حکم شرعی ترید و فارکس به نوع قرارداد، مالکیت واقعی دارایی و نظر مرجع تقلید بستگی دارد. معاملات صوری، نبود امکان تحویل و اعتبار ربوی میتوانند موجب اشکال شرعی شوند؛ حساب اسلامی بدون سواپ نیز بهتنهایی تضمینکننده حلال بودن معامله نیست.
نمیتوان تمام انواع ترید را با یک حکم واحد حلال یا حرام دانست. خرید واقعی سهام، ارز یا کالای مجاز با معامله صوری روی اختلاف قیمت یکسان نیست. بسیاری از معاملات رایج بروکرهای فارکس در قالب CFD انجام میشوند که در آنها معاملهگر مالک ارز، طلا یا سهام نمیشود. حکم نهایی هر فرد به مرجع تقلید، نوع قرارداد و شیوه اجرای سفارشها بستگی دارد.
اصل خریدوفروش و کسب سود از تغییر قیمت دارایی حرام نیست. اگر دارایی مورد معامله مشروع باشد، خرید و فروش واقعی انجام شود، طرفین و موضوع قرارداد مشخص باشند و شرایط شرعی معامله رعایت شود، صرف ترید کردن باعث حرمت درآمد نمیشود. خرید واقعی سهام یک شرکت مجاز یا تبدیل یک ارز به ارز دیگر میتواند در همین گروه قرار بگیرد.
فارکس در معنای اصلی خود بازار مبادله ارزهاست. اگر فرد واقعا ارزی را بخرد، مالک آن شود، امکان تحویل و تصرف داشته باشد و معامله نیز شامل ربا و تخلف قانونی نباشد، برخی دیدگاههای فقهی اصل چنین مبادلهای را قابل قبول میدانند. فعالیت بانکها و صرافیها در تبدیل واقعی ارز نمونهای از این ساختار است.
تفاوت خرید واقعی دارایی با معاملات CFD
در خرید واقعی، معاملهگر پس از پرداخت پول مالک دارایی میشود و امکان فروش، انتقال یا تحویل آن را دارد. برای نمونه، شخص یورو میخرد و مبلغ خریداریشده به موجودی ارزی او اضافه میشود. در این حالت، موضوع معامله و مالکیت ایجادشده روشن است.
در CFD معاملهگر معمولا مالک ارز، طلا، نفت یا سهم نمیشود. او قراردادی با بروکر دارد که براساس تغییر قیمت تسویه میشود. امکان تحویل دارایی پایه نیز وجود ندارد.
فتوای مراجع درباره فارکس بر اساس برداشتی است که از ساختار معامله در سؤال ارائهشده دارند. اگر یک استفتا درباره CFD، حساب مارجین یا کارگزاری صوری باشد، نمیتوان پاسخ آن را بدون بررسی به خرید واقعی ارز، سهام یا طلا تعمیم داد.
جدول زیر خلاصه محتاطانه پاسخهای قابل انتساب است. برای عمل شرعی، متن قرارداد بروکر باید همراه با توضیح اهرم، سواپ در فارکس، نوع مالکیت و روش تسویه برای دفتر مرجع تقلید ارسال شود.
|
مرجع |
خلاصه دیدگاه قابل استناد |
|
علی خامنهای |
صحت معامله وابسته به رعایت ضوابط شرعی و قانونی و واقعی بودن خریدوفروش است |
|
مجتبی خامنهای |
فتوای مستقل رسمی و قابل استنادی درباره فارکس در دسترس نیست |
|
علی سیستانی |
در استفتای منتشرشده درباره این ساختار اظهارنظر نکرده و امکان رجوع ضابطهمند به اعلم بعدی مطرح شده است |
|
ناصر مکارم شیرازی |
فارکس رایج را به دلیل نبود شرایط شرعی و قابلیت تحویل جایز نمیداند |
|
عبدالله جوادی آملی |
پاسخ رسمی قابل راستیآزمایی درباره ساختار مشخص معاملات خرد پیدا نشد |
براساس استفتای منتشرشده در پایگاه اطلاعرسانی دفتر آیتالله سید علی خامنهای، صحت معاملات چنین بازارهایی به رعایت ضوابط شرعی و قانونی وابسته است. اگر کارگزار فقط محیطی مجازی ایجاد کند و خریدوفروش واقعی ارز انجام نشود، معامله باطل خواهد بود. خریدوفروش واقعی ارز با رعایت ضوابط فینفسه اشکال ندارد. اعتبار اهرمی نیز اگر ماهیت قرض همراه با سود داشته باشد، ربوی و حرام است.
