شیعة نیوز | الوكالة الشيعية للأنباء | Shia News Agency

0

المالكي يصف مطالبة المعتصمين بالغاء قانون المساءلة والعدالة بانها دعوة لتسليمهم الحكم ونذهب نحن للمقابر

قال رئيس الوزراء نوري المالكي واصفا بعض مطالب المعتصمين والمحتجين في الانبار والمناطق الاخرى " هناك أصوات تحدثت عن الغاء الدستور و- الغاء - قانون المساءلة والعدالة وإطلاق سراح المعتقلين حتى لو كانوا إرهابيين، وهناك محافظة تطالب بإعادة البعث والإرهاب، ومنطق هذه الدعوات هو عودة حزب البعث وسلمونا الحكم واذهبوا انتم الى المقابر الجماعية"!
رمز الخبر: 4311
14:29 - 24 February 2013
SHIA-NEWS.COM شیعة نیوز :

شیعة نیوز:
ووصف المالكي  مهمة "حماية العملية السياسية هي حماية لماضينا ومستقبلنا ونجاحنا"، جاء ذلك خلال مؤتمر لشيوخ عشائر البصرة ووجهائها عُقد في المحافظة السبت .

ووصف المالكي الدعوات المطالبة بإلغاء الدستور وقانون المساءلة والعدالة، ، بانها من املاءات البعث الساعي الى العودة للحكم، واشار في الوقت نفسه الى اختلالات بالعملية السياسية .

وأضاف المالكي أن "ما نواجهه اليوم هو أمر خطير ومؤلم فهو من قبل سياسيين بمواقع متقدمة في الدولة مع دعوات للثورة وإلى عملية التطهير ويصنفون ويشتمون بهذه العبارات التي نسمعها يوميا"، مؤكدا أن "هؤلاء لا يمثلون الوجدان السني ولا الشيعي إنما يمثلون انفسهم والأجندات التي تقف خلفهم، فهم ليسوا من أبناء العراق".

وخاطب المالكي في كلمته من وصفهم بالطائفيين "قبل ست سنوات من الذي كان يحكم الشارع في العراق ومن كان يستطيع أن يحصي السيارات المفخخة والصواريخ التي تنطلق يوميا على بيوت الناس والجثث في الشوارع والرؤوس المقطعة، وكيف كانت سمعتنا في بلدان العالم"، مشيرا إلى أن "القرار بالنهاية هو بيد الشعب وليس من يمثل الأخر بما يتحدث".

وقال المالكي: "من يتحدث عن تقسيم العراق اصبحوا اناسا من داخل العملية السياسية"، متسائلاً: "لو كان دعاة التقسيم يملكون كما تملك البصرة من ثروات ماذا سيفعلون لو كانوا من اهالي محافظة البصرة؟"

وأضاف ان "العملية السياسية غير كاملة ويحتاج الدستور الى تعديل ولا يستطيع احد ان يدعي ان العملية السياسية ناجحة 100% لكن يجب ان نتعاون ونحافظ عليها وعلى الدستور".

وجدد المالكي القول بشان مطالب المتظاهرين في محافظات غرب العراق بان "بعضها مسؤول عنه الحكومة وبعضها القضاء مسؤول عنه وبعضها على عاتق البرلمان"، داعيا الى ان تكون المطالب "واعية وعملية وحقيقية".

واضاف المالكي ان "الحكومة خصصت خمسة مليارات لبناء مساكن للفقراء لكن البرلمان لم يوافق عليها"، داعيا البرلمان الى ان "يكون مكملا لعمل الحكومة وليس معرقلا لعملها".

وتابع يقول  ان "تشغيل العاطلين عن العمل وكلامي للحكومات المحلية  لا يعني التعيين في الشرطة والجيش ولكن يعني تسهيل الاستثمار ودخول الشركات فحينها لا يحتاج المواطن الى وظيفة في الدولة، ولاسيما ان الحكومة وضعت برنامج النظام الاجتماعي الذي سيجعل العامل البسيط في القطاع الخاص يحصل على تقاعد".

واستبعد المالكي التصويت قريبا على قانون الموازنة العامة وقال "انا اشك ان البرلمان يستطيع ان يمرر الموازنة قريبا".


المصدر: نهرین نت
إرسال التعليقات
لن يتم نشر التعليقات التي تحتوي على عبارات مسيئة
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* رأیکم: