به گزارش «شیعه نیوز»، عصر دیروز و پس از بازدید سرزده دادستان تهران از دادسرای پولی و بانکی، جلسه‌ای با حضور جانشین سرپرست این دادسرا، بازپرسان و دادیاران برگزار شد.
علی القاصی مهر دادستان تهران در این جلسه ضمن تشکر از زحمات همکاران قضایی و اداری در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: کار در مجموعه دادسرا بسیار حساس و پر زحمت است، البته با روحیه جهادی شما قضات و کارکنان امیدوارم از سدّ تمام موانع مبارزه با فسادخواهیم گذشت.
وی ادامه داد: اعتقاد بنده این است که نقش قضات ما در احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بیت المال به مراتب بیشتر از نقشی است که دیگر قضات دارند، چرا که سنگ بنای مبارزه با مفاسد اقتصادی در دادسرا تشکیل می‌شود و تصمیمات دیگر مراجع قضایی بر پایه همین تحقیقاتی است که در شعب دادسرا انجام می‌شود و این امر اهمیت دادسرا و تحقیقات شعب را چند برابر می‌کند.
دادستان تهران افزود: امروز چشم امید مردم در مبارزه با فساد به قوه قضائیه است و مفسدان اقتصادی بدانند که ما به عنوان خط مقدم مبارزه هیچ خط قرمزی را برای خود متصور نیستیم و هیچ حاشیه امن یا ملاحظه‌ای در این مبارزه برای مفسدان وجود ندارد.
وی تاکید کرد: دادسرای تهران تمام‌قد در آرایش جنگی برای مبارزه با فساد است و به یاری خداوند در این امر موفق خواهیم بود.
علی القاصی مهر افزود: هنر قاضی مدیریت پروژه و انجام تحقیقات آن، در زمان مناسب است که بتواند زوایای پرونده را خوب بررسی کند و دلایل و مستندات را با حساسیت دنبال کند و بر همین اساس ما قصد داریم پرونده‌های فساد اقتصادی را در تمام مراحل رسیدگی رصد و پیگیری کنیم تا در زمان مناسب به نتیجه مطلوب برسند، لذا دادستانی در این موارد بی طرف نخواهد بود و قطعاً مطالبه گر حقوق بیت المال و مردم است.
دادستان تهران همچنین از حجم بالای پرونده‌های مطروح در دادسرا انتقاد و تصریح کرد که با مدیریت پرونده‌ها همراه با سرعت و دقت مضاعف نسبت به احقاق حقوق اقدام شود، چرا که به نتیجه رسیدن این پرونده‌ها در زمان مناسب باعث مبارزه موثر در فساد اقتصادی خواهد شد.
وی در ادامه گفت: برخورد با فساد هزینه دارد، به خصوص در جایی که طرف مقابل آن صاحبان ثروت و قدرت باشند، لذا دادستانی در این گونه موارد با جدیت و قاطعیت فرد مفسد و مرتبط با کانال‌های قدرت را به تیغ عدالت خواهد سپرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن انتقاد از مراجعی که مخاطب قوه قضائیه قرار می‌گیرند، اظهار داشت: در صورتی که ارسال نتیجه استعلام از نهاد‌ها و مراجع مختلفی که مخاطب دستگاه قضایی قرار می‌گیرند باعث اطاله دادرسی شود، باید منتظر احضار و پاسخگویی باشند.
وی افزود: ما در پیگیری مفاسد اقتصادی بسیار مصمم هستیم و از تمام ظرفیت‌های قانونی جهت تسریع در مبارزه با فساد استفاده خواهیم کرد.