پرونده مسلمانان اویغور روی میز مالزی- تایلند

به گزارش«شیعه نیوز»، یکی از مقام های ارشد مالزی اعلام کرد با در نظر گرفتن مسائل حقوق بشری با تایلند مذاکراتی در مورد آینده 11 مسلمان اویغور بازداشتی دراین کشور انجام می شود.

«احمد زاهد حمیدی» معاون نخست وزیر و وزیر کشور مالزی در حاشیه یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت: ما مذاکراتی با مقام‌های تایلند خواهیم داشت، زیرا که شماری از اویغورها آنجا حضور دارند و در نهایت تصمیم خواهیم گرفت که هیچ کشوری از آن ناراضی نباشد و آن تصمیم بهترین خواهد بود.

وی در ادامه افزود: مذاکرات دیپلماتیک ما شامل مسائل امنیتی‌ است که کشورهای منطقه درگیر آن هستند و همچنین نگرانی‌ها و خواسته‌های گروه‌های مدنی و حقوق بشری را نیز در مذاکرات خود در نظر خواهیم گرفت.
یک گروه 20 نفره در ماه نوامبر 2017 (آذر 96) از یک اردوگاه مهاجران غیرقانونی بازداشتی در تایلند گریخته و به طور غیرقانونی وارد خاک مالزی شدند که 11 نفر از آن‌ها مسلمانان اویغور تبعه چین محسوب می‌شوند.

چین به تازگی آن‌ها را مرتبط با تروریسم معرفی کرده و به صورت رسمی خواستار استرداد آن‌ها شده است و مالزی در حال حاضر مشغول بررسی احتمال ارتباط اویغورهای بازداشتی با فعالیت‌های تروریستی است.
اویغورها مردم ساکن شمال غرب چین هستند که در ایالت خودگردان سین کیانگ یا ترکستان شرقی به مرکزیت اورومچی زندگی می‌کنند. مردم اویغور از اقوام ترک و مسلمان هستند.
اویغورهای بازداشتی در تایلند خود را شهروند کشور ترکیه معرفی کرده بودند و خواستار استرداد به ترکیه بودند که به این درخواست دست نیافتند و به مالزی گریختند و پس از آن برخی رسانه‌ها گزارش‌هایی مبنی بر درخواست پکن از کشورهای جنوب شرق آسیا برای فرستادن اویغورها به چین منتشر کردند.

دیده بان حقوق بشر از جمله نهادهای مدنی بود که در بیانیه‌ای از دولت مالزی خواست تا به جای استرداد 11 مسلمان اویغور بازداشتی تبعه چین، آن‌ها را به کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) ارجاع دهد.
گروه‌های حقوق بشری همواره از چین به دلیل رفتار این کشور با اقلیت مسلمان اویغور در غرب این کشور انتقاد کرده اند.

گزارش نهادهای مدنی حاکی است: اقلیت مسلمان اویغور در چین مورد تبعیض قومیتی بوده و از انجام فرایض دینی خود منع شده و مورد سرکوب قرار می گیرند که این تبعیضات تحت برنامه «مبارزه با تفرقه گرایی، افراط گرایی دینی و تروریسم» انجام می شود.
این درحالی است که پکن اعتقاد دارد گروه های جدایی طلب در سین کیانگ در پی تاسیس دولت مستقلی تحت عنوان «ترکستان شرقی» هستند و این گروه نه تنها در داخل چین دست به اقدامات تروریستی زده و تاثیرات منفی بر امنیت ملی و ثبات اجتماعی گذاشته، بلکه با تروریست های بین المللی همکاری کرده و امنیت و ثبات منطقه و جهان را تهدید می کند.