شیعه نیوز | عفو بینالملل هشدار داده است که «قانون شرطه» طالبان با ممنوعکردن کامل اعتراضات، افزایش مدت بازداشت و گسترش اختیارات نیروهای امنیتی، آزادیهای اساسی و حق دادرسی عادلانه در افغانستان را بیش از پیش محدود میکند.
به گزارش «شیعه نیوز»، سازمان عفو بینالملل قانون تازه پلیس طالبان را «حملهای گسترده به حقوق بشر» در افغانستان توصیف کرده و گفته است اجرای این مقررات پیامدهای جدی برای حق دادرسی عادلانه، آزادی بیان و تجمع، حریم خصوصی، حقوق کودکان و حدود اختیارات نیروهای پلیس خواهد داشت.
وزارت دادگستری طالبان روز شنبه، ۳۱ مرداد، اعلام کرد «قانون شرطه» پس از تأیید هبتالله آخوندزاده در شماره ۱۴۹۶ روزنامه رسمی منتشر شده است. این قانون شامل یک مقدمه، دو باب، پنج فصل و ۵۳ ماده است و وزارت کشور طالبان مسئول اجرای آن معرفی شده است.
در این قانون از واژه عربی شرطه برای پلیس استفاده شده و وظایف نیروهای پلیس در حوزههایی مانند تأمین امنیت و نظم عمومی، کنترل مرزها، زندانها، ترافیک، مبارزه با مواد مخدر، آدمربایی و قاچاق انسان مشخص شده است. با این حال، بخشهایی از آن که به اعتراضات، بازداشت و نحوه برخورد با متهمان مربوط میشود، واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است.
ممنوعیت مطلق هرگونه تظاهرات
ماده ۵۰ قانون جدید بهصراحت اعلام میکند که «تمام مظاهرات در قلمرو افغانستان ممنوع است» و هیچ استثنایی برای تجمعات مسالمتآمیز در متن منتشرشده ذکر نشده است.
عفو بینالملل این ممنوعیت مطلق را نقض آشکار حق آزادی تجمعات مسالمتآمیز دانسته و هشدار داده است که چنین قانونی فضای سرکوب و محدودیت آزادیهای بنیادین را در افغانستان عمیقتر میکند.
این ممنوعیت در حالی اکنون شکل قانونی پیدا کرده که طالبان طی پنج سال گذشته در عمل نیز بسیاری از اعتراضات، بهویژه تجمعات زنان و منتقدان سیاسی، را محدود یا سرکوب کردهاند.
عفو بینالملل در گزارش سالانه خود نوشته است که تجمعات مستقل یا منتقد طالبان در سال ۲۰۲۵ نیز سرکوب شدند. این نهاد به اعتراضات بدخشان اشاره کرده که براساس گزارش یوناما، در جریان آن دستکم ۱۰ معترض کشته و بیش از ۴۰ نفر زخمی شدند.
در ژوئن ۲۰۲۶ نیز کارشناسان سازمان ملل درباره استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان در هرات، پس از بازداشت دهها زن بهدلیل مقررات پوشش طالبان، ابراز نگرانی کردند.
افزایش مدت بازداشت از سه به ۱۰ روز
یکی دیگر از مواد بحثبرانگیز، ماده ۲۷ است که حداکثر مدت نگهداری فرد تحت نظارت پلیس را به ۱۰ روز افزایش میدهد؛ در حالی که این مدت در مقررات پیشین سه روز بود.
عفو بینالملل نسبت به پیامدهای قانون تازه برای تضمینهای دادرسی عادلانه و روندهای قانونی ابراز نگرانی کرده است؛ بهویژه در شرایطی که پیشتر نیز گزارشهای متعددی درباره بازداشتهای خودسرانه، نبود دسترسی مؤثر به وکیل و بدرفتاری با بازداشتشدگان در افغانستان منتشر شده است.
اجازه تأدیب، اجبار به توبه و حتی تهدید به مرگ
ماده ۴۱ قانون جدید از جنجالیترین بخشهای آن است.
براساس این ماده، مأمور امنیتی برای آنچه «اصلاح متهم» خوانده شده، میتواند فرد را از خداوند درباره حقالله و حقالعبد بترساند، او را تأدیب کند و با الفاظ تند یا قهرآمیز مورد توصیه قرار دهد.
در بندهای دیگر همین ماده، نیروهای امنیتی اجازه دارند متهم را به توبه وادار کنند و فرد متهم به جرایم سنگین را به مرگ تهدید کنند. همچنین برای کسانی که به تکرار جرایم سنگین متهم شوند، امکان اعمال مجازات از سوی پلیس پیشبینی شده است.
