شیعه نیوز | سازمان بین‌المللی دفاع از حقوق شیعیان، اعدام پنج تن از اهالی «العوامیه» عربستان سعودی را محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست تا وارد عمل شود.
به گزارش «شیعه نیوز»، سازمان بین‌المللی دفاع از حقوق شیعیان، اقدام مقامات عربستان سعودی در اعدام پنج شهروند شیعه از شهر «العوامیه» در استان قطیف را محکوم کرد.
این سازمان نسبت به آنچه تداوم نقض حقوق بشر و تبعیض فرقه‌ای علیه اقلیت شیعه در این پادشاهی خواند، ابراز نگرانی عمیق کرد.
این سازمان در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این اقدامات، خاطرنشان کرد: احکام اعدام در قالب مجازات‌های «تعزیری» (کیفرهای تعیینی توسط حاکم) علیه محمد منیر الزاهر، علی عبد ربّه الشیخ، رضا محمد ابوعبدالله، علی حسن الربح و حسن زکی الفرج اجرا شده است.
این سازمان تأکید کرد که این اعدام‌ها نقض فاحش حقوق و آزادی‌های بنیادین محسوب می‌شوند.
سازمان مذکور با اشاره به فقدان معیارهای دادرسی عادلانه و اخذ اعترافات تحت شکنجه، این اعدام‌ها را به شدت محکوم کرد.
به گفته این سازمان، چنین رویه‌هایی با اصول و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، به‌ویژه موارد مربوط به حق برخورداری از محاکمه عادلانه و مصونیت افراد در برابر شکنجه و بدرفتاری در تضاد است.
علاوه بر این، این سازمان مقامات سعودی را به اتخاذ سیاست تبعیض سیستماتیک علیه شهروندان شیعه، به‌ویژه ساکنان شهر العوامیه متهم کرد. به استدلال این سازمان، تداوم اعدام بازداشت‌شدگانِ این منطقه، نگرانی‌های جدی‌ای را در خصوص وضعیت حقوق بشر و همچنین آزادی‌های مذهبی و مدنی در این پادشاهی برمی‌انگیزد.
این سازمان همچنین جامعه جهانی و در رأس آن سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری وابسته به آن را مسئول دانست تا در قبال این اعدام‌ها اقدام کنند.
این سازمان از آنچه «سکوت جامعه جهانی» در برابر نقض حقوق بازداشت‌شدگان سیاسی و اعضای اقلیت شیعه نامید، انتقاد کرد.
سازمان بین‌المللی دفاع از حقوق شیعیان خواستار اتخاذ موضعی مؤثرتر از سوی جامعه بین‌المللی برای دفاع از حقوق شهروندان شیعه، تضمین پایبندی به استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه و مقابله با تبعیض فرقه‌ای و موارد نقض حقوق بشر شد.
این سازمان در بخش پایانی بیانیه خود، ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده‌های اعدام‌شدگان و مردم استان قطیف، بر همبستگی خود با آنان تأکید کرد و همچنین خواستار آزادی تمامی بازداشت‌شدگان شد.
همچنین این سازمان خواستار پایان دادن به آنچه «سیاست‌های سرکوب و آزار» نامید، شد و بر لزوم تضمین حقوق شهروندی برابر برای تمامی اعضای جامعه تأکید کرد