شیعه نیوز | یک نهاد نهاد حقوق بشری مصر با تأکید بر اینکه هیچ قانون مصوبی در مصر برای جرمانگاری پیروی از مذهب شیعه وجود ندارد، اعلام کرد که این محدودیتها در تضاد با مواضع رسمی «الازهر» قرار دارد.
به گزارش «شیعه نیوز»، سازمان EIPR/ ابتکار حقوق فردی مصر (نهاد حقوق بشری مستقل در قاهره) در بیانیهای از موج جدید سرکوب و بازداشت دستکم ۲۰ شهروند مسلمان شیعه در قاهره خبر داد. این بازداشتها که از اول تیرماه سال جاری و همزمان با ایام سوگواری عاشورا آغاز شده، با واکنش تند این نهاد حقوق بشری مواجه شده است.
بر اساس این گزارش، در روزهای ۱۴ و ۱۵ ژوئیه (۲۴ و ۲۴)، وکلای EIPR به عنوان وکلای مدافع در جلسات بازجویی «دادستانی عالی امنیت دولت» برای برخی از متهمان حاضر شدند. در جریان این پرونده که با شماره ۵۶۳۵ (امنیت عالی دولت) ثبت شده، ۱۹ نفر از بازداشتشدگان به دستور دادستانی به مدت ۱۵ روز در بازداشت موقت قرار گرفتند و تنها یک نفر آزاد شد.
این افراد پیش از انتقال به دادستانی، تحت «قانون ضد تروریسم شماره ۹۴ سال ۲۰۱۵» در بازداشت پیشگیرانه به سر میبردند. EIPR (سازمان ابتکار حقوق فردی مصر) گزارش داده است که در این مدت، مقامات امنیتی حتی حقوق اولیه متهمان تحت این قانون را نیز نادیده گرفته و از ارتباط آنها با خانواده و وکلایشان جلوگیری کردهاند.
از جمله بازداشتشدگان، «حیدر قندیل»، روزنامهنگار نشریه «الدستور» و عضو سندیکای روزنامهنگاران است. طبق اظهارات وی، او در حالی که از محل کارش خارج میشد، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است. دادستانی او را به «رهبری و تأمین مالی یک گروه تروریستی» متهم کرده و بازجویی او نزدیک به ۲۰ ساعت به طول انجامیده است.
گزارش EIPR به ویژه از نحوه بازجوییها انتقاد کرده و آن را نقض آشکار «حق آزادی عقیده» خوانده است. بنا بر این بیانیه، بازپرسان دادستانی به جای بررسی اتهامات کیفری، پرسشهایی را منحصراً درباره اعتقادات مذهبی متهمان مطرح کردهاند؛ از جمله پرسشهایی درباره تفاوتهای فقهی میان شیعه و سنی، دیدگاه متهمان درباره اهلبیت و صحابه، و حتی دستور به یکی از بازداشتشدگان برای خواندن اذان به سبک شیعیان.
این نهاد حقوق بشری با تأکید بر اینکه هیچ قانون مصوبی در مصر برای جرمانگاری پیروی از مذهب شیعه وجود ندارد، اعلام کرد که این محدودیتها در تضاد با مواضع رسمی «الازهر» قرار دارد.سازمان ابتکار حقوق فردی مصر یادآور شد که مفتیهای الازهر، از جمله محمود شلتوت در دهه ۱۹۵۰ و احمد الطیب، شیخ فعلی الازهر، بارها بر مشروعیت فقه جعفری و ضرورت بهرهمندی تمامی شهروندان از حقوق برابر تأکید کردهاند.
EIPR با هشدار نسبت به سیاست دولت مصر در «مجازات شهروندان به دلیل باورهای مذهبی»، اعلام کرد که این روند طی یک سال اخیر تشدید شده و دایره وسیعی از شهروندان و کسانی که دیدگاههای مذهبی متفاوتی را در فضای آنلاین ابراز میکنند، هدف قرار داده است. بر اساس مستندات این سازمان، از ابتدای سال گذشته حداقل ۷۹ نفر با اتهامات مشابه بازداشت شدهاند.
این سازمان در پایان بیانیه خود، ضمن محکومیت اقدامات امنیتی علیه این شهروندان، خواستار آزادی فوری تمامی بازداشتشدگان پرونده ۵۶۳۵ و لغو تمامی اتهامات علیه افرادی شد که صرفاً به دلیل اعمال حق خود در انتخاب عقیده تحت تعقیب قرار گرفتهاند.