سایر زبان ها

شهروند خبرنگار

صفحه نخست

سرویس خانواده شیعه

سرویس شیعه شناسی

سرویس عکس

سرویس فیلم

صوت

سردبیر

صفحات داخلی

مواد غذایی در صدر قاچاق

بر اساس اعلام سازمان حمایت، بیشترین کالای قاچاق کشف شده در هفت ماهه امسال، مواد غذایی و خوراکی، لوازم یدکی و لاستیک، کالاهای موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق، رایانه و قطعات آن و لوازم خانگی بوده است.
کد خبر: ۲۶۲۹۱۳
۱۰:۲۶ - ۳۰ آبان ۱۴۰۰

به گزارش «شیعه نیوز»، بر اساس اعلام سازمان حمایت، بیشترین کالای قاچاق کشف شده در هفت ماهه امسال، مواد غذایی و خوراکی، لوازم یدکی و لاستیک، کالاهای موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق، رایانه و قطعات آن و لوازم خانگی بوده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در هفت ماهه امسال ۳۰۰ هزار و ۴۵۱ مورد بازرسی برای مقابله با عرضه، نگهداری و فروش کالای قاچاق انجام و ۵۱۳۸ پرونده قاچاق به ارزش بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان تشکیل شده است.

بیشترین کالای قاچاق کشف شده در این مدت، مواد غذایی و خوراکی، لوازم یدکی و لاستیک، کالاهای موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق، رایانه و قطعات آن و لوازم خانگی بوده است.

همچنین بر اساس این گزارش در هفت ماهه امسال ۱۲۱ هزار و ۸۷۰ فقره گزارش و شکایات مردمی اعم از حقیقی یا حقوقی از تخلفات واحدهای صنفی و غیرصنفی بر اساس نوع تماس به صورت حضوری، تلفنی، کتبی و سامانه ۱۲۴ ستادهای خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها دریافت و بررسی شده که هشت درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

چگونه شکایت کنیم؟

گفتنی است که مردم می‌توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و شهرستان‌های تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (۱۲۴.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.

طبق قانون نظام صنفی گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، ‌عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.

همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز ‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند، اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: