شیعه نیوز | گزارشهای منابع محلی از دشواری شهروندان شیعه سوریه برای دریافت مجوز لازم جهت فروش، خرید یا رهن املاک در این کشور، حکایت دارد.
به گزارش «شیعه نیوز»، منابع آگاه سوری به روزنامه «الاخبار» لبنان گفتهاند دستورالعملهایی درباره روند صدور گواهی بلامانع برای معاملات ملکی در سوریه صادر شده که بر اساس اطلاعات موجود، شامل خودداری از صدور مجوز برای برخی وکالتنامهها و معاملات قانونی مربوط به فروش یا رهن املاک بر مبنای وابستگی مذهبی است.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار»، گواهی بلامانع از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا با روند دریافت مجوزهای امنیتی مرتبط است. مجوزهایی که در دوران حکومت بشار اسد در سوریه برای انجام شماری از معاملات مربوط به املاک ضروری بود. اطلاعات موجود نشان میدهد سازوکاری مشابه پس از روی کار آمدن حکومت جولانی در سوریه نیز ادامه یافته است، هرچند این بار با عنوان گواهی بلامانع اجرا میشود.
بر اساس این اطلاعات به نهاد مسئول در وزارت دارایی حکومت جولانی درباره صدور این گواهی دستور داده شده است که برای هیچ وکالتنامه یا معامله قانونی شامل فروش یا رهن املاک به افراد وابسته به مذهب شیعه در سوریه، گواهی بلامانع صادر نکند. هنوز مشخص نیست این دستور دقیقاً از سوی کدام نهاد صادر شده است.
شهادتها و اطلاعات بهدستآمده از مناطق شیعهنشین حومه حمص نشان میدهد روند دریافت گواهی بلامانع به مانعی برای ساکنانی تبدیل شده است که قصد فروش، خرید یا انجام برخی معاملات قانونی مربوط به املاک خود را دارند.
ساکنان حومه حمص و ادلب در کانون مشکل
بر اساس اطلاعات موجود، شکایتها بیشتر از شماری از روستاهای شیعهنشین اطراف شهر حمص و مناطق پیرامون آن از جمله روستای «المزرعه» و روستاهای مجاور، مطرح شده است.
ساکنان میگویند ناتوانی در دریافت این گواهی عملاً باعث توقف بخشی از بازار معاملات ملکی شده و مانع از آن شده است که برخی مالکان بتوانند املاک خود را بفروشند یا ملکی خریداری کنند.
بر اساس منابع محلی، برای توجیه خودداری از صدور مجوز به تخلفاتی در زمینه مقررات شهرسازی یا وضعیت حقوقی ملک استناد میشود. در حالی که مالکان معتقدند سازوکارهای امنیتی به ابزاری برای جلوگیری از تصرف آنها در املاکشان تبدیل شده است.
این اقدامات نگرانیهایی را در میان ساکنان مناطق شیعهنشین سوریه ایجاد کرده است. نگرانی از اینکه محدودیتهای اعمالشده بر معاملات ملکی به عاملی دیگر برای وادار کردن پیروان مذهب شیعه در سوریه به ترک مناطق محل سکونتشان تبدیل شود بهویژه در شرایطی که فروش املاک یا انتقال مالکیت آنها دشوار شده است.
این نگرانیها همزمان با پرونده ساکنان شهرهای الفوعه و کفریا در حومه ادلب مطرح شده است. اطلاعات موجود حاکی از آن است که برخی از ساکنان این دو شهر که برای پیگیری وضعیت خود به نهادهای دولتی در دمشق مراجعه میکنند، به نهادهای امنیتی در ادلب ارجاع داده میشوند.
در همین حال، ساکنان میگویند حضور جنگجویان یا خانوادههای جنگجویان خارجی در این شهرهای شیعهنشین یکی از مهمترین پروندههای حلنشده در این منطقه است.
منابع محلی بیم آن دارند که ادامه محدودیت در معاملات ملکی، همزمان با حضور ساکنان خارجی جدید در برخی مناطق، به تغییر تدریجی ساختار جمعیت مناطق شیعه نشین سوریه و وضعیت مالکیت املاک در این مناطق منجر شود.
شکایتها تنها به شیعیان سوریه محدود نیست
بر اساس اطلاعات منتشرشده، شکایتهای مربوط به گواهی بلامانع تنها به اعضای جامعه شیعه سوریه محدود نمیشود.
شهادتهایی از سوی اعضای جامعه علوی سوریه حاکی است که برخی افسران پیشین ارتش و دستگاههای امنیتی سوریه که سالها پیش از سقوط حکومت بشار اسد خدمت خود را پایان دادهاند، برای دریافت این گواهی با دشواری مواجه هستند. مسئلهای که مانع از فروش، خرید یا انجام برخی معاملات قانونی مربوط به املاک آنها میشود.
بر اساس این شهادتها در برخی موارد، این محدودیت به ظن مشارکت در تخلفات یا نقضهای گذشته مرتبط دانسته میشود. با این حال، افراد درگیر در این پرونده معتقدند این اقدامات به شکل تبعیضآمیز اجرا میشود.
آنها میگویند که بر اساس روایتهایشان، افراد وابسته به جامعه سنی سوریه که در گذشته افسر یا بازنشسته بودهاند، میتوانند معاملات مشابهی را انجام دهند.
دلالی و درخواست ۱۰ هزار دلار برای پیشبرد معاملات
شکایتها همچنین شامل اتهامهایی درباره وجود واسطهگری و دلالی در روند دریافت گواهی بلامانع در سوریه است. برخی مالکان مدعی شدهاند که برای تسهیل صدور این گواهی، از آنها مبالغ هنگفتی درخواست شده است.
شهادتهای محلی از مبالغی خبر میدهند که در برخی موارد ممکن است به حدود ۱۰ هزار دلار برسد. همچنین گفته شده در بعضی موارد از مالکان خواسته شده درصدی از ارزش معامله ملکی را در ازای تسهیل دریافت مجوز پرداخت کنند.
پرونده گواهی بلامانع بار دیگر مسئله مجوزهای امنیتی برای انجام معاملات ملکی در سوریه را به موضوعی مهم تبدیل کرده است. از جمله این پرسش که چنین سازوکارهایی تا چه اندازه با حق شهروندان برای تصرف و استفاده از داراییهای خود سازگار است، بهویژه در مناطقی که طی سالهای جنگ شاهد آوارگی، کوچ اجباری و تغییرات گسترده جمعیتی بودهاند.
منابع محلی خواستار مشخص شدن نهاد مسئول صدور این گواهی و همچنین معیارهای قانونی و امنیتی مورد استفاده برای صدور یا رد آن هستند.
آنها همچنین خواستار انتشار رسمی دستورالعملهای مربوط به این روند شدهاند تا افرادی که از این اقدامات آسیب دیدهاند بتوانند دلایل رد درخواست خود را بدانند و از مسیرهای اعتراض و شکایت آگاه شوند.
اگر وجود دستورالعملهایی برای جلوگیری از صدور گواهی بلامانع در سوریه بر اساس وابستگی مذهبی تأیید شود، این موضوع پرسشهای گستردهای را در زمینه حقوقی و حقوق بشری درباره برابری شهروندان و حق مالکیت در این کشور، ایجاد خواهد کرد.
همچنین این نگرانی مطرح است که مبادا از سازوکارهای اداری و امنیتی برای تأثیرگذاری بر جابهجایی جمعیت و بازار املاک در سوریه، استفاده شود.