شیعه نیوز | رشد اقتصادی ایران در بهار امسال به منفی ۱۰.۱ درصد رسید؛ رقمی که از شدت رکود کمسابقه اقتصاد ایران حکایت دارد. کاهش شدید تولید نفت، افت تشکیل سرمایه، کاهش صادرات و ثبت رشد منفی در بخشهای صنعت، معدن، ساختمان و خدمات، از مهمترین مؤلفههای این سقوط اقتصادی هستند.
به گزارش «شیعه نیوز»، همانطور که پیشبینی میشد، رشد اقتصادی با شدتی بیسابقه در بهار امسال منفی شد. آنطور که مرکز آمار ایران محاسبه کرده، در سهماهه بهار ۱۴۰۵ نرخ رشد اقتصادی به منفی ۱۰.۱ درصد رسیده است؛ رقمی که در سالهای پس از انقلاب سابقه نداشته است. این اولین گزارشی است که درباره رشد اقتصادی پس از جنگ منتشر شده است.
بر اساس دادههای تاریخی مورد اشاره، در سال ۱۳۲۰ و به دلیل اشغال ایران، نرخ رشد اقتصادی به منفی ۱۸ درصد رسید و یک بار نیز در سال ۱۳۳۰، همزمان با ملی شدن صنعت نفت و تحریمهای انگلیس، رشد اقتصادی به منفی ۳۲ درصد رسید.
وقتی گفته میشود اقتصاد نسبت به سال گذشته رشد منفی ۱۰.۱ درصدی داشته، به این معناست که اقتصاد ایران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نهتنها رشد نکرده، بلکه بیش از ۱۰ درصد کوچکتر شده و حجم تولید و درآمد اقتصادی نیز به همین نسبت کاهش یافته است.
بر این اساس، در حالی که میزان تولید ناخالص داخلی در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ معادل ۲۴۲۵۵ هزار میلیارد ریال بوده، این رقم در سهماهه نخست امسال به ۲۱۷۹۵ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
نفت؛ مهمترین عامل سقوط رشد اقتصادی
مهمترین عامل این رکود بزرگ در اقتصاد، کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی است. حذف نفت از محاسبات تولید ناخالص داخلی نشان میدهد شدت افت رشد اقتصادی تا حد زیادی کاهش مییابد. مرکز آمار ایران، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت را منفی ۴.۶ درصد محاسبه کرده است.
بررسی جزئیات گزارش مرکز آمار نشان میدهد از میان تمام گروهها و زیرگروههای اقتصادی، بخش استخراج نفت و گاز طبیعی با ثبت رشد منفی ۲۶.۴ درصدی، بیش از هر گروه دیگری کاهش داشته است.
در بخش صنایع و معادن نیز رشد با احتساب نفت منفی ۱۴.۷ درصد و بدون احتساب نفت منفی ۵.۲ درصد بوده است. این ارقام نشان میدهد افت تولید و درآمدهای نفتی سهم قابل توجهی در ثبت رشد اقتصادی منفی بهار امسال داشته است.
کشاورزی تنها بخش با رشد مثبت
در میان تمام گروههای مورد بررسی، کشاورزی تنها بخشی بوده که رشد مثبت را تجربه کرده است. این بخش که در سالهای گذشته به دلیل خشکسالی اغلب با رشد منفی مواجه بود، در بهار امسال رشد ۲.۳ درصدی را به ثبت رسانده است.
در مقابل، گروه صنایع و معادن با رشد منفی ۱۴.۷ درصدی مواجه شده و تمام زیرگروههای آن نیز رشد منفی داشتهاند.
بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد بخش نفت و گاز منفی ۲۶.۴ درصد، معادن منفی ۱.۹ درصد، صنعت منفی ۲.۵ درصد، توزیع گاز طبیعی منفی ۲۱.۳ درصد، تأمین آب و برق منفی ۵.۴ درصد و ساختمان منفی ۶.۴ درصد بوده است.
خدمات هم از رکود در امان نماند
گروه خدمات نیز در بهار امسال رشد منفی ۴.۸ درصدی را تجربه کرده است.
در میان زیرگروههای خدمات، تنها دو زیرگروه واسطهگری مالی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی رشد منفی نداشتهاند.
واسطهگری مالی در سال گذشته نیز همواره رشد اقتصادی بالاتر از ۸ درصد را ثبت کرده بود، اما در بهار امسال رشد این بخش به ۲ درصد کاهش یافت.
تشکیل سرمایه؛ زنگ خطر برای آینده اقتصاد
از دیگر نکات قابل توجه گزارش اخیر مرکز آمار، تداوم و شدت گرفتن رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی است؛ شاخصی که میتواند تصویری از روند سرمایهگذاری و ظرفیت تولیدی اقتصاد ارائه دهد.
این بخش در سالهای اخیر نیز اغلب رشد منفی داشته است. در حالی که در سال گذشته نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در مقاطعی منفی ۲ و منفی ۳ درصد بود، این نرخ در بهار امسال به منفی ۸.۴ درصد رسیده است.
تشدید رشد منفی تشکیل سرمایه به این معناست که روند سرمایهگذاری در اقتصاد همچنان تحت فشار قرار دارد و ظرفیتهای تولیدی جدید با سرعت کافی ایجاد نمیشوند.
صادرات ۳۵.۷ درصد کاهش یافت
همزمان با سقوط رشد اقتصادی، صادرات کالا و خدمات نیز در بهار امسال با افت قابل توجهی مواجه شده است.
بر اساس آمار ارائهشده، رشد صادرات کالا و خدمات در بهار امسال منفی ۳۵.۷ درصد بوده است. این رقم در بهار ۱۴۰۴ منفی ۸.۸ درصد گزارش شده بود.
مقایسه این ارقام نشان میدهد در فاصله بهار ۱۴۰۳ تا بهار ۱۴۰۵، صادرات کشور حدود ۴۵ درصد کاهش یافته است.
واردات کالا و خدمات نیز در بهار سال گذشته رشد منفی ۱۴.۸ درصدی داشته است.
جنگ و محاصره؛ فشار مضاعف بر رشد اقتصادی
رشد اقتصادی بیش از آنکه صرفاً تحت تأثیر نرخ تورم قرار داشته باشد، به شرایط عمومی اقتصاد، سطح فعالیت بنگاهها، تجارت خارجی و امکان تولید و مبادله وابسته است.
در شرایط فعلی، جنگ و محاصره اثری به مراتب بیشتر بر رشد اقتصادی گذاشتهاند. در حالی که بخش قابل توجهی از عوامل تورم داخلی محصول سیاستگذاریهای اقتصادی و پولی است، رشد اقتصادی به شدت تابع شرایط عمومی کشور و امکان تجارت است؛ عواملی که در شرایط محاصره و جنگ به حداقل رسیدهاند.
پیش از اعلام آمارهای رسمی نیز پیشبینی میشد نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال به شکل محسوسی پایینتر از سال گذشته باشد، اما آمار مرکز آمار اکنون تصویری روشن از عمق این افت ارائه میکند؛ اقتصادی که در نخستین فصل سال ۱۴۰۵ با کاهش ۱۰.۱ درصدی اندازه خود مواجه شده است.
انتهای پیام | https://www.shia-news.com/