الحکمة

نود أن نذكر الحكومة السعودية أن هنا في هذه البلاد أيضا شعب ينتظر تحقيق آماله ويريد تلك الحكمة والتعقل التي تحفظ لكل الأطراف في البلاد حقها في العملية السياسية، إن الأقربون أولى بالمعروف، ولا يمكن أن تكون دعوات المشاركة السياسية ذات مصداقية من بلد بلا دستور ولا مجلس نواب ولا قضاء مستقل ولا مؤسسات مجتمع مدني ولا إعلام حر ولا توزيع عادل للثروة ويعج بسجناء الرأي والضمير من دعاة حقوق الإنسان والإصلاح السياسي.