شیعه نیوز | رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اشاره به روند ثبت ازدواج و طلاق در پنج سال اخیر گفت: در این مدت، آمار ثبت ازدواج و طلاق در سطح کشور روند نزولی داشته است؛ بهویژه در سال اخیر، کاهش آمار طلاق نسبت به سالهای گذشته محسوستر بوده است.
به گزارش «شیعه نیوز»، علی مظفری با اشاره به تأسیس رسمی کانون سردفتران ازدواج و طلاق اظهار کرد: این نشست به مناسبت تأسیس رسمی کانون سردفتران ازدواج و طلاق برگزار شده است؛ کانونی که پس از قریب به ۱۰۰ سال از تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فعالیت رسمی و قانونی خود را از ابتدای سال ۱۴۰۵ آغاز کرده است.
وی افزود: کانون سردفتران اسناد رسمی همزمان با شکلگیری سازمان ثبت در سالهای نخست تأسیس این سازمان تشکیل شد، اما کانون سردفتران ازدواج و طلاق به صورت رسمی و قانونی از ابتدای سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده و طی چهار ماه گذشته در حوزه مربوط، تدوین، تحلیل و بررسی چالشها، مشکلات و آیندهنگری در حوزه کلان حقوق خانواده و همچنین مسائل صنفی دفاتر ازدواج و طلاق را در دستور کار قرار داده است.
مظفری ادامه داد: طرحی با عنوان تحول نظام حقوقی و ثبتی خانواده در دست تدوین و پیگیری است که به سازمان ثبت ارائه شده و سازمان ثبت نیز آن را برای طی مراحل اداری و قضایی به قوه قضاییه ارجاع داده است.
مظفری با اشاره به روند ثبت ازدواج و طلاق در پنج سال اخیر گفت: در این مدت، آمار ثبت ازدواج و طلاق در سطح کشور روند نزولی داشته است؛ بهویژه در سال اخیر، کاهش آمار طلاق نسبت به سالهای گذشته محسوستر بوده است.
وی افزود: آمار طلاق که در چند سال گذشته روند صعودی داشت، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ تاکنون روند نزولی پیدا کرده است و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ادامه داد: البته کاهش آمار طلاق را نمیتوان صرفاً یک شاخص مثبت تلقی کرد، زیرا یکی از دلایل مهم این کاهش، کاهش آمار ازدواج است.
وی با اشاره به وضعیت ثبت ازدواج گفت: آمار ازدواج از سال ۱۳۹۶ در یک روند ثابت نزولی قرار گرفته و همچنان این روند ادامه دارد.
مظفری تصریح کرد: در حال حاضر کمترین آمار ثبت ازدواج در کشور را شاهد هستیم و به صورت کلی، سالانه حدود ۵۰۰ هزار و اندی ازدواج ثبت میشود؛ البته به دلیل اینکه سامانه آماری ما هنوز به طور کامل تکمیل نشده و آمار لحظهای در اختیار نداریم، این ارقام را در حد کلیات اعلام میکنم.
وی افزود: این در حالی است که در شرایط معمول، انتظار میرود سالانه حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون ازدواج در کشور ثبت شود و رسیدن این رقم به حدود ۵۰۰ هزار مورد، کاهش قابل توجهی محسوب میشود.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اشاره به طرح پیشنهادی این کانون به قوه قضاییه گفت: در این طرح، موضوع افزایش خدمات دفاتر ازدواج و طلاق نیز پیشنهاد شده است تا از طریق واگذاری برخی خدمات، هم به اجرای سیاستهای حوزه خانواده کمک شود و هم مشکلات اقتصادی این صنف کاهش پیدا کند.
مظفری با بیان اینکه وضعیت اقتصادی دفاتر ازدواج و طلاق نامناسب است، تأکید کرد: بهطور قاطع میگویم اگر به مشکلات دفاتر ازدواج و طلاق رسیدگی نشود، ممکن است ظرف ۱۰ سال آینده ناچار شویم برای جلوگیری از بروز بحرانهای بیشتر، این دفاتر را جمع و امور آنها را به مجموعهای کوچکتر با هزینههای کمتر واگذار کنیم.
وی افزود: دفاتر ازدواج و طلاق تابع قانون تسهیل نیستند که بر اساس آن بتوان به شکل گسترده سردفتر جذب کرد؛ این دفاتر تابع مصوبه خاص رئیس قوه قضاییه هستند و تعداد آنها باید بر اساس نیازسنجی تعیین شود.
مظفری با تشریح هزینههای جاری دفاتر ازدواج و طلاق گفت: امروز اداره یک دفترخانه با توجه به هزینههای سختافزاری و نرمافزاری، سامانهها و اتوماسیونهای جدید، حقوق کارمند، تجهیزات، اینترنت، آب، برق، گاز، مالیات و سایر هزینهها، ماهانه حدود ۷۵ میلیون تومان هزینه دارد.
وی افزود: در این محاسبه، حدود ۲۵ میلیون تومان نیز برای حقالزحمه سردفتر در نظر گرفته شده است؛ یعنی مجموع هزینهها و حقالزحمه به حدود ۷۵ میلیون تومان در ماه میرسد.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ادامه داد: در حالی که میانگین ثبت ازدواج و طلاق در هر دفترخانه در سطح کشور حدود هشت واقعه است، با تعرفه رسمی سازمان ثبت که حتی ممکن است در عمل با افزایشهایی همراه باشد، درآمد حاصل از این تعداد واقعه حتی کفاف هزینههای جاری یک دفترخانه را نیز نمیدهد.
مظفری گفت: برای نمونه، اگر رقم هر واقعه را حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، درآمد حاصل از هشت یا ۹ واقعه در ماه، هزینههای اداره دفترخانه و حقوق کارکنان را تأمین نمیکند.
وی تأکید کرد: این ارقام را بر اساس برآوردهای موجود بیان میکنم و آمار رسمی را سازمان ثبت میتواند ارائه کند؛ ما نمیخواهیم آماری ارائه کنیم که بعداً گفته شود آمارسازی کردهایم.