البحرين تتحول الى جزيرة للكراهية

منذ عامين ونصف العام أزالت حكومة البحرين بالجرافات نصب اللؤلؤة، الذي أقيم في احدى ساحات المنامة ليرمز للملكة الجزيرة بأعمدته الستة الطويلة واللؤلؤة العملاقة، وذلك لأنه أصبح نقطة تجمع في العاصمة، للمحتجين

المؤيدين للديمقراطية. لم تختر السلطات رمزا جديدا ليحل محل نصب اللؤلؤة المدمر، ولكن، إذا فعلت ذلك، فإنها قد ترغب في النظر الى قذيفة غاز مسيل للدموع أو قنبلة دخانية كأفضل ما يرمز للبحرين كما هي اليوم. وانسجاما مع هذا، فإن الحكومة البحرينية وقعت عقودا مع كوريا الجنوبية وشركات ألمانية وفي جنوب أفريقيا لاستيراد 1.6 مليون قذيفة من الغاز المسيل للدموع من العيارات المختلفة، وبمعدل أكثر من قذيفة واحدة لكل مواطن بحريني.

ومن كل الزوايا هناك دلائل على زيادة القمع من قبل آل خليفة العائلة المالكة، التي تحتكر السلطة في البلاد التي يشكل الشيعة 60 في المائة من سكانها. فبين الفين واربعمئة وثلاثة الاف شخص في السجن. وفي الأسابيع الأخيرة، حكم على 50 مواطنا شيعيا، بمن في ذلك نشطاء حقوق الإنسان، بما يصل إلى 15 عاما في السجن بعد أقصر جلسات من المحاكمات. وتوفي يوسف النشمي، اثر مزاعم بتعرضه للتعذيب عندما اعتقل من قبل الشرطة، في المستشفى بعد وقت قصير من إطلاق سراحه.

وهناك أمران اصبحا واضحين خلال 30 شهرا منذ بدء الاحتجاجات الجماهيرية في 14 فبراير 2011: لم ينجح النظام بتخويف المتظاهرين بالاضطهاد والقمع وقد حولت الحكومة البحرين من خلال ردها على الاحتجاجات، إلى دولة بوليسية قمعية.

فبعد الوعود الخادعة التي لم تتحقق بالحوار والمصالحة في نهاية عام 2011 ، عادت الملكية إلى الاعتماد على القوة لسحق المعارضة. وبشكل صريح رفضت السلطات زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، خوان منديز، مرتين حتى الآن، وكان آخرها في ابريل نيسان الماضي.

وقد تجلت حساسية الوضع إلى درجة تحولت البحرين على ما يبدو الى جزيرة الكراهية، مع انقسامات حادة مثل الهوة بين الحكام والمحكومين، وبين السنة والشيعة، وهو ما ظهر في رد الفعل الرسمي المحموم على إشارة الرئيس الاميركي باراك أوباما إلى البحرين في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر ايلول الماضي. وكان اوباما قد تحدث عن "التوترات الطائفية التي لا تزال تطفو على السطح في أماكن مثل العراق والبحرين وسوريا"، ولكن وزراء بحرينيين اصطفوا لانكار وجود شيء مشترك مع سوريا والعراق.

وكما هو الحال مع العديد من الأنظمة الاستبدادية على مر القرون، قد تجد الحكومة البحرينية صعوبة في تخفيف صورة القمع حتى لو ارادت. وتصاعدت المخاوف لدى الطائفة السنية البحرينية من ادعاءات الحكومة بوجود مؤامرات إرهابية مدعومة من إيران. ولكن لجنة تحقيق مستقلة بقيادة المحقق القانوني المصري الأمريكي، شريف بسيوني، حول كيفية التعامل مع الاضطرابات البحرين في عام 2011، لم تجد أي أدلة على تورط إيران.

لماذا صعد آل خليفة جهودهم لسحق المعارضة خلال الصيف؟ أحد أسباب ذلك هو ربما الإحباط الكبير من أنه بعد 30 شهرا من اندلاع المظاهرات في دوار اللؤلؤة، ما زال المحتجون في القرى الشيعية يواجهون الشرطة وينظمون المسيرات. كما ان هناك شعورا مبالغا فيه في البحرين - كما هو الحال في المملكة العربية السعودية –  أن القوة الأميركية في الشرق الأوسط تراجعت أكثر بكثير عما هو في الواقع. هكذا شعرت السلطات انها اصبح باستطاعتها اعتقال قيادي بارز في المعارضة، مثل خليل المرزوق، مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق، الطرف الرئيسي في المعارضة، يوم 17 سبتمبر.

في الواقع أعربت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن انتقاد صريح للحكومة البحرينية بسبب مزاعم عن وحشية أجهزتها الامنية وانعدام الديمقراطية. وعادة ما يتم عدم منح الصحفيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان تأشيرات لزيارة البحرين، ولكن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لديها سجل أفضل من وسائل الاعلام الاجنبية بشأن الاعتقالات والسجن والتعذيب والقتل في البحرين.

واكدت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير قسم شمال أفريقيا والشرق الاوسط في منظمة العفو الدولية، أن اعتقال السيد المرزوق "هو ضربة أخرى للحوار الوطني الذي تعتبره السلطات سببا لإلغاء زيارة خبراء الأمم المتحدة المعنيين بالتعذيب". وقالت أيضا إن حلفاء البحرين لم يعودوا قادرين على كتم انتقاداتهم للانتهاكات التي ترتكبها السلطات.

ما هي الخلاصة من ذلك؟ ان ردة فعلها المتسمة بالذعر والإفراط في استخدام القوة في مواجهة احتجاجات 2011 جعلت الحكومة غير قادرة على العودة إلى سياسات معقولة. ويعتقد بعض المراقبين ان هجوم قوات الأمن يستهدف شل المجتمع الشيعي تنظيميا قبل تقديم صفقة. وتشير التوقعات الأكثر تشاؤما الى أن الحكومة تسعى لتهميش الشيعة سياسيا واقتصاديا في حين تعمل على تجنيس السنة القادمين من سوريا والأردن والعراق وباكستان ليأخذوا مكانهم. فمن بين 58 وزيرا ونائب وزير هناك فقط تسعة من الشيعة، كما تقول ورقة حول التطهير الطائفي وزعتها جمعية الوفاق، في حين ان من بين الوظائف العليا، التي تخضع مباشرة للملك، هناك 1 في المائة فقط من الشيعة.

النهاية

رایة