پیش بینی یک اقتصاددان از وضعیت اقتصادی سال آینده

به گزارش «شیعه نیوز»، علی قنبری اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان وضعیت اقتصادی سال آینده نوشت: تغییرات صورت گرفته در بدنه دولت گرچه لازم است، ولی کافی نیست؛ چون مسائل اقتصادی تابع روابط خارجی و شرایط و ثبات داخل است. یعنی مسائل اقتصادی را حداکثر ۲۰ درصد مدیریت کارآمد می‌تواند حل کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد مسائلی مثل عرضه و تقاضا مهم است و علم و تئوری اقتصاد مفید است، اما در حالتی که کشور در ثبات باشد، سرمایه اجتماعی بالا باشد و مردم به دولت‌ها اعتماد داشته باشند و روابط خارجی با کشورمان در بهترین شکل خودش باشد.

در حالی که ما هم مسائل متعدد با کشور‌های خارجی و هم با همسایه‌ها و هم وضع اقتصادی بی‌ثباتی داریم و هم مسائل داخلی و اعتراضات اخیر دست‌به‌دست هم داده و باعث افزایش سریع رشد تورم و برخی شاخص‌های کلان اقتصادی شد؛ بنابراین اگر بخواهیم با توجه به شرایط موجود پیش‌بینی کنیم، باید گفت مسائل اقتصادی در سال آینده بهتر نخواهد شد.

در این شرایط که قیمت‌های کالا‌های اساسی و کالا‌های خوراکی افزایش پیدا می‌کند، بازار ارز و خودرو و مسکن و طلا همه سیر صعودی دارد امید چندانی به بهتر شدن شرایط اقتصادی نیست و مسائل به صورت غیرعلمی و غیرتئوریک تحلیل می‌شود و متأسفانه این تحلیل‌ها هم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. گرچه برخی افراد تغییر کرده‌اند، ولی با اینکه لازم است، کفایت نمی‌کند. وضعیت تحریم‌ها و عدم فروش نفت به اندازه کافی به گونه‌ای است که کسب سایر درآمد‌های پایدار قطعا با این روندی که بحث بودجه‌ریزی و تامین بودجه‌های جاری و عمرانی را به روال گذشته داریم، احتمالا کسر بودجه را در پی خواهد داشت.

کسر بودجه یعنی افزایش پایه پولی، یعنی افزایش نقدینگی و افزایش تورم و در کنار سایر مسائلی که گفته شد، این مسائل باعث می‌شود که وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده در شرایط مطلوبی نباشد و از این رو به نظر می‌رسد باید تصمیماتی در رابطه با مسائل ساختاری در استراتژی‌ها و تئوری‌ها و در مبانی مدیریت اقتصادی انجام شود. عمده قول‌های آقای رئیسی و دولت سیزدهم در زمینه‌های اقتصادی محقق نشده است.

در بحث‌های تورم، رشد اقتصادی، بیکاری، درآمد‌های واقعی خانوارها، فقر و بحث‌هایی که در زمان انتخابات مطرح شد، عملیاتی نشد و همه این‌ها باعث شده که در سالجاری وضعیت مطلوبی در زمینه رشد اقتصادی نداشته باشیم. رشد اقتصادی بدون تغییراتی که گفته شد در سال آینده هم محقق نخواهد شد. اگر تغییرات اساسی در روند احیای برجام، اف‌ای‌تی‌اف، لغو تحریم‌ها و کسب درآمد‌های پایدار در کشور محقق شود در آن صورت است که وضعیت بهتری خواهیم داشت.

انتهای پیام