۰

تضعیف اقتصاد افغانستان نتیجه غارت پول‌های کشور توسط مقامات پیشین

از زمان سقوط جمهوریت، ارزش واحد پولی افغانی در برابر دالر آمریکایی در فرایند زمان سیر نزولی اش را پیموده است، طوری که این حرکت رو به جلو، در حد معمول اش به مرز ۹۰ افغانی رسید؛ اما در هفته‌ی جاری تا سقف ۱۱۲ افغانی و فراتر از آن نیز رسید که نظم اقتصادی افغانستان و جامعه بحرانی این کشور را در شوک عمیق فرو برد، هرچند ظاهرا این مورد کوتاه مدت و قابل بازگشت عنوان شده است؛ اما عموما مردم افغانستان در این سرمای سرد زمستان و بیکاری فراگیر، متضرر شدند.
کد خبر: ۲۶۴۲۳۹
۰۹:۴۲ - ۲۷ آذر ۱۴۰۰

تضعیف اقتصاد افغانستان نتیجه غارت پول‌های کشور توسط مقامات پیشین

به گزارش «شیعه نیوز»، از زمان سقوط جمهوریت، ارزش واحد پولی افغانی در برابر دالر آمریکایی در فرایند زمان سیر نزولی اش را پیموده است، طوری که این حرکت رو به جلو، در حد معمول اش به مرز ۹۰ افغانی رسید؛ اما در هفته‌ی جاری تا سقف ۱۱۲ افغانی و فراتر از آن نیز رسید که نظم اقتصادی افغانستان و جامعه بحرانی این کشور را در شوک عمیق فرو برد، هرچند ظاهرا این مورد کوتاه مدت و قابل بازگشت عنوان شده است؛ اما عموما مردم افغانستان در این سرمای سرد زمستان و بیکاری فراگیر، متضرر شدند.

برخی از شهروندان با دستپاچه‌گی از اینکه مبادا نرخ مواد غذایی فراتر از حال حاضر صعود کند در تأمین مایحتاج خوراکی با عجله به بازارها شتافتند و یک بوجی آرد را از ۲۷۰۰ افغانی الی ۳۲۰۰ افغانی خریداری نمودند، سائر کالاهای مورد نیاز جامعه نیز به همین منوال در بازار معامله گردیده است که در نوع خودش آسیب جدی اقتصادی به زندگی ورشکسته‌ی افغان‌ها محسوب می‌گردد.

سرای شهزاده باید تحت کنترل جدی حاکمیت قرار گیرد

سید صمیم شمسی از کارشناسان سیاسی افغانستان در مورد علت سقوط شوک آور پول افغانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شفقنا افغانستان گفت: سرای شهزاده شهر کابل نبض مبادلات پولی کشور را در اختیار دارد، این مرکزیت پولی که عموما متشبثان خصوصی در آن تجمع دارند در زمان حاکمیت نظام جمهوری که بازار آزاد در آن حاکم بود بسا فربه گردید؛ هرچند نظام قبلی کنترل نسبی بر این مرکز مبادلات پولی داشت و هر هفته میلیون ها دالر را جهت ثابت نگهداشتن نرخ آن توزیع می‌نمود؛ اما در آن زمان هم با وجودی که منافذ اقتصادی افغانستان باز بود، شرکت های غول پیکر تبادلات اسعار که در این سرای حاکم بود هرازگاهی دست به احتکار و اعتصاب می‌زد به گونه‌ی که هیچگونه نظارت مستقیم دولت را بر نمی تافتند.

آقای شمسی افزود: در آن زمان طرحی از سوی بانک مرکزی تصویب گردید که براساس آن مراکز تبادله اسعار مجوز جدیدی از بانک مرکزی بگیرند که در این طرح، دست دفاتر مبادلات اسعار خصوصی در بازار تا حدودی بسته می‌گردید و نظارت دولت بیشتر می‌شد؛ اما چنانچه شاهد بودیم اعتصاب کاری کردند و سرای شهزاده حدود یکماه تعطیل گردید.

این کارشناس سیاسی در ادامه گفت: اکنون که کشور افغانستان به دلایل سیاسی در باتلاق قرار گرفته است، حکومت طالبان به پول و بازار جهانی دسترسی ندارد طبیعی است که در نبود پول کافی سیستم نظارتی بر بازار دچار اختلال می‌گردد و کنترل نظام پولی در اختیار مافیاهایی قرار می‌گیرد که نبض بازار پولی را در دست دارند.

وی خاطر نشان ساخت: چند فردی که عامل اصلی این وضعیت نا بسامان بودند و در پی احتکار آنان بازار بی ثبات گردید، اکنون دستگیر گردیده است و در بازه زمانی کوتاه، ارزش پول در حد معمول اش بر می‌گردد.

