)، تروریسم یعنی استفاده سازمان‌یافته و غیرقانونی از خشونت یا تهدید به آن برای ایجاد رعب و وحشت و اعمال فشار بر دولت‌ها یا جوامع برای دستیابی به اهداف سیاسی یا دینی که قتل، بمب‌گذاری، تخریب، هدف قرار دادن غیرنظامیان و تهدید آنان از بارزترین مصادیق تروریسم هستند.
اما مفهوم تروریسم در گفتار رسمی رژیم آل‌خلیفه مسیر دیگری را در پیش گرفته است؛ مسیری که در آن دامنه اتهام گسترده شده و معارض سیاسی، فعال سیاسی، روحانی و هر شهروندی را که صدای اعتراض خود را بلند کند یا خواستار اصلاح باشد، دربر می‌گیرد. در این چارچوب، تروریسم دیگر لزوماً به استفاده از خشونت یا حمل سلاح مرتبط نیست، بلکه به ابزاری برای جرم‌انگاری مواضع سیاسی و عقیدتی، محدود کردن آزادی‌ها و پیگرد مخالفان تبدیل شده است.
مرآة البحرین با واکاوی این مفهوم در نوشتاری به موضع آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، از برجسته‌ترین علمای منطقه، اشاره کرده و نوشته است: او تروریسم را راهی تاریک و ویرانگر می‌داند که با دین و ارزش‌های انسانی در تضاد است، از هر منشأ و منبعی که باشد. این موضع او تنها یک سخنرانی گذرا نبوده، بلکه در مواضع متعدد او تکرار و تثبیت شده است.
او تأکید کرده است که مطالبه اصلاح تنها از راه‌های مسالمت‌آمیز ممکن است و گفته است: «هیچ تروریسمی، و هیچ گزینه‌ای در مطالبه اصلاح جز روش مسالمت‌آمیز وجود ندارد.»
وی همچنین تأکید کرده است: «هر اقدام تروریستی ظالمانه، و هر تجاوز و بازی با حرمت خون‌ها، ناموس و اموال، از هر منبعی که باشد، در سطح افراد، گروه‌ها، احزاب، دولت‌ها و کل جهان، محکوم است.»
چگونه می‌توان عالم دینی را که صراحتاً تروریسم و خشونت را رد می‌کند و به مسالمت دعوت می‌کند، در زمره تروریست‌ها یا تحریک‌کنندگان به تروریسم قرار داد؟ چگونه می‌توان مطالبه اصلاح از راه‌های مسالمت‌آمیز را جرم دانست، در حالی که صاحب آن، رد صریح خشونت و تروریسم را اعلام کرده است؟
موضع آیت‌الله شیخ عیسی قاسم تنها نبود؛ شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت وفاق، نیز همین مسیر را در پیش گرفت و بارها خشونت را از هر طرفی که باشد رد کرد. بیانیه‌های جمعیت وفاق، بزرگ‌ترین جمعیت سیاسی معارض بحرین، بر حرکت مسالمت‌آمیز به عنوان گزینه راهبردی برای مطالبه اصلاحات سیاسی و قانونی تأکید کرده و همواره پیوستن به رویارویی مسلحانه یا عملیات تخریبی را رد کرده‌اند.
اما نکته عجیب اینجاست که شیخ علی سلمان همچنان در زندان‌های بحرین به سر می‌برد و به اتهام جاسوسی برای قطر به حبس ابد محکوم شده است. در حالی که احیای روابط دیپلماتیک میان بحرین و قطر، پرسش‌هایی را درباره ادامه استناد به این اتهام مطرح می‌کند؛ اتهامی که «مسخره» توصیف شده است.
علمای برجسته بحرین و طلاب علوم دینی نیز در مناسبت‌های مختلف، مخالفت خود با خشونت و عملیات تروریستی را اعلام کرده و بر مسالمت و محکومیت هدف قرار دادن بی‌گناهان تأکید کرده‌اند. همچنین این علما استفاده از اتهام‌های مبارزه با تروریسم به عنوان پوششی سیاسی برای آسیب به هویت دینی، محدود کردن آزادی‌ها و پیگرد روحانیون را رد می‌کنند.
