SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز:
طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بوقف وإلغاء القرار الضمني من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري الدفاع والداخلية بصفتهم، والمتضمن دعوة المصريين للجهاد في سوريا.
وتابعت صحيفة الدعوى التي حملت رقم 55654 لسنة 67، أن خطاب رئيس الجمهورية أمس السبت، وبحضور ممثلي وأعضاء حزب الحرية والعدالة والأحزاب الإسلامية في مؤتمر لنصرة الشعب السوري، ورغم ما يعتصر الشعب المصري من ألم لمعاناة شعب سوريا، إلا أن قرار رئيس الجمهورية في ما قرره من تأييد الجهاد في سوريا وما سبقه من قرار خالد القزاز مستشار الرئيس للشئون الخارجية، من أن الدولة لن تلاحق من يذهب للجهاد في سوريا، جاء مجحفا بحقوق مصريين ستأخذهم الحمية دون أن يكون لهم أدنى فكرة عن حمل السلاح.
وبحسب الدعوى، جاء قرار الرئيس متزامنا مع قرار الولايات المتحدة بتزويد المعارضة السورية بالسلاح، كما أن قرار الرئيس بالسماح بالجهاد يتعارض مع ما أقسم عليه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وجاء خطاب مرسي، مؤكدا لما دعا إليه الشيخ الدكتور محمد العريفي بسجد عمر بن العاص بتاريخ 14 يونيو الماضي، وإذا كان الشيخ العريفي دعا للجهاد بسوريا، فكان يتوجب عليه أن يوجه الدعوة إلى الدول وجيوشها وليس للأفراد، وكان الأولي طبقا للدعوى أن تتوجه الجهود المصرية لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي قبل أن يقضي على حياة المصريين”.
واستندت صحيفة الدعوة على نص المادتين 137 و194، بالنص على أن رئيس الجمهورية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على سلامة أراضيه، وأن ملكية القوات المسلحة للشعب تحافظ على أرضه وسلامة أراضيه.
وأكدت مقيمة الدعوى رضا محمود بركاوي المحامية، أن البلاد تمر بظروف صعبة وتجرأت دولة أثيوبيا ليأتي قرارها بشأن إنشاء سد النهضة الذي تعديا على حقوق مصر المائية والمعاهدات الدولية الموقعة بين البلدين بشأن مياه النيل، بما يهدد السد العالي ويعرض الفلاحين للخطر والفقر وكان الأوجب أن يتم التركيز عليه.
النهاية
عربی پرس