درباره مجتبی خامنهای نباید حکم مستقلی به ایشان نسبت داد. فتوای رسمی و مستقل قابل استنادی درباره معاملات فارکس از جانب او در منابع عمومی دفتر استفتائات مشاهده نمیشود. استفاده از نام او در برخی مقالهها به معنای وجود رساله یا جایگاه مستقل پاسخگویی به استفتائات نیست.
براساس پاسخ منتشرشده از دفتر آیتالله سیستانی درباره شرکتها و ساختار مطرحشده در استفتای فارکس، ایشان در این مورد اظهارنظر نفرمودهاند. در همان پاسخ آمده است که مکلف میتواند با رعایت ضوابط شرعی رجوع، به مجتهد اعلم بعدی مراجعه کند. در مقابل، ایشان درباره معاملات بورس بهطور کلی فرمودهاند که فیحدذاته اشکال ندارد (sistani.org/12536).
در منابع عمومی، دیدگاههای متفاوتی به آیتالله جوادی آملی نسبت داده شده است، اما متن رسمی و قابل راستیآزمایی از دفتر ایشان درباره جزئیات فارکس خرد، CFD، اهرم و سواپ در دسترس نبود. به همین دلیل، نمیتوان با اطمینان جملههایی مانند «تمام فارکس حرام است» را به ایشان نسبت داد.
براساس استفتای منتشرشده از آیتالله مکارم شیرازی، فارکس و موارد مشابه آن به دلیل نداشتن شرایط شرعی معامله و قابل تحویل نبودن ارز یا کالای مورد معامله، جایز نیست. این پاسخ ناظر به ساختاری است که در آن دارایی پایه واقعاً به خریدار تحویل نمیشود. طبق پاسخ منتشرشده، فرد میتواند اصل سرمایه خود را خارج کند، اما ورود دوباره به چنین معاملاتی جایز نیست.
مهمترین اشکال، صوری بودن معامله است. اگر فقط اعداد موجود در پلتفرم تغییر کنند و خرید، فروش یا مالکیت واقعی شکل نگیرد، برخی مراجع قرارداد را صحیح نمیدانند. فروش چیزی که معاملهگر مالک آن نیست، نبود امکان تحویل و نامشخص بودن طرف واقعی قرارداد نیز نیازمند بررسی فقهی هستند.
حساب اسلامی سواپ شبانه را حذف میکند، اما حذف سواپ فقط یکی از اشکالات احتمالی را پوشش میدهد. اگر معامله همچنان CFD باشد، مالکیت واقعی ایجاد نشود یا اعتبار بروکر ماهیت نامعتبر داشته باشد، بدون سواپ بودن حساب بهتنهایی برای اثبات حلال بودن کافی نیست.
برخی بروکرها نیز به جای سواپ، هزینه ثابت یا کارمزد نگهداری دریافت میکنند. نام متفاوت هزینه، ماهیت قرارداد را تغییر نمیدهد. قرارداد حساب اسلامی باید از نظر علت دریافت کارمزد، خرید واقعی دارایی، امکان تحویل و نحوه تسویه بررسی شود.
پاسخ آیا ترید حرام است به ماهیت معامله بستگی دارد. خرید واقعی دارایی مشروع را نمیتوان با قرارداد مابهالتفاوت، باینری آپشن یا معامله اهرمی ربوی یکسان دانست. بخش بزرگی از اختلاف فقهی درباره فارکس خرد از نبود مالکیت، تحویل نشدن دارایی و ساختار اعتباری بروکر ناشی میشود.
حساب بدون سواپ نیز بهتنهایی تضمینکننده حلال بودن معامله نیست. معاملهگر باید قرارداد واقعی حساب را بررسی و آن را برای دفتر مرجع تقلید خود ارسال کند. در مواردی که پاسخ رسمی قابل استناد وجود ندارد، پرهیز از نسبت دادن حکم قطعی به اشخاص، دقیقتر از تکرار مطالب بدون منبع است.
منبع: https://kodambroker.com/