از دیدگاه اپوزیسیون بحرین، مشکل اصلی دیگر خودِ تروریسم به‌عنوان یک جرم نیست، بلکه گسترش تعریف آن است تا به عنوانی کلی و مبهم تبدیل شود که بتوان آن را علیه هر کسی که با قدرت اختلاف دارد، به کار گرفت. بدین ترتیب، واژه «تروریسم» از توصیف یک جرم مشخص، به اتهامی سیاسی و همیشه آماده تبدیل شده است.
از اوایل دهه ۱۹۹۰ تا سال‌های پس از رویدادهای ۲۰۱۱، مقامات بحرین بارها از کشف شبکه‌های تروریستی و طرح‌های تخریبی خبر داده‌اند. این اعلام‌ها همواره با اتهام‌هایی علیه فعالان و نیروهای سیاسی مبنی بر ارتباط با سازمان‌های خارجی یا تلاش برای سرنگونی نظام همراه بوده است.
در مراحل پیشین، اتهام‌هایی به گروه‌هایی از فعالان درباره تشکیل «حزب‌الله بحرین» و «جنبش احرار البحرین» وارد شد و این گروه‌ها به‌عنوان شبکه‌های تخریبی معرفی شدند. اما این اتهام‌ها همواره با شواهدی که حجم و خطر اتهام را توجیه کند، پشتیبانی نمی‌شدند.
با حرکت فوریه ۲۰۱۱، بحرین وارد مرحله جدیدی از استفاده از گفتار تروریسم و امنیتی شد. با گسترش اعتراضات، دستگاه‌های امنیتی از کشف شبکه‌ها و سازمان‌های ادعایی خبر دادند و مقامات روایت خود را از این حرکت به عنوان طرحی امنیتی و سازمان‌یافته ارائه کردند. اما اتهام در یک گروه سیاسی یا سازمان خاص متوقف نشد، بلکه به تدریج گسترده شد. بخشی از گفتار رسمی به سمت جامعه شیعه و علمای آن هدایت شد و ادعاهایی درباره شبکه‌های مرتبط با سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان مطرح گردید.
بعدها تعبیر «شبکه‌های ولایت فقیه» نیز مطرح شد تا اتهام بیش از پیش با هویت دینی و مذهبی مرتبط شود.
هر بار که مخالفان بحرین به ارتباط با ایران متهم می‌شود، همان پرسش باز می‌گردد: آیا مطالبه حقوق سیاسی و اجتماعی لزوماً به معنای وفاداری به کشوری دیگر است؟ آیا می‌توان یک طائفه بحرینی را در رابطه‌ای سیاسی یا مذهبی با ایران خلاصه کرد؟ آیا صرف تعلق مذهبی شیعیان بحرین به معنای آن است که می‌خواهند بحرین را به نسخه‌ای از ایران تبدیل کنند؟
خلاصه کردن موضع شیعیان بحرین در «وفاداری به ایران» یک واقعیت اساسی را نادیده می‌گیرد: شیعیان بحرین شهروندانی هستند که در کشور خود زندگی می‌کنند و به سرزمین، تاریخ و جامعه خود تعلق دارند. هیچ‌کس حق ندارد تعلق مذهبی آنان را نشانه خیانت یا توطئه قرار دهد.
شیعیان بحرین طرحی برای اشغال کشور ندارند و به دنبال تبدیل آن به عرصه درگیری منطقه‌ای نیستند. مطالبه حقوق به معنای خیانت نیست، خواست اصلاح به معنای سرنگونی دولت نیست، خواست آزادی‌ها به معنای حمل سلاح نیست، و اعتراض به سیاست‌های قدرت به معنای توطئه با خارج نیست.
تبدیل هر مخالف به تروریست، هر روحانی به متهم و هر خواست حقوق به توطئه خارجی، مبارزه با تروریسم نیست، بلکه استفاده سیاسی از مفهوم تروریسم است. پرسش نهایی این است: اگر تروریسم همان قتل، بمب‌گذاری، تخریب و ایجاد رعب است، خواست اصلاح مسالمت‌آمیز کجای این تعریف قرار می‌گیرد؟ و اگر مبارزه با تروریسم برای حفاظت از جامعه و دولت است، چرا به ابزاری برای پیگرد مخالفان و علمای دین تبدیل شده است؟