همین مواد نگرانیها درباره مرز میان وظیفه پلیس، تحقیق درباره جرم و اعمال مجازات را افزایش داده است؛ زیرا تعیین جرم و مجازات در یک نظام مبتنی بر دادرسی عادلانه اصولاً باید در اختیار مرجع قضایی و پس از طی فرایند قانونی باشد.
ممنوعیت فیلمبرداری از اجرای مجازات
قانون جدید همچنین عکسبرداری یا فیلمبرداری هنگام اجرای مجازات را ممنوع کرده است. این محدودیت در شرایطی اعمال میشود که طالبان طی سالهای گذشته اجرای مجازاتهای بدنی و علنی را از سر گرفتهاند.
منتقدان میگویند ممنوعیت ثبت تصویری اجرای مجازاتها میتواند امکان نظارت عمومی و مستندسازی موارد احتمالی نقض حقوق بشر را نیز کاهش دهد.
در عین حال، بخشهایی از قانون برای رفتار پلیس هنگام دستگیری محدودیتهایی تعیین کرده و از آسیب جسمی و شکنجه زندانیان سخن گفته است؛ اما وجود مواد دیگری درباره تأدیب، اجبار به توبه و تهدید به مرگ باعث شده است نگرانی درباره چگونگی تفسیر و اجرای عملی این مقررات باقی بماند.
از سرکوب عملی اعتراضها تا ممنوعیت قانونی
اهمیت ماده ۵۰ در این است که طالبان پیش از این نیز تظاهرات منتقدان را محدود میکردند، اما قانون تازه ممنوعیت تمامی تظاهرات در سراسر افغانستان را بهصورت صریح وارد چارچوب قانونی این حکومت کرده است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، زنان از نخستین گروههایی بودند که علیه ممنوعیت تحصیل، اشتغال و محدودیتهای اجتماعی اعتراض کردند. بسیاری از این اعتراضها با بازداشت، تهدید و فشار بر شرکتکنندگان روبهرو شد و بهتدریج بخش بزرگی از اعتراضات از خیابانها به فضای مجازی منتقل شد. عفو بینالملل نیز این روند را در گزارشهای خود ثبت کرده است.
بخشی از بازسازی نظام حقوقی طالبان
«قانون شرطه» تنها سند حقوقی تازه طالبان نیست. این گروه از زمان بازگشت به قدرت در اوت ۲۰۲۱ بخش بزرگی از ساختار قانونی جمهوری پیشین را کنار گذاشته و مجموعهای از فرمانها و مقررات مبتنی بر تفسیر خود از شریعت را جایگزین کرده است.
عفو بینالملل در مارس ۲۰۲۶ نیز «اصولنامه اجرایی محاکم» طالبان را بهشدت مورد انتقاد قرار داده و گفته بود این مقررات تضمینهای اولیه یک محاکمه عادلانه را فراهم نمیکند، مجازاتهای بدنی را نهادینه کرده و فضای آزادی بیان و فعالیت مدنی را محدودتر میکند.
پیش از آن نیز «قانون امر به معروف و نهی از منکر» با اعطای اختیارات گسترده به مأموران محتسب برای نظارت بر پوشش، رفتار اجتماعی، موسیقی و حضور زنان در فضای عمومی، با محکومیت گسترده بینالمللی مواجه شده بود.
اکنون منتقدان میگویند «قانون شرطه» بخش امنیتی همین روند را تکمیل میکند؛ به این معنا که محدودیتهایی که پیشتر در عمل علیه تجمعات و مخالفان اجرا میشد، اکنون در قالب مقررات رسمی نیز تثبیت شده است.
تعارض با تعهدات بینالمللی افغانستان
عفو بینالملل از طالبان خواسته است تمامی قوانین، فرمانها و سیاستهایی را که با تعهدات حقوق بشری افغانستان مغایرت دارند، لغو کند.
کارشناسان سازمان ملل نیز تأکید کردهاند که طالبان بهعنوان مقامهای حاکم بالفعل همچنان موظف به رعایت معاهدات بینالمللیای هستند که افغانستان عضو آنهاست؛ از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز و تضمینهای مربوط به بازداشت و دادرسی را به رسمیت میشناسد.
از این منظر، مهمترین نگرانی درباره قانون تازه تنها افزایش اختیارات پلیس نیست؛ بلکه ترکیب ممنوعیت مطلق اعتراض، طولانیترشدن مدت بازداشت، محدودیت ثبت تصویری مجازاتها و اعطای اختیارات تنبیهی گسترده به نیروهای امنیتی است.
عفو بینالملل هشدار داده است که در فضایی که پیش از این نیز مخالفان، فعالان مدنی و معترضان با بازداشت خودسرانه، شکنجه و دیگر بدرفتاریها روبهرو بودهاند، چنین قانونی میتواند دامنه محدودیت حقوق و آزادیهای اساسی مردم افغانستان را گستردهتر کند.