شیعه نیوز | یک وبگاه فرانسوی با بررسی تحولات بازار حلال و صنعت مرغ این کشور گزارش کرد جنجالهای سیاسی پیرامون ذبح شرعی در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ و مقررات جدید، به تغییر مسیر بخشی از زنجیره تأمین حلال فرانسه و تقویت جایگاه لهستان در این بازار منجر شده است.
به گزارش «شیعه نیوز»، بازار حلال فرانسه در سالهای اخیر با یک تناقض قابل توجه روبهرو شده است: در حالی که مصرف مرغ در این کشور بهشدت به واردات وابسته شده، بخش قابل توجهی از مرغ مورد استفاده در بازار حلال و رستورانهای زنجیرهای نیز از کشورهای اروپایی، بهویژه لهستان، تأمین میشود. یک پایگاه خبری محلی پاریس در گزارشی با مرور تحولات ۱۵ سال گذشته، ریشه بخشی از این وضعیت را در جنجالهای سیاسی پیرامون حلال و مقررات مربوط به ذبح شرعی در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ جستوجو میکند.
ماجرا در شرایطی رخ داد که صنعت مرغ فرانسه بهتدریج بخش بزرگی از بازار داخلی خود را از دست داد. طبق ارقام ارائهشده در این گزارش، در سال ۲۰۲۵، ۵۲.۴ درصد مرغ مصرفی فرانسه وارداتی بوده و نرخ خودکفایی این کشور به ۶۷ درصد رسیده است. واردات مرغ نیز در همین سال ۹.۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. این وابستگی در بخش خدمات غذایی و رستورانها بیشتر است و سهم مرغ وارداتی در برخی بخشهای این بازار، بنا بر گزارش، به ۷۰ تا ۸۰ درصد میرسد.
در میان کشورهای صادرکننده مرغ به فرانسه، لهستان جایگاه ویژهای پیدا کرده است. بر اساس دادههای ذکرشده در گزارش، این کشور در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۹ درصد از واردات گوشت طیور فرانسه را تأمین کرده و پس از آن بلژیک با ۲۴ درصد قرار داشته است. صادرات لهستان به فرانسه نیز از سال ۲۰۱۰ تقریباً ۱۰ برابر شده است. بر اساس این گزارش، این تحول را تنها نتیجه قیمت پایینتر تولید در اروپای شرقی نمیداند و بخشی از آن را به تغییر مسیر تأمینکنندگان بازار حلال مرتبط میکند.
نقطه عطف؛ مناقشات حلال در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲
به نوشته این وبگاه، در پایان سال ۲۰۱۱، حلال به موضوعی ثابت در مناظرات عمومی فرانسه تبدیل شده بود؛ اما بحثها بیش از آنکه درباره مصرف، شفافیت زنجیره تأمین یا رفاه حیوانات باشد، حول مفاهیمی مانند «جماعتگرایی» و «اسلامیشدن» میچرخید. مارین لوپن نیز در آن دوره بارها علیه ذبح شرعی و غذای حلال موضع گرفت و در کنار آن، بخشی از جریان راست پارلمانی فرانسه نیز از طرحها و مواضعی درباره ذبح شرعی حمایت کرد.
در همین فضای سیاسی، دولت فرانسوا فیون در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۱ فرمان شماره ۲۰۱۱-۲۰۰۶ را منتشر کرد که اجرای آن از ۱ ژوئیه ۲۰۱۲ مستلزم دریافت مجوز استانی برای کشتارگاههایی بود که ذبح شرعی انجام میدادند. هدف اعلامشده این مقررات، تنظیم و نظارت بر ذبح شرعی حلال و کوشر بود؛ اماگزارش تصریح میکند که اجرای آن در عمل فشارهایی بر بخشی از کشتارگاههای فرانسوی وارد کرد که ذبح بدون بیهوشی انجام میدادند.
بر اساس روایت این وبگاه، برخی کشتارگاهها برای حفظ مجوز فعالیت خود به سمت استفاده گستردهتر از بیهوشی و بیحسی الکتریکی رفتند و برخی دیگر از ادامه ذبح شرعی بدون بیهوشی صرفنظر کردند. سازمان صدور گواهی و نظارت حلال AVS نیز در سال ۲۰۱۲ نسبت به پیامدهای این مقررات هشدار داده بود و معتقد بود شرایط جدید میتواند کشتارگاههایی را که ذبح شرعی بدون بیهوشی انجام میدادند، از ادامه این فعالیت منصرف کند. در نتیجه، برخی فعالان بازار حلال ناچار شدند تأمینکنندگان جدیدی در خارج از فرانسه پیدا کنند.
لهستان؛ فرصتی که از دل اختلافات فرانسه بیرون آمد
در این مرحله، لهستان به یکی از گزینههای مهم برای فعالان بازار حلال تبدیل شد. بر اساس این گزارش، تولیدکنندگان لهستانی میتوانستند چیزی را فراهم کنند که برخی فعالان فرانسوی بازار حلال دیگر بهراحتی به آن دسترسی نداشتند: ظرفیت تولید بالا، تأمین منظم و کشتارگاههایی که امکان ذبح شرعی بدون بیهوشی را مطابق نیاز برخی مشتریان فراهم میکردند.
این گزارش از شکلگیری منافع مشترک میان فعالان اقتصادی مسلمان فرانسه و صنایع گوشت اروپای شرقی سخن میگوید. یکی از عمدهفروشان فرانسوی که بعدها در لهستان تولیدکننده و واردکننده شد، به Al-Kanz گفته است که پیش از این برای تهیه گوشت فرانسوی به کشتارگاههای داخلی مراجعه میکرد، اما احساس میکرد برخی فعالان صنعت فرانسه با کارآفرینان مسلمان با نگاه تحقیرآمیز برخورد میکنند. به گفته او، پس از اجرای مقررات جدید، فعالیت در بازار حلال فرانسه دشوارتر شد و در مقابل، تولیدکنندگان لهستانی فعالان مسلمان را نه بهعنوان مشکل، بلکه بهعنوان شریک تجاری و فرصت رشد دیدند.
موسی مگایدس، که نزدیک به دو دهه مدیریت کشتارگاه مرغ حلال Laguillaumie در منطقه آپوینی در نزدیکی اوسر را برعهده داشته، نیز در گفتوگو با این وبگاه همین روند را تأیید کرده و گفته است مقررات مذکور بسیاری از فعالان حلال را به سمت لهستان، رومانی و اسپانیا سوق داد و این امر به زیان صنعت فرانسه تمام شد.
رشد رستورانهای زنجیرهای و فستفودهای حلال، این روند را تشدید کرد. افزایش تقاضا برای مرغهای قطعهبندیشده، با اندازه مشخص و قابل تحویل در حجمهای بالا، به تأمینکنندگان صنعتی و شبکههای لجستیکی قدرتمند نیاز داشت. بر اساس تحلیل Al-Kanz، فرانسه نتوانست بخشی از کارآفرینان بازار حلال را در زنجیره تولید داخلی حفظ کند و در نتیجه، بخشی از رشد این بازار نصیب کشتارگاهها و کارخانههای سایر کشورهای اروپایی شد.
نویسنده در جمعبندی خود به یک تناقض سیاسی اشاره میکند: در دورهای که لهستان بازار حلال را بهعنوان یک فرصت اقتصادی پذیرفت، فرانسه آن را عمدتاً به موضوعی سیاسی و مناقشهبرانگیز تبدیل کرد. اکنون، بر اساس این گزارش، همان فضایی که در گذشته به بیاعتمادی نسبت به بازار حلال دامن زد، در شرایطی که مرغ وارداتی بخش بزرگی از بازار فرانسه را در اختیار گرفته، با نگرانی از کاهش تولید داخلی و لزوم حمایت از «تولید ملی» روبهرو شده است.