آقای شمسی با اشاره به اینکه سرای شهزاده میراث دار بازار آزاد است یاد آور گردید که بر می تابد تا مسئولین حاکمیت جدید، مراکز مبادلات پولی آزاد را برچیده و یا حداکثر نظارت را بر آن تعمیل نمایند تا ثبات کامل بازار پولی و اقتصادی در اختیار حاکمیت قرار گیرد؛ چنانچه در سائر کشورها شاهد هستیم ایجاد چنین مراکزی غیر قانونی است و مورد پیگرد جدی دولت قرار می گیرد؛ زیرا موجودیت آنان به نحوی تداعی کننده دولت درون دولت محسوب می گردد و در بی ثباتی بازار نقش محوری را ایفا می کنند.

غارت پول‌های کشور توسط مقامات پیشین باعث تضعیف اقتصاد ملی شده است

آقای شمسی در عموم علت بارز بی ثباتی اقتصادی افغانستان را وضع تحریم‌های آمریکا عنوان نمود و فرار مقامات پیشین کشور را با انبوهی از پول های ملت نیز از علل ضعف اقتصادی افغان ها بر شمرد.

او با اشاره به اینکه نگاه پروژه‌ای حاکمان قبلی به حکومت‌داری، آنان را مقید به هیچ نوع پابندی و تعهد ملی نمی نمود، گفت: افراد و اشخاصی از آن سوی مرزها با تابعیت دوگانه و پاسپورت های خارجی به افغانستان آورده شدند و زمام امور به آنان تحویل گردید، این طیف افراد، باور نداشتند که در رأس حکومت داری قرار دارند، بلکه حکومت را در حد یک شرکت سهامی تقلیل داده بودند و در این مورد نگاه پروژه‌ی داشتند و تمام دغدغه شان جمع آوری پول و ثروت بود که به آن دست یافتند و سرمایه ملی را به حساب شخصی شان واریز نمودند.

این کارشناس سیاسی همچنین گفت: به یاد داریم حین فرار غنی و تیم اش باقی مانده‌های پولی که از حمل و نقل ریخت و پاش گردیده بود از ارگ ریاست جمهوری و میدان هوایی کابل جمع آوری گردید، حساب های شخصی برخی مقامات که در بانک های افغانستان بجا مانده بود گویای غارتگری عمیق بود، جمع آوری نقدینگی های پولی و طلاها از خانه های مقامات پیشین همه و همه بیانگر عمق چپاول‌گری آنان بود که به سرمایه ملی آسیب های جدی وارد نمود؛ چنانچه ورشکستگی « میوند بانک» نیز ریشه در همین فسادهای میلیاردی دارد.

با آمریکا باید سازش شود

وی یادآور گردید که علت اساسی و محوری که اگر به آن توجه صورت نگیرد باعث فروپاشی همیشگی نظام اقتصادی افغانستان می‌گردد «نقش تحریم های آمریکا بر مردم افغانستان است.»

آقای شمسی در ادامه تصریح کرد: هم اکنون نبض مبادلات تجارتی و خرید و فروش بین المللی افغانستان در اختیار بانک های بین المللی است که تحت نظارت مستقیم آمریکا قرار دارد، بدین معنی که اگر هر گونه خرید و فروش صورت گیرد، پول ها باید به حساب بانکی شرکت های بین المللی واریز گردد، وقتیکه حساب بین المللی افغانستان مسدود است هیچگونه تبادله پولی از این حساب صورت نمیگیرد اگر تاجر پول را واریز نماید، این پول وارد حساب بانکی مسدود می گردد که قابل بازگشت هم نیست، از این لحاظ سیستم اقتصادی افغانستان با ادامه این وضعیت در کوتاه مدت فلج خواهد گردید.

این کارشناس سیاسی، راه حل چالش های کنونی را تفاهم با آمریکا و جامعه جهانی عنوان نموده و خاطر نشان ساخت: خواست های جامعه مورد توجه حاکمیت کنونی قرار گیرد؛ زیرا این کشورها و در رأس آمریکا، شروطی همچون پذیرش مولفه های حقوق بشری، حقوق زنان، حکومت اشتراکی و حقوق اقلیت ها را خواهان است که هیچگونه مغایرت با مطالبات داخلی افغان ها ندارد؛ لذا تحریک اسلامی طالبان باید به این مطالبات وقع بگذارد تا روزنه‌ی امید به روی زندگی از هم پاشیده‌ی افغان ها باز گردد و یکبار دیگر مردم افغانستان در کنار هم با خوشی و آرامش زندگی مسالمت آمیز توأم با اقتصاد پویا را تجربه‌ نمایند.

انتهای پیام

